قيادي حوثي يشغل 14 وظيفة حكومية ومناصب كبيرة بصنعاء اليمنية
في ازدواج وظيفي غير مسبوق، كشف حقوقيون وناشطون في محافظة صنعاء اليمنية ، عن تولي قيادي حوثي بارز، مقرب من عبدالملك الحوثي، 14 منصبا حكوميا ووظيفة عليا في عدة مؤسسات رسمية بمناطق سيطرة المليشيات السلالية.
وفي الوقت الذي يئن فيه مئات الآلاف من الموظفين وخصوصا المعلمين، بمناطق سيطرة المليشيات؛ جراء نهب مرتباتهم منذ أكثر من 8 سنوات، فإن الذراع الأيمن لعبدالملك الحوثي في قصر الرئاسة بصنعاء، القيادي الحوثي أحمد حامد الملقب بـ”أبو محفوظ” يشغل 14 وظيفة ومنصب كبير ويتقاضى مرتبات عليها جميعا علاوة على ملايين الدولارات التي ينهبها بطرق مختلفة.
والقيادي الحوثي أحمد حامد، المنحدر من محافظة صعدة، يُعرف بصفة “رئيس الرئيس” لدى الجماعة الحوثية، كونه يتحكم بمهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الحاكم بمناطق الانقلاب. وبحسب وثيقة ومنشورات متداولة فإن أبرز الوظائف والمهام التي يشغلها “أبو محفوظ” هي:
1- مدير ما يسمى بـ”مكتب رئاسة الجمهورية”
2- رئيس المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية
3- رئيس ما يُسمى بـ”الهيئة الإعلامية لأنصار الله”
4 – رئيس المركز الإعلامي للمجلس
السياسي الأعلى (أعلى سلطة في مناطق سيطرة الحوثيين).
5- رئيس القطاع الإداري
6 – رئيس ما يسمى ب”الهيئة الرسمية لأنصار الله وحلفائهم ، المكلفة بدراسة الترشيحات واختيار من يتم تعيينهم في المناصب العليا”.
7- رئيس لجنة تعديل القوانين والأنظمة واللوائح والهياكل التنظيمية بجميع المرافق الحكومية.
8 – رئيس لجنة تقييم الأداء لكل الجهات الحكومية
9 – مشرف على جميع صناديق الدولة
10- مشرف على الهيئة العليا لرفع المظالم.
11- مشرف على الاجهزة والجهات الرقابية.
12- مشرف على الملف الإعلامي
13- المسؤول عن مكتب شكاوي رئاسة الجمهورية والمكتب، مسؤول عن كل مكاتب الشكاوي لكل مرافق الدولة.
14 – رئيس لجنة رسم السياسات الإعلامية.
يذكر بالذكر، أن المليشيات الحوثية ترمي الموظفين العموميين المطالبين برواتبهم، بتهمة “العمالة للعدوان الخارجي” وهي تهمة جاهزة تبرر بها القيادات السلالية نهبها لمرتبات وحقوق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد حامد (أبو محفوظ) يشرف على صالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً للأموال والشركات التي تمت مصادرتها من المعارضين للحوثي، كما أنه يتحكم بموازنة كل الجهات والإنفاق المالي، ولا يتم صرف أي شيء إلا بموافقة مسبقة، كما أنه يشرف على “هيئة الزكاة” وعلى إنفاق أموالها، وكذلك على هيئة الأوقاف، وهما هيئتان استحدثتهما الميليشيات لضمان السيطرة على الأموال والممتلكات العامة.
