الوزير الزعوري لمحافظ أبين : قرار الإقالة للدكتور فيدل مخالف للقانون

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن وثيقة اعتراض على قرار إقالة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين الدكتور فيدل منذوق دون أي مبرر قانوني.

وقالت الوزارة إن قرار إقالة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين مخالف لقانون السلطة المحلية، مؤكدة على إيقاف قرار الإقالة لعدم وجود المببررات القانونية.

وكان مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين الدكتور فيدل منذوق قد كشف في وقت سابق أسباب توقيفه واقامته وقال إن هناك اختلاس المال العام وانتحال المسمى الوظيفي بأبين والذي أصبح على مرأى ومسمع السلطة المحلية دون أن تقوم بواجبها تجاه من يعبث بالمال العام، مشيرا بأنه صدر تهديد بحقه إن لم تمتنع عن إحالة قضايا الفساد إلى الجهات المختصة سوف يتم تكليف شخص آخر بدلا عنه نتيجة رفضه تمرير تلك القضية وتقديم التسهيلات لهم.

وأكد منذوق اختلاس المال العام وانتحال المسمى الوظيفي من قبل افراح صالح عبدالرحمن والتستر عليها من قبل مدير الشؤون القانونية ومدير الشؤون المالية أدى إلى قيام سلطة أبين بتهديده وتكليف شخص بدلا عنه نتيجة عدم تنفيذ توجيهاتهم في فسادهم المالي في قطاع العمل الخاص.

وأضاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين أنه بموجب تقرير لجنة المتابعة والتقييم والتحقق من توريد الإيرادات المحلية والمشتركة اتضح إن المبالغ التي كانت تورد غير المبالغ المستلمة من عام 2019م- 2023م والذي يعتبر مخالف لقانون واختلاس المال العام،لاسيما تزوير الختم والتوقيع وانتحال المسمى الوظيفي للمدير العام من قبل مديرة إدارة التخطيط القوى العاملة والتستر عليه من قبل مدير الشؤون المالية والشؤون القانونية.

وأكد فيدل إنه بموجب القانون واللوائح يجب إحالة هؤلاء الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسترجاع المال واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية.

وأشار فيدل منذوق بالقول: أنه كان يجب على السلطة المحلية في المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية على مرتكب الجريمة، إلا ان السلطة المحلية بأبين قامت بمكافاة المدير العام وتشكيل لجنة لتصفيات حسابات قديمة مع المدير ومنها قضية الصيادين الذي تم إصدار حكم بصحة الإجراءات فيها.

وأكد منذوق بأن السلطة المحلية في المحافظة عمدت إلى خلق قضية كيدية بهدف الانتقام وتشجيع الفساد المالي وانتحال المسمى الوظيفي واختلاس الأموال العامة.

المصدر