بالوثائق.. "الأمناء" تنشر حجم الفساد المهول الذي ينخر مفاصل المؤسسة العامة للتأمينات بعدن
(الأمناء/ تقرير خاص:)
اختلاسات مالية بالملايين من قبل مدير المالية بالمؤسسة وبسندات صرف مكررة
تحويل 85 مليون ريال من شؤون المغتربين إلى فرع تعز دون توجيهات رسمية
مدراء الإدارات العامة والأقسام بالمؤسسة معظمهم من أبناء تعز
أنقذوا هذا الصرح قبل أن يصبح أثرًا بعد عين!
لم يعد غريباً استشراء الفساد والتجاوزات والاختلاسات للمال العام التي تشهدها المؤسسات الحكومية، فالغريب هو اعتراض صناع الفساد علنًا على خطورة انتشاره وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وهذا ما شهدته مؤخرا مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكشفته وثائق رسمية متداولة.
أحدث قضايا الفساد في المركز الرئيس للمؤسسة في العاصمة عدن تمثلت في اختلاسات مالية مقدرة بنحو ثلاثين مليون ريال من قبل مدير المالية بالمؤسسة، وبسندات صرف مكررة، أحيل على إثرها المدير المالي للتحقيق وإيقافه عن العمل وتعيين بديل له بعد تشكيل لجنة بقرار وزاري لتقصي حقيقة صرف تلك المبالغ المالية بطريقة غير قانونية والمناقصات في المشتريات التي لم يجرِ تصفية بعض المبالغ فيها.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالوثائق المتداولة كشفت أيضاً وجها آخر للفساد في المؤسسة الحكومية، وهي تجاوزات في ملف التعيين الوظيفي من خلال تعيين العشرات من الأقارب بمؤهلات وهمية ومزورة، بالإضافة إلى إصدار ترقيات عديدة دون فتاوى قانونية، إلى جانب الازدواج الوظيفي في فروع المؤسسة.
وفي ظل التقصير المتعمد واتساع دائرة الفساد في المؤسسة الحكومية، يتساءل المواطن اليوم: متى ستصحو ضمائر هؤلاء الفاسدين؟ وقبل ذلك متى ستصحو ضمائر المسؤولين على هذه المؤسسات للقيام بواجبهم لتطهيرها من بؤر الفساد إن كانوا أبرياء؟
وحصلت صحيفة “الأمناء” على الوثائق التي كشفت حجم الفساد المهول الذي نخر مفاصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، ونرفقها بالتقرير على النحو الآتي:
الجداول رقم 1 و2 و3 توضح أسماء مدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات والأقسام بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن والذين أكثرهم من أبناء تعز.
الجداول رقم 4 و5 و6 توضح الأقارب الذين تم توظيفهم في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والذين تربطهم صلة قرابة، أي بمعنى توظيف الأقارب وجزء منهم يشكلون ازدواجًا وظيفيًا وبنفس الرقم الوظيفي، وتم تنزيل مرتبات إضافية لهم في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجزء الآخر تم تثبيتهم بقرارات داخلية دون فتوى قانونية واستخراج أرقام وظيفية مخالفة ومؤهلات وهمية، وجزء تم تعيينهم بعد الحرب وبقرارات داخلية دون فتوى قانونية أيضا.
إحالة أيمن البناء وآخرين إلى نيابة الأموال العامة:
وحصلت صحيفة “الأمناء” على رسالة موجهة من د. عبدالله داؤود باوزير – رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدن- إلى وكيل نيابة الأموال العامة، والتي تضمنت إحالة كل من: أيمن عبد العليم البنا مدير عام المغتربين سابقا، والذي حول مبلغ 85 مليون ريال من شؤون المغتربين إلى فرع تعز بدون إذن من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدن أو توجيهات رسمية حسب ما جاء في توجيهات أ. د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة إلى د. عبدالله داؤود باوزير رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدن بتاريخ ٣ أغسطس 2023م.
وإحالة أبو بكر محمد ثابت الصلوي، مدير عام فرع تعز، و ناصر عبد الباقي علي، المدير المالي لفرع تعز، وفهد عبد القادر الصبري، مدير إدارة الاشتراكات، والذي اتضح من خلال التحقيق ارتكاب المذكورين لمخالفات ترقى إلى جرائم تمس المال العام بطرق التزوير وانتحال صفة رئيس المؤسسة ونقل الأموال من فرع المؤسسة بعدن إلى فرع تعز دون إذن أو توجيهات رسمية.
خروقات مدير عام الشؤون المالية عبدالله عبدالله صلاح:
وحصلت صحيفة “الأمناء” على رسالة موجهة من مكتب الوزير بعدن عبدالله باقيس إلى الأخ رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والأخ/ نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القانونية، والأخ/ مدير عام الشؤون القانونية، والأخ/ مدير عام المراجعة الداخلية، والتي جاء فيها:
“مرفق لكم صورة من الرد التابع لمدير عام الشؤون المالية الأخ/ عبدالله عبدالله صلاح، والأخ/ مدير عام النظم والمعلومات الموقع منهم بتاريخ (2023/11/2م)، والمرفوع إلى معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات – رئيس مجلس الإدارة – حول قضية العهدة المالية التي بحوزة مدير عام الشؤون المالية لغرض شراء أجهزة الكمبيوتر، والتي صرفت مرتين بمبلغ (خمسة عشر مليون)، حرر بشيك من البنك المركزي وتم صرفه نقداً بحوزة الأخ/ عبدالله عبد الله صلاح وخمسة عشر مليون بشيك آخر لنفس الغرض.
لذا فقد قضت توجيهات معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، رئيس مجلس الإدارة، بدراسة الرفع المقدم من المذكور والتحقيق حول ما تم نشره من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة صرف المبلغ بتكرار، وكيفية صحتها وقانونية إرسائها على محلات بن سند، ورفع تقرير موقع من قبلكم جميعاً حول هذا. وإفادة معالي الوزير بما تم وبصورة عاجلة”.
قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتكليف جديد لفرع الهيئة العامة للتأمينات فرع أبين:
وفي جانب آخر أصدر د. عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، قرارًا قضت المادة (1) بتكليف الأخ/ د. نبيل محمد أحمد شيخ – مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات – أبين، وفي مادته رقم (2) أن يلغى أي تعيين أو تكليف سابق، وفي المادة (3) أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم للتنفيذ.
ثم صدر قرار وزير الخدمة المدنية و التأمينات رقم (٦٧) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام بين مدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين السابق ومدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين الحالي، ونصه:
مادة (1): تشكل لجنة من التالية أسماؤهم للتسليم والاستلام بين مدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين السابق، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين الحالي:
- د. عفيف عبد الكريم فضل الطهيش – وكيل قطاع التسويات والمعاشات بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات – رئيسا.
- د. الشفيع جعفر مقبل الشلالي – مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عضوا.
- محمد ثابت سالم الحدي – مدير عام الموارد البشرية بالهيئة.
- سعيد علي صالح الصيدي – سكرتير رئيس مجلس الإدارة.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم للتنفيذ صادر بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
في العاصمة عدن بتاريخ 2023/١٢/١٧م.
رفض قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات :
إلا أنه تم رفض القرار، وحصلت “الأمناء” على رسالة موجهة من وزارة الإدارة المحلية، مكتب محافظ محافظة أبين، لمعالي الدكتور/ عبد الناصر أحمد الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والتي جاء فيها:
“بخصوص مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وأبين والذي نعيد فيه التأكيد على الآتي: رفض السلطة المحلية م/ أبين إجراء أي تغير بخصوص الأخ/ عبد ربه أمعبد ناصر – مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م/أبين والذي يتبوأ بين مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة الصدارة لمدة ثلاثة أعوام كونه يتحلى بالكفاءة بأداء عمله على أكمل وجه بخدمة المؤمن عليهم والمتقاعدين وخلفهم من المعالين من أسرهم. ليس ذلك فحسب بل إن المواطن بمحافظة أبين يكن كل الاحترام والتقدير لهذا الشاب بما فيهم شريحة المتقاعدين، وذلك لما يتمتع به من أخلاق على مستوى عالٍ من الرقي لمسنادتنا نحن شخصياً كقيادة على رأس هرم السلطة المحلية بالمحافظة والتي أعطى قانونها الحق الرئيس المجلس المحلي بالمحافظة الصلاحية الواسعة بهذا الخصوص. وعليه، فإننا بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة نرفض أي إجراءات تمس منصب الأخ عبد ربه أمعبد ناصر – مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وأبين لما عللناه.
