أكاديميون حملوا المسؤولية "التعليم العالي" بالعاصمة عدن .. تحذيرات من مساعٍ حوثية للحصول على اعتراف دولي بمجلس الاعتماد الأكاديمي
4 مايو / متابعات
قالت مصادر مطلعة، إن وفداً من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيصل، الخميس، إلى صنعاء؛ لتقييم مجلس الاعتماد الأكاديمي الخاضع لجماعة الحوثي، في مسعى لتسجيله في الاتحاد الفيدرالي الطبي، من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.
وأكدت المصادر، أن خمسة مستشارين دوليين سيصلون عبر الخطوط الجوية اليمنية قادمين من العاصمة الأردنية عمان، بعد قيام جماعة الحوثي بإجراءات حجز التذاكر ومنحهم تأشيرات الدخول لهم من أجل القيام بهذه المهة التي ستمكن الجامعات الخاضعة للجماعة من الحصول على الاعتراف الدولي بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي.
وكان من المقرر أن يصل الفريق في أغسطس الماضي، إلا أن إجراءات حالت دون دخولهم إلى اليمن، خاصة بعد رفض المنظمات الدولية السماح للفريق بالدخول على متن طائراتها الخاصة.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء الفريق يحملون الجنسيات الأمريكية والنيجيرية والسودانية، ومن بين هؤلاء الدكتور الأمريكي المتقاعد أندريه جاك نيوزي، وهو المؤسس المشارك والمدير الأول لشبكة التدريب من أجل العدالة الصحية، ورئيس سابق لاتحاد التعليم الصحي العالمي، وهو اتحاد لعدد من الجامعات الأمريكية مع برامج صحية عالمية، يسمى الآن اتحاد الجامعات في الصحة العالمية.
كما شغل جاك نيوزي منصب عضو في مجلس الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم في المنتدى العالمي للصحة العالمية حول الابتكار في التعليم المهني الصحي وكمستشار علمي للجنة لانسيت للتعليم المهني الصحي للدورة الحادية والعشرين.
كما يضم الفريق إلى جانبه الدكتورة السودانية سارة عثمان التي تشغل حاليا منصب مدير إدارة الاعتماد في المجلس الطبي السوداني وكانت الشخص المحوري في عملية الاعتراف بالمجلس الطبي السوداني (SMC).
وتشارك الدكتورة سارة عثمان في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وأشرفت على العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بطلاب الطب في جامعة الخرطوم.
وأبدى أكاديميون ومتخصصون قلقاً بالغاً من منح مجلس الاعتماد الأكاديمي الخاضع للحوثيين الاعتراف الدولي، وحذروا من تبعات ذلك على جودة التعليم في ظل تدخلات الجماعة في العملية التعليمية وملشنة الجامعات، وسيطرتها على كل المجالس الأكاديمية والعلمية.
ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات شمالي البلاد، عمدت الجماعة إلى تطييف التعليم، وفصل مئات الأساتذة والأكاديميين المناوئين، وشن حملات اختطافات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحق الطلاب والطالبات، كان آخرها قرار الفصل بين الجنسين تحت ذريعة منع الاختلاط.
كما أوجدت هيمنة جماعة الحوثي على الجامعات حالة من التلاعب ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات، وابتزاز الجامعات الخاصة، واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة مشروعها الطائفي.
وألقى أكاديميون باللوم على وزارة التعليم العليم العالي ممثلة بالوزير خالد الوصابي في الحكومة المعترف بها دوليا، بسبب تباطؤها في اتخاذ إجراءات لنقل المجلس الأكاديمي إلى عدن، حيث استغل الحوثيون هذه الثغرة للتنسيق حتى مع الجامعات الحكومية الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.
