محلل سياسي : تفعيل الركائز الاقتصادية هو البوابة لاستقلال القرار الجنوبي

أعتبر المحلل السياسي مسعود أحمد زين، زيارة الرئيس الزُبيدي، إلى شركة مصافي عدن، بأنها تاريخية، سيما والزيارة تأتي بهدف إعادة تشغيلها، مؤكداً موقفه الداعم لإكمال المهمة وتذليل الصعاب أمام إعادة نشاطها.

وأكد مسعود في تعليق رصده محرر عدن تايم، على أن تفعيل نشاط مثل هذه الركائز الاقتصادية هي البوابة لاستقلال القرار الجنوبي.

وقال مسعودي : “زيارة تاريخية للرئيس الزبيدي اليوم الي مصفاة عدن لهدف إعادة تشغيلها.

واضاف : “نبارك هذه الخطوة ونشد على يد القيادة لاكمال المهمة والدعم بقوة وتذليل اي صعوبات مالية او فنية او أمنية لعودة مصافي عدن للحياة”.

وأكد المحلل السياسي بأن : “تفعيل الركائز الاقتصادية ( مصفاة ، اتصالات ، مواني ومطارات ، أسماك وزراعة وقطاع مصرفي وتجاري وغيره) هو البوابة المناسبة لاستقلال القرار الجنوبي وتقوية الموقف العسكري والسياسي باتجاه استعادة الدولة”.

واليوم الثلاثاء الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يرافقه وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، بزيارة لشركة مصافي عدن، وعقد اجتماعا بإدارة وكوادر الشركة، مطلعا إياهم على جزء من مخرجات اجتماع اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، والإجراءات والقرارات التي اتخذت لتفعيل عمل المصافي.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن التوجيهات صدرت بعودة المصفاة للعمل كمنطقة حرة لخزن المشتقات النفطية للموردين كمرحلة أولى، مع التحضير لبدء عمليات التكرير كمرحلة ثانية، مطالبا إدارة الشركة لبذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة، والعروض التشجيعية الجاذبة للموردين.

وأشار الرئيس القائد إلى أن عودة مصافي عدن للعمل، سيعطي مؤشرا حقيقيا على دوران عجلة التنمية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير، ومصدر إيرادي بالغ الأهمية، آملا أن يعود لزيارة الشركة خلال الفترة القادمة وهي تعمل بكامل قدرتها وطاقتها الاستيعابية في الخزن والتكرير.

وخلال الحرب استهدف مليشيات الحوثي مصفاة عدن بالمدفعية والصواريخ ونتج عنة حرائق هائلة التهمت العديد من الخزانات ذات الطاقة الاستيعابية الضخمة في ميناء الزيت وداخل المصفاة وكذلك ادت إلى احتراق شبكات الانابيب وخروجها عن الخدمة، قبل أن يتدخل قيادة وعمال المصفاة، ليتم اصلاح بعض الخطوط، وهذا ما مكنها في استمرار العمل خلال الحرب وحتى اليوم لتزويد السوق المحلية ومحطات الكهرباء بالمشتقات النفطية دون توقف، من خزاناتها التي لا تزال عمل حتي اليوم، كما شهدت المصفاة اعمال إعادة تأهيل محطة الكهرباء التابعة لها خلال الفترة الماضية.

وحسب خبراء اقتصاديون فإن توقف مصافي عدن عن تكرير النفط خلال السنوات الماضية، كلف خزينة الدولة ما يقارب 11 مليارات دولار.

الجدير بالذكر أن شركة مصافي عدن، تأسست بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعد أن آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها إلى الدولة الجنوبية في عدن في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الأعوام 1952م – 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت)، وتوقف نشاطها في تكرير النفط عقب الحرب والاعتداء الحوثي، ما عدا تخزين الوقود الذي لا يزال مستمر في المصفاة.

المصدر