مركز دراسات إستراتيجية : حان الوقت لرحيل حكومة معين

إفتتاحية 

منذ أن تمّ تشكيل حكومة المناصفة اليمنية في ديسمبر 2020 برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناءً على اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي ورئاسة الدولة السابقة آنذاك، لم تحقق الحكومة أي انجاز فارق عن أداء الحكومات التي سبقتها، ولم تلبِ طموحات الشارع الذي تطحنه الأزمات منذ سنوات. وقد رأس معين عبد الملك حكومتين متعاقبتين حتى الآن. وكان قد اُعتبر قرار تشكيل الحكومة في الأساس خطوة سعودية لحلحلة الأزمة التي وقعت بين الحكومة والمجلس الانتقالي بعد أحداث أغسطس 2019 في العاصمة عدن، اتضح مع الوقت أنّ التغيير جاء لإثبات الحضور الإقليمي أكثر من كونه خطوة حقيقية لإيجاد حلول جذرية على الواقع. وحتى بعد إعلان انتقال السلطة في 7 إبريل 2022، ظلّت الحكومة كما هي باستثناء تغييرات طفيفة شملت 4 وزارات من بين 24 حقيبة وزارية، منها: وزارة الدفاع، ووزارة النفط والمعادن، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة الأشغال العامة والطرق.

لم يقدّم “معين عبدالملك” خلال ولايتيه الأولى والثانية أي شيء يُذكر، رغم أنّ الرجل من شريحة التكنوقراط. بل على العكس، أدى السلوك الهزيل لحكومتيه المتتاليتين خلال خمس سنوات منذ 2018 حتى اللحظة، إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، مما نتج عنه تردي لحياة المواطنين جراء نقص الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيره، إلى جانب استشراء الفساد في مختلف أجهزة الدولة بشكل لافت. ورغم كل ذلك يبدو أن هناك تصميماً مستميتاً على إبقاء الرجل في منصبه لأهداف تخدم – على الأرجح – التحالف الذي تقوده السعودية على حساب اليمنيين. فوفقاً لخبراء اقتصاديين، تسبب فساد الحكومة بانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية وبات هناك ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، كما شمل فساد الحكومة القطاعات الاقتصادية من النفط والاتصالات والكهرباء والأشغال العامة والطرق والبنك المركزي وغيرها. تزعم الحكومة بالمقابل اتخاذ إجراءات إصلاحية وإجراءات الحد من الفساد.

“يعمل بلا حسٍ وطني، كثير الكلام قليل الإنتاج” بهذه العبارات، فتح نائب رئيس مجلس القيادة “عبدالرحمن المحرمي”، في وقت سابق النار على رئيس الحكومة “معين عبدالملك”. وكان المحرمي بين شهري سبتمبر ونوفمبر العام الفائت، قد وجّه “معين”، بتنفيذ الإجراءات المبنية على تقرير صادر عن لجنة شكلها رئيس الوزراء نفسه حول التضخم الرسمي الكبير في ملحقيات السفارات اليمنية في الخارج. كما أثار “المحرمي” داخل المجلس الرئاسي قضية فساد كبيرة يقودها مكتب “معين”، تضمّنت استيلاءه على 45 مليون دولار شهرياً، ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الفساد المشار إليها، لكن ذلك لم يتم.

يتضح أنّ أحد العوامل الرئيسية لبقاء حكومة معين، إلى جانب الأسباب السابقة المذكورة، هو علاقة رئيسها الوطيدة بمسؤولين سعوديين، يرتبط الرجل معهم بشبكة مصالح مشروعة وغير مشروعة على المستويين السعودي واليمني في عدة ملفات؛ وعلى رأسها ملف الإعمار والإغاثة، وفقاً لمصادر خاصة لمركز سوث24. إذن أنّ هناك عمليات فساد كبيرة من خلال الاستحواذ على حصص من أموال تُضخ شهرياً لتنمية وإعمار اليمن التابع للبرنامج السعودي، في حين أنّ كثير من المشاريع والخطط لا تُنفّذ على أرض الواقع. فقد أدّت سياسات المملكة العربية السعودية في اليمن، إلى ارتكاب أخطاء استراتيجية عندما تركت الملف اليمني بأيدي شخصيات تقليدية، أخفقت في تقييم المشهد اليمني، وظلت تقدّم تقارير مضللة للإبقاء على مصالحها مع الجهات النافذة في اليمن.

