اخبار محليةصوت المقاومة

بتكليف من المحافظ بن الوزير لجنة برئاسة الوكيل لمروق تقف على أوضاع فرع الأحوال المدنية بالمحافظة

 

بتكليف من محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، وقفت اللجنة المشكلة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق على مجمل الأوضاع لفرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة.

وخلال النزول الميداني اطلع وكيل المحافظة على سير العمل ومستوى الأداء والإنجاز في معاملات المواطنين بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وما رافقها من زيادة أعