هل يعقل ماحدث في قضيتي في محافظة شبوة
بعث الصحفي صالح حقروص ، من محافظة شبوة بخطاب قال فيه :
“معالي القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بالجمهورية أنا الصحفي صالح حقروص نود ابلاغكم إنه وعلى مدى أكثر من 30 عام وأنا امارسة مهنة الصحافة في محافظة شبوة ولم ترفع علي كصح أي قضية نشر وصحافة أمام القضاء لا لشيء وأنما لكوننا ندرك القانون جيدا ولا نغلط على أحد والمؤسف حقا أننا اليوم ونحن في أواخر عام 2023م يتم تسجيل أول قضية نشر وصحافة ترفع ضد الصحفي صالح حقروص في محافظة شبوة .
نحن خير من يرحب ويحترم ويطالب بتطبيق النظام والقانون واحترام الإجراءات القانونية والسليمة والصحيحة ولكن ما شهدته القضية الخاصة بي منذ اللحظة الأولى من أخطأ وأمور شي لايصدقها عقل ولايجب أن ترتكب من قبل من يفترض أن يكون خير من يطبق النظام والقانون واحترامه ونوجزها لكم في الآتي :
أولا : لقد حضرنا إلى نيابة عتق الابتدائيه وتم التحقيق معنا بتاريخ 2023/12/3م وفي تاريخ 2023/12/5م وصل الملف إلى محكمة عتق الابتدائيه في أسرع عملية إحالة لقضية في تاريخ محافظة شبوة بل والجمهورية وهو مالم ويسبق وأن حدث من قبل ناهيك عن أن التحقيق معنا لم يتم من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات المعنية بالتحقيق في قضايا النشر والصحافة وانما تم من قبل نيابة عتق الابتدائيه ولم يوجد لديها حتى تكليف من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات على اقل تقدير ولم يسلم لنا نسخه من محضر التحقيق والملف ولم نعرف حتى ماهي تهمتنا ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل أن مذكرة رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة صالح احمد فرج المدحجي المحررة بتاريخ 2023/11/20م إلى وكيل نيابة الأموال العامة بخصوص شكوى الصحفي زبين عطية إشار فيها إلى وكيل نيابة الأموال العامة بأن القضايا الخاصة بالصحفيين في المحافظات التي لا تكون بها نيابة للصحافة ينعقد الاختصاص فيها لنيابة المحافظة بموجب ذلك فالاختصاص في التحقيق في القضايا الخاصة بالصحفيين تكون لنيابة استئناف المحافظة ولكن التحقيق معنا تم من قبل نيابة عتق الابتدائيه وليس من قبل نيابة استئناف المحافظة كما نصت هذه التوجيهات وهو ما يؤكد أن الإجراءات التي تمت في ملف القضية الخاص بنا من قبل نيابة عتق تمت بالمخالفة للقانون وكانت غير سليمة وصحيحة ويكشف عن حدوث تناقض وازدواجية في المعايير عند النيابة ونستغرب الازدواجيه بالمعايير فالصحفي المقرب من النيابه تختص بقضيته نيابة الاستئناف كما ورد بمذكرة رئيس النيابه لوكيل نيابة الاموال بينما الصحفي غير المقرب قبليا ومناطقيا لنيابة شبوه تختص بقضيته نيابة عتق .
ثانياً : عند الحضور إلى نيابة عتق الابتدائيه بعد مرور ثلاثة أيام من التحقيق معنا لغرض الحصول على صورة من محضر التحقيق وملف القضية كما وعدتنا النيابة فوجئت بأنه قد تم إحالة الملف إلى المحكمة بعد يومين من التحقيق معنا وقبل أن نعرف ماهي تهمتنا في أسرع عملية إحالة قضية في تاريخ محافظة شبوة وبذلك تم حرماننا من حق من حقوقنا المشروعة والمكفولة قانوناً بل ويكشف عن وجود هناك خلفيات سياسية للقضية وإبعاد أخرى تتعلق بتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة والتعبير .
ثالثا : عند استلامنا أمر الاستدعاء من قبل نيابة عتق الابتدائية ورد في أمر الاستدعاء أن الغرض من الحضور هو حضور جلسة المحكمة وعند الاستفسار عن ذلك قالوا هناك خطأ كتابي حدث من قبل النيابة ولكن من خلال التحقيقات وما خلصت إليه في النهاية إلى الإفراج عني بالضمان مكان الإقامة والحضور عن الطلب إلى المحكمة ياتضح أن نيابة عتق الابتدائيه كانت قد أقرت حدوث ذلك مسبقا بدليل ما ورد في أمر الاستدعاء المحرر بتاريخ 2023/11/27م المطالب لنا بالحضور إلى نيابة عتق بتاريخ 2023/11/28م حيث أشارت النيابة في أمر الاستدعاء إلى أن الغرض من الحضور هو حضور جلسة المحكمة وهو ما يؤكد أن قرار إحالة القضية إلى المحكمة قد أقر مسبقا وقبل أن يتم حتى سماع أقوالنا والأدلة التي لدينا .
كنا نأمل أن يتم التحقيق معنا من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات فهي النيابة المختصة بالتحقيق مع الصحفيين والإعلاميين حتى تكون الإجراءات سليمه وقانونية وليس من قبل نيابة عتق آلتي كان يفترض منها تكون خير من يطبق النظام والقانون ويحترمه وأن يكون على أقل تقدير لديها تكليف من نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق معي وهو مالم يحدث .
معالي النائب العام لا نريد منكم سوء سلامة الإجراءات وقانونيتها وليس مخالفتها فالإجراءات المتخذة في القضية الخاصة بي صاحبها العديد من الأخطاء والمخالفات المرتكبة من قبل نيابة عتق الابتدائيه وهو ماوجب علينا إلى القيام بالرفع بها إلى معاليكم لما له من أهمية كبرى في اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمحاسبة المتسببين فيها وتصحيح الأخطاء التي حصلت والتمكن من الحصول على الإجراءات السليمة والصحيحة كما يجب أن تكون من قبل النيابة العامة في محافظة شبوة” .
الصحفي صالح حقروص
2023/12/8م
المصدر