في 13 أغسطس الحالي، تناقلت وسائل إعلام رسمية أنباء عن محاولة مجاميع مسلحة تابعة لألوية العمالقة، الإقدام على اقتحام ومحاصرة قصر معاشيق؛ مقر إقامة رئيس الحكومة “معين عبدالملك”، في العاصمة عدن. غير أنّ قوات العمالقة نفت لاحقاً على صفحتها بتويتر صحة ما تم تداوله، وبررت ذلك بوصول فريق من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة “المحرمي”، إلى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري، وهذا الفريق اتضح أنّه جاء بناءً على موعد وموافقة مسبقة. غير أنّ وزارتي الإعلام والخارجية اليمنية أصدرتا بيانات مقتضبة تدّعي حصار القصر ورئيس الوزراء.

في المقابل، أعربت البعثات الدبلوماسية لكلٍ من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء ما جرى من اقتحام لمقر الحكومة في عدن، وأكدت في بيان مشترك، دعمها الكامل للحكومة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أنّ “التطورات الأخيرة يمكن أن تقوّض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم”. من غير المعروف ما الأهداف من تضخيم حدث لم يحصل في واقع الأمر كما تم تصويره، وما هو التضليل الذي وقع فيه السياسيون الغربيون لتصديق مثل هذه الروايات غير الدقيقة. غير أنّ ذلك يبدو مرتبطاً بمحاولة إثبات أن العاصمة عدن غير مستقرة وغير آمنة كمقر للحكومة الشرعية، وهي أهداف تسعى لها كثير من الأطراف السياسية اليمنية لتغيير مقر العاصمة المؤقتة إلى مأرب أو حضرموت، ويتوافق ذلك مع رغبة رئيس الحكومة وكثير من أعضائها في تفضيل بقاءهم في الرياض وعواصم أخرى.

من المهم القول، أنّ تغيير مقر الحكومة ليس هو المعضلة الرئيسية؛ بقدر ما هو تغيير حكومة “معين عبدالملك” ذاتها وتغيير العقلية التي تُدير مصالح الناس. إذ تتفق جميع الأطراف السياسية بما في ذلك أعضاء المجلس الرئاسي على فشل الحكومة، بيد أنّه لا توجد مساعٍ حقيقية لتغييرها. قد يعود ذلك إلى احتمالية أنّ قرار التغيير الحكومي لم يعد وطني، أو أنّ هناك خشية من أن يدخل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إشكالية التقاسم والتنازع على الحصص والحقائب الوزارية. وتبعاً لهذه التعقيدات، قد يأخذ تغيير الحكومة الحالية وقتاً أطول من اللازم، وهو ما يعيه رئيس الحكومة “معين عبدالملك”، وأعضاء حكومته جيداً، مما يعطيهم مساحة كافية للاسترخاء، بما في ذلك الكتلة الوزارية التابعة للانتقالي الجنوبي التي أثبتت مدى هشاشتها، وتماهي بعض أفرادها تجاه صفقات الفساد.

إنّ استمرار الحكومة الراهنة على هيئتها، وعدم وضع أولوية قصوى لتغييرها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يفاقم ضعف المواجهة السياسية والعسكرية مع الحوثيين، ويزيد من سوء الحالة الإنسانية والسخط الشعبي، كما تصبح قضايا الخدمات والإصلاحات عرضة للابتزاز والمناورة السياسية، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي، الذي يبدو أن هناك جهات باتت تستفيد فعلياً من بقاء الحكومة على هذه الشاكلة.

تتمثل نقطة البداية الحيوية لهذا التغيير الحاسم، في بناء إجماع وتوافق سياسي من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يقر بأهمية رحيل الحكومة الحالية والعمل على تنفيذ ذلك، إذ أنّ رحيل الأخيرة بات أولوية ملحّة، لا سيّما إذا كانت جميع الأطراف تتفق على ضعف أداءها. قد يساعد ذلك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي البدء في مناقشة قضايا مصيرية مهمة على الأصعدة السياسية والعسكرية، ومسائل التسوية السياسية والسلام في اليمن، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على أداء أي حكومة جديدة – خاصة إذا ما تطلب ذلك التغيير عدم المرور من قنطرة موافقة المسؤولين السعوديين –  بدلاً من مناقشة قضايا الخدمات والأوضاع المعيشية ووضع أحجار الأساس لمشاريع لا ترى النور في نهاية المطاف.

– مركز سوث24 للأخبار والدراسات

إقرأ المزيد :

المصدر