عقوبات أميركية بريطانية على 4 مسؤولين حوثيين لدعمهم أعمال إرهابية
4 مايو/متابعات
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على مسؤولين رئيسيين حوثيين، لدعمهم أعمال إرهابية تستهدف الشحن التجاري.
واستهدفت العقوبات التي فرضت أيضاً من قبل بريطانيا، أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن.
وشملت العقوبات محمد العاطفي الذي يسمى بوزير الدفاع لدى الحوثيين، ومحمد فضل عبد النبي المعروف بقائد القوات البحرية لدى الحوثيين، ومحمد علي القادري الذي يطلق عليه الحوثيون تسمية قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لدى الحوثيين.
وفي السابع عشر من يناير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تصنيف جماعة الحوثي “مجموعة إرهابية عالمية”، مصنفة بشكل خاص بعد هجمات مسلحيها على طرق الملاحة العالمية.
ومنذ أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركتين في هونغ كونغ والإمارات لقيامها بشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت السفينة “MEHLE” التي تملكها وتديرها شركة “Cielo Maritime Ltd” ومقرها هونغ كونغ، لقيامها بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح سعيد الجمل، وهو وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران، باستخدام وثائق شحن مزورة.
وطالت العقوبات كذلك السفينة “SINCERE 02 ” التي تديرها شركة “Global Tech Marine Services” المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لقيامها بشحن بضائع إيرانية لصالح الجمل.
وأشار البيان إلى أن الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس.
وشملت العقوبات كذلك أربع سفن أخرى، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن “الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم”.
وأضاف أن واشنطن ستتخذ “جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية”.
وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
