هبوط قياسي للريال .. واقتصاديون يحملون ميليشيا الحوثي المسؤولية

يافع نيوز – ارم نيوز
حمّل اقتصاديون، ميليشيا الحوثي، وإجراءات غير مؤثرة اتخذها البنك المركزي في عدن، مسؤولية تسجيل الريال في الجنوب تراجعًا هو الأكبر في تاريخه، أمام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة عدن، إن العملة المحلية هبطت إلى مستوى قياسي، بعد وصول سعر الدولار الأمريكي الواحد، إلى 1727 ريالا ، في أدنى قيمة للعملة المحلية.
وحطمت حاجز الانهيار الأكبر أواخر العام 2021، حين وصلت إلى 1725 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد.

وعلى الرغم من وصول الدفعة الثانية من المنحة السعودية البالغة قيمتها 250 مليون دولار، في فبراير/ شباط المنصرم، واتخاذ البنك المركزي عدة إجراءات في محاولة لضبط سعر العملة المحلية، واصل الريال رحلته المتسارعة نحو الانهيار، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعتمد 75% من سكانه على المساعدات.
عجز واضح
ويأتي انهيار العملة القياسي، على وقع الصراع المالي المتصاعد مناطق الجنوب وميليشيا الحوثي، منذ هجوم الأخيرة على منصات تصدير النفط والغاز، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022، الذي أوقف التصدير وكبّد الحكومة خسائر مالية تقدّر بنحو ملياري دولار.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن هناك أسبابا عدة تجعل الحكومة عاجزة كل العجز عن إيجاد حلول لمشكلة انهيار العملة، “لعل أبرزها انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل شبه كلي، في ظل استمرار توقف تصدير النفط والغاز، ومنع وصول الضرائب والجمارك، وكذلك موارد الدولة التي لا تصل إلى خزينة الدولة أو البنك المركزي حتى اليوم”.

وقال في حديث له إن من بين الأسباب “استمرار قانون تعويم سعر الصرف عالميًا، واشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبارها سياسة دولية، إضافة إلى توقف المنح والمساعدات والودائع، التي كانت تشكل إلى حد ما أحد أسباب استقرار العملة المحلية في بعض الفترات”.

وأشار الداعري، إلى استمرار المضاربات والسمسرة وتهريب العملة المحلية وغسيل الأموال، وسط عجز البنك المركزي عن إيجاد أي حلول لها، وذلك لاعتبارات كثيرة، من ضمنها غياب الإشراف والرقابة والتفتيش والقوى الأمنية والقانونية التي يمكنها إنفاذ القانون وتنفيذ الضبط والمحاسبة ضد المخالفين.