هل تتدارك الأوعية المالية اخطاءها أزاء المدارس الاهلية

 اتصلت صباح الخميس  بأخي وزميلي  مالك مدرسة الامتياز الأهلية التي تم أقفالها من قبل مسلحين وعاملين بمكتب الضرائب بمديرية دار سعد ، حتى اطلع منه  على آخر المستجدات في الأمر  فرد علي : بأن إزالة الأقفال ليس الأمر المهم ولكن الأهم من ذلك هو البحث في هذا الإجراء فهل هو سلوك قانوني مؤسسي يعبر عن الدولة ، ثم أردف قائلا : تصور أنا الآن ومعي زميلي مالك مدرسة اخرى متجهين إلى النيابة العامة لإحدى المديريات ، لأن هناك ( قاضي ) تقدم بشكوى للنيابة ضد مدرسته لأنها رفضت أعادة رسوم تسجيل أبنه الذي سجلها لديه ثم أراد نقل ملف ابنه لمدرسة أخرى ، رغم أن عقد التسجيل ينص على هذا الأمر !! فقلت له : أتمنى لكم عاما دراسيا جديد مفعما بالتعليم بعيدا عن المشكلات والأحداث الصارفة عن الهدف التربوي.

واستوقفني بعد هذا الحوار المؤلم مع ملاك المدارس الاهلية ان اسرد عليكم نماذج من قصص حقيقة صارت في العام الدراسي الماضي ومثبتة في ارشيفي بكل الاوراق والحيثيات .
     في العام الدراسي المنصرم وقبل يومين من بدء الدراسة ، أقدم مدير الضرائب بإحدى مديريات م/عدن على إرسال مسلحين يقومون بطرد المعلمين والادارة من مدرسة اهلية وأغلاقها  بأقفال بحجة أن المدارس لم تدفع ما عليها من ضرائب نشاط وضرائب عقار  ولم ينقذ الموقف حينها سوى مدير عام مكتب التربية السابق ومأمور المديرية المعنية الذي اتصل لمدير التربية وابلغه اعتذاره عن هذا السلوك غير السليم .

اما اختها الاخرى مكتب الواجبات في إحدى المديريات الذي لجأ لاستدعاء مدير مدرسة أهلية في مبنى السلطة المحلية وبعد حضوره لم يسمح له بالمغادرة إلا بعد أن طلب مالك المدرسة للحضور والتفاهم مع مكتب الواجبات والذي ألزمه بدفع القيمة التي يريدها وإلا سيتم احتجاز مدير مدرسته .

وفي  أحدى المديريات ايضا قامت الشرطة باحتجاز مدير مدرسة لساعات داخل زنزانة المساجين ولم تفرج عنه إلا بضمانة مالك المدرس وتدخل مسئول امني رفض هذا التعامل مع قضية تتعلق بشكوى ولي أمر تلميذ كان يمكن توجيهه لتقديمها لمكتب التربية وليس لقسم الشرطة .

 وفي قصة اخرى العام الماضي تدخلت الشرطة في أحدى المديريات وهددت بإغلاق أحدى المدارس الأهلية وقامت بتفتيشها بدون أي مسوغات قانونية ، ولم يوقفها إلا تدخل مدير الأمن مشكورا الذي وجه أن القضايا داخل المدارس يجب أن تتوجه لمكتب التربية والتعليم وليس لمراكز الشرطة.

وفي قصة اخرى في احدى المديريات  أصر موظف تحصيل على تغريم المدارس الأهلية رسوم تأخير عن سداد رسوم تجديد النشاط ، مع علمه أن المدارس تدفع رسومها بنا على خطاب من الإدارة العامة للتربية والتعليم الذي يتأكد من صلاحيتها للتجديد ثم يمنحها ذلك الخطاب  .

 وهناك أحداث كثيرة جدا مؤلمة في انتهاك حرمة المدارس وتعرض الصرح التعليمي للجبايات رغم ان القانون  والدستور حماها وجعل لها حرمة كحرمة المساجد ، لا يدخل إليها بالسلاح ولا تفتش إلا وفقا للقوانين السارية ومحمية كذلك بالاحترام المجتمعي الذي تحظى به كونها مؤسسات تأهيل اجتماعي هامة جدا .

     إذا كان هذا يحدث مع المدارس الأهلية ، فما بالك بالشركات والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة ، ماذا يحدث معها عند الرغبة في (جباية) الضرائب والواجبات وغيرها من الرسوم ، ولو سردت لسطرت فضائح لا تستطيع الأوراق جمعها ولا الحروف كتابتها .

     أن القوانين ولوائحها التنفيذية قد نظمت طرق تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المختلفة ، فإذا قامت الجهة المختصة بإرسال الإشعارات القانونية وأوصلتها إلى الإنذار النهائي وأمتنع المكلف بعد ذلك عن الاستجابة ، تقوم إدارة الضرائب بتوجيه ملفه إلى محكمة ( الضرائب ) وتقوم إدارة الواجبات بتوجيه ملفه إلى محكمة ( الأموال العامة )، وبعدها يكون حكم القضاء  فاصلا واجب التنفيذ بالطريقة التي حددها وفقا للقانون .. أما غير ذلك فهو سلوك مشوه لألية  سلطتنا المحلية التي تزخر على رأسها بقيادات زاخرة بالخبرة وتحظى بالاحترام المجتمعي ، وعلى رأس هؤلاء جميعا معالي وزير الدولة محافظ العاصمة الذي لا نشك أنه سيقبل بهذه التشوهات التي تسيئ لإدارته ، وهو من تولى إدارة ثلاث من أكبر مديريات المحافظة سابقا.. ولا يزال سكانها يتذكرون بفخر مآثره الجميلة .

المصدر