(234) إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية

“باجيل” أكبر المتضررين من الحرب بمبلغ تجاوز 645 مليون ريال

مواطنون لـ “الأمناء”: نحن منكوبون لأكثر من 8 سنوات ومشردون من منازلنا المدمرة بينما الحكومة تمارس الفساد المالي بملايين الدولارات

منذُ أكثر من 8 سنوات وعدد من الأسر في محافظة لحج لا تزال تعاني من آثار حرب عام 2015م، حيث تهدمت منازلها وعدم امتلاكها منازل للعيش فيها أسوة بالأسر الأخرى. ثماني سنوات من مكابدة الآلام والأوجاع وقسوة الحياة وهذه الأسر المنكوبة جراء الحرب تكافح وتتكبد معاناة يومية وتفتقر لمصادر دخل ودخولها في دائرة الفقر والعوز، بينما روائح الفساد المالي للحكومة ينتشر غسيلها كل فترة باختلاسات مالية بملايين الدولارات، ولم تكلف نفسها لا حكومة بن دغر ولا معين بالنظر في ملف الإعمار لمنازل تلك الأسر المتضررة من الحرب تاركة هذا الملف على التحالف، وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد ، فإلى متى ستظل هذه الأسر المتضررة في هذا الوضع المزري وتعاني الأمرين من هذا العذاب اليومي؟ هل من صحوة ضمير إنساني بلفتة إنسانية نحو هذه الأسر أم أنه قد كتب عليهم العذاب في وطن تنهب خيراته بحكومة محاطة بمستنقعات الفساد المالي دون خوف من الله أو استحياء من تقصيرها في القيام بواجباتها لتتقي الله في الرعية؟!

تدمير المنازل جريمة

كما ما هو متعارف عليه أن آثار الحرب ينجم عنها تدمير المدن من الممتلكات الخاصة والعامة، ولقد أكد الخبير الأممي “راجاغوبال” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تدمير المنازل أثناء النزاعات من الجرائم الدولية، مشيراً إلى أن المنزل يشكل تتويجاً لجهود سنين طويلة وهو فخر الأسر بأكملها، وأن تدمير المنزل لا يقتصر على المنزل بحد ذاته، بل يشمل القضاء على مدخرات أسر بأكملها وعلى الذكريات وعلى الراحة التي يولدها الشعور بالانتماء، ويتسبب في إهلاك الأسر بصدمات اجتماعية ونفسية يصعب وصفها أو تصوّرها، وأضاف: “يجب ألا نتسامح مع استمرار المسئولين عن مثل هذه الجرائم الشنيعة وهم في مناصب السلطة، ويجب أن يواجهوا العدالة الدولية”. وأكد أن تدمير المنازل في الحرب يعتبر جريمة قائمة بحد ذاتها بموجب القانون الجنائي الدولي.

ملف الإعمار لا يزال مغلقا

وفي محافظة لحج نجد العديد من الأسر التي تضررت منازلها في المحافظة بفترة الحرب يشكون من تجاهل الحكومة والسلطات بمحافظة لحج فيما يخص عدم الاهتمام بفتح ملف إعادة الاعمار لمنازلهم أو صرف التعويضات المالية، حيث تعيش تلك الأسر أوضاعا قاسية وغير إنسانية أكثر من 8 سنوات عجاف في وطن لا يزال يشهد الحرب في مناطق أخرى وعلى أطراف مناطق المحافظات الشمالية.

واستنكر بعض مواطنين متضررين من كارثة الحرب في اليمن دور المنظمات الدولية لعدم اهتمامها بالأعمال الإنسانية مع الأسر النازحة داخل المحافظة لحج وغيرها من المحافظات بتوفير السكن لأسرهم وكذا كافة مستلزمات الحياة اليومية بما في ذلك صرف المساعدات المالية شهرياً وبالعملة الأجنبية، بينما المجتمع المحلي المستضيف لايزال يعاني من مخلفات الحرب التي دمرت منازلهم الخاصة، وكثير من المرافق الحكومية من دون أي لفتة إنسانية لا من الحكومة ولا من تلك المنظمات ولا يعرف أسباب إهمال فتح ملف الإعمار بلحج وعزوف تدخل المنظمات الدولية بهذا الملف الشائك .

ويتساءلون: لماذا تتقاعس السلطة المحلية عن متابعة هذا الملف بجدية مع جهات الدولة العليا؟ أم أن الملف يحمل نكهة سياسية بتركه مغلقا إلى أن تنتهي الحرب؟

معاناة إنسانية

ومن خلال نزولنا في عدد من مناطق مديرية تبن بمحافظة لحج، أكثر المديريات تضرراً من الحرب، فقد وجدنا عدداً من الأسر المتضررة تعيش في حالة صعبة للغاية لتدمير منازلها مع زيادة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وعدم توفر مصادر دخل تساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة، وقيام بعض الأسر بعملية الاستئجار وتكبدها مبالغ مالية، وأخرى تسكن في مرافق حكومية في أجواء غير مؤهلة للسكن، بينما البعض يسكن في أماكن متدهورة، وعند مقارنتها بسكن بعض الأسر النازحة ربما تجد وضع النازحين أفضل بكثير لوجود الامتيازات بعكس هذه الأسر التي تفتقر لقوتها اليومي.

