الكشف عن تورط هيئة حكومية في اطلاق شحنات أدوية في حاويات غير مبردة

أخذت قضية الادوية المستوردة في حاويات غير مبردة منحى جاد في اروقة النيابة العامة على طريق فتح تحقيق ومساءلة للجهات المتورطة.

وقالت مصادر مطلعة في مكتب النائب العام للجمهورية ، اليوم الخميس، ان نيابة الاموال العامة تستعد للتحقيق مع المتورطين في ادخال الادوية التالفة الى العاصمة عدن، بناء على  البلاغ والشكوى اللذان تقدم بهما التيار الوطني للتصحيح والبناء.
وفي سياق متصل كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس  عن حصوله على وثائق تظهر ان رئاسة هيئة المنطقة الحرة عدن ممثلة برئيسها حسن الحيد ، وبناء على مذكرات من مصلحة الجمارك وجمرك المنطقة الحرة عدن ، خاطبت الهيئة العليا للادوية اكثر من مرة ومنذ عام 2019 بان هناك ادوية تصل بحاويات حديد غير مبردة ، وان طريقة خزنها غير سليمة .
ويشير انيس في تغريدة على منصة أكس ان هيئة الادوية كانت تصدر سندات الغرامة على كل تاجر مع كل شحنة ادوية تصل الميناء بحجة ان الحاوية غير مبردة ، ثم تسمح بالافراج عن البضاعة بعد ان تاخذ الغرامة.

واطلع المحامي العام للاموال العامة القاضي نبيل جوبح يرافقه رئيس نيابة استئناف الاموال العامة، القاضي عبدالله سالم ناصر، خلال نزول ميداني الثلاثاء للمنطقة الحرة وجمرك عدن.

وناقش اللقاء الذي جمع القاضيان جوبح وناصر بمدير امن المنطقة الحرة عبدالسلام العمري، ومدير عام جمرك عدن محسن قحطان، موضوع الادوية التي تصل للميناء بحاويات غير مبردة ومعرفة الاجراءات التي تتخذها تلك الجهات.

واكد القاضي نبيل جوبح محامي عام الاموال العامة، ان ادخال حاويات الادوية غير المبردة قد تمت بتوجيهات من الهيئة العامة للادوية، حسب افادات امن المنطقة الحرة وجمرك عدن، مشيرا الى ان النيابة سوف تقوم بالتحقيق مع الجهة المسؤولة في هيئة الادوية،  وكل من يثبت تورطه في القضية.

المصدر