محافظ البنك المركزي: قرارات البنك الأخيرة وصلت إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية ولن يتعاملوا مع بنوك تخضع لسيطرة جماعة منصة إرهابية

عقد محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد غالب اليوم الجمعة في العاصمة عدن ،مؤتمراً صحفياً حول القرارات الأخيرة للبنك وحيثياتها،وإليكم أهم ما جاء من خطوط عريضة للإحاطة حول انتهاكات الحوثي بحق القطاع المصرفي : بسم الله الرحمن الرحيم   • بداية نرحب بجميع وسائل الاعلام المختلفة والإعلاميين الحاضرين بهذا اللقاء: • واسمحوا لي ان اعطي خلفية سريعة وموجزه عن الحدث الذي نجتمع اليوم من اجله وهي قرارات البنك المركزي بشأن القطاع المصرفي • والحقيقة لقد حاول البنك المركزي اليمني ان يتعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن في العام 2016 لإدراكه بأهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بمهنيه وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانيين التي تحكم النشاط الاقتصادي • البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات على امل ان يدرك الطرف الاخر لخطورة مايقوم به من عبث ويسمع لنصح محبيه ويترك هامشا لحركة وعمل القطاع المصرفي • لكن للأسف المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكاملة وتهدد تعاملاتنا مع العالم خاصه مع تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية اولاً من قبل الولايات المتحدة الامريكية وثانياً من قبل استراليا والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من قبل تجمعات و دول هذا التصنيف والممارسات خلقت واقعا صعبا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقراتها تحت سلطة المليشيات مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد • لقد رصد البنك المركزي اليمني ووثق أكثر من عشرين انتهاكاً ارتكبتها المليشيات أوردنا بعضها في ورقة ستوزع عليكم ولكن لا يضر ان نذكر الأهم منها والتي قتلت القطاع المصرفي وعرضته للانهيار وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارهامع تأكيدنا • ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة… ومع مقاومه الاحتلال البشع وهو موقف رسمي وشعبي لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة بتبرير أهدافه الانتهازية • الحوثيون هم من بدا بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك – بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين وهم بالآلاف ممن يتهمونهم انهم معارضون لسياستهم وقمعهم – – منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكاملة والأكثر معاناة هم الذين يقلعون تحت سيطرته. – – حرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة – – خلقوا ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي يسيطرون عليها – فرضوا سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم- • اصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية وحولوا ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار. • هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي • وأخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الاقدام على سك عملة مزورة بواسطةكيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول. وهنا بات محتماً تدخل البنك المركزي بوضع حل لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولقى قرار البنك المركزي تفهماً ودعماً اقليمياً ودولياً وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • يتباكى الحوثي على الشعب اليمني ومعاناته ليخدع البسطاء وينسى أنه من تسبب بمعاناة كل اليمنيين وفي كل المحاطات أولاً: بنهب حساباتهم في البنوك وثانياً: بمنع تداول العملة وتوقيف دفع مرتبات عشرات الالاف كانت تدفع من قبل الحكومة الشرعية لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.  وثالثاً: يضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات ويمنع الغاز المنزلي من مارب واستبدله بغاز إيراني وتحويل التجار إلى ميناء الحديده بالقوه ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين ليس أخرها اخراج المرضى من غرف الإنعاش الى باحات المستشفيات وارصفة الشوارع ليموتو بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود إلى جانب عدم انتظام المرتبات… لانعدام الموارد بسبب اجراءات المليشيات العبثيه ليتأثربها كل المواطنين بكل المحافظات وهذا غيض من فيض. نترك التفاصيل للحوار.  •ختاما أكد محافظ البنك المركزي • ان هذا القرار قرار سيادي وقرار البنك المركزي اليمني وليس له صله باي احداث او جهات كانت محلية او إقليمية او دولية فالبنك البنك المركزي اليمني يعمل وفقاً للقوانين وليس التوجيهات والتوجهات وهي سياسة ثابته ومعلنة • نحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقاً للخطة المقرة • نحن منفتحون للحوار للوصول الى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عملة بحيادية وفقاً للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني،وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا،وكذلك لمن حاول ان يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها • نقطة هامة وأخيرة • لا نريد ان ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة وهي أكبر البنوك العاملة في البلد ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحله وانصياعها للجماعه بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية. • صبر البنك المركزي كثيراً تفادياً لاي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين لكن موقف البنك فهم من الطرف الاخر كأنه ضعف فتمادى الى حدود لا يمكن السكوت عليها.