وأثناء نزول صحيفة “الأمناء” تساءلت تلك الأسر: أين العدالة والإنسانية؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأكدوا أن حقوقهم مهدورة ولم يتم إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها الحرب منذ 8 سنوات على الرغم من أنه لم تكن لتلك الأسر لا ناقة ولا جمل في هذه الحرب، واستغربت الأسر من تجاهل المنظمات الدولية لوضعهم الإنساني وأَدَارَتها لهم [ظَهْرَ الْمِجَنِّ] عن ما يعانوه منذ سنوات بينما تقوم المنظمات بعملية بناء مساكن شعبية لمواطنين بذريعة إنسانية، وفي أماكن لم تتضرر منازلهم من الحرب.

أضرار متنوعة وكبيرة

وفي مديرية تبن يوجد ما يقارب 25 مبنى هدمت كلياً و 25 مبنى هدمت جزئياً ومباني بحاجة إلى ترميمات وعددها حوالي 184 مبنى ، وتحدث الأستاذ “فتحي سيبان” لـ”الأمناء” عن بقاء مدرسة 22 مايو الثانوية بقرية الحمراء بدون إعادة الإعمار وأن طلابها يعانون من أثر نفسي مما يشاهدونه من دمار لمدرستهم ولا يعلمون ما هي أسباب عدم تأهيل مدرستهم، مع أن بعض المنظمات تدخلت في عملية إعادة تأهيل في ثلاث مدارس أخرى وهذه المدرسة محرومة من عملية التأهيل بالرغم أن الضرر فيها جزئي أيضاً.

أكثر من600 مليون

كما أفاد للأمناء المواطن سالم يسلم ريشان – وكيل المستثمر المرحوم محمد سعيد صالح باجيل – والذي يحمل منذ 8 سنوات ملفا يحوي أوراق متابعاته مع سلطة لحج لغرض التعويض لما لحق بممتلكات موكله من أضرار بمبلغ تجاوز 645 مليون ريال يمني بموجب تقرير عملية حصر الأضرار الحكومي، فقد تضررت أملاك موكله في محطة المشتقات النفطية بمنطقة صبر بفترة الحرب ولا تزال آثار الحرب شواهد باقية في مختلف ممتلكات المستثمر باجيل إلى اليوم.

البريد والأمن

ويوجد في تبن مباني حكومية مدمرة بسبب كارثة الحرب منها مبنى البريد العام ومبنى أمن المديرية وسكن المحافظ والسجن المركزي، وجميع هذه المباني بحاجة إلى إعادة  الإعمار من قبل الحكومة أو قيادة التحالف العربي.

بهجة العيد

بعض الأسر في أيام عيد الأضحى الثامن، منذ اندلاع الحرب في العراق 2015م، تجدها تعاني الحزن والتشرد وكأنهم أسرًا نازحة في مسقط رأسها لأنهم بدون منازل ويعانون النكد والقهر مع أطفالهم بقضاء إجازة أيام العيد خارج منازلهم التي اعتادوا قضاء فرحة العيد بداخلها مع زيارات الأهل والأقارب، وللأسف لا أحد يشعر بتلك الأسر مع أطفالهم ومعاناتهم جراء تهدم منازلهم وعلى وجه الخصوص في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة، بينما تمضي بقية الأسر في فرح وسرور داخل منازلهم، ويزداد حزن الأسر لفقدان بعضها أحد أفرادها إما شهيد أو قتيل أو مفقود نتيجة هذه الحرب، فأين الراعي من رعيته في حق توفير السكن الآمن والاستقرار والطمأنينة لهذه الأسر؟

حلم الأهالي

ويحلم المتضررون من الحرب التي دمرت ممتلكاتهم  بسرعة إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية العادلة لهم، وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى مع معرفتهم أن القانون الدولي يعتبر تدمير منازلهم جرائم يعاقب عليها؛ لأن لا طاقة لهم برفع الدعاوي القضائية دولياً ولا عربياً أو محلياً، بل يحلمون من القيادة السياسية والحكومة والتحالف بفتح ملف الإعمار أو  دفع التعويضات المالية لهم وبعدالة حتى يتمكنوا من إعادة إعمار ممتلكاتهم والعيش بعزة وكرامة داخل وطنهم وفي منازلهم.

الحوطة تعاني

وأيضاً تعاني لحج، وعلى وجه الخصوص مدينة الحوطة، من تدمير معظم المرافق الحكومية بفترة الحرب وبعض المرافق تحولت إلى سكن للأسر نظراً لتدمير منازلها، فتحولت المباني الحكومية والأهلية بلحج إلى معضلة كبيرة تواجه السلطة المحلية والأهالي في آن واحد مع فقدان الأمل في إعادة الإعمار من قبل التحالف أو الحكومة الشرعية، فهل آن الأوان لفتح ملف إعادة الإعمار من قبل الحكومة في محافظة لحج أم أنه كتب على هذه المحافظة أن تكون منكوبة بوقت الحرب والسلام؟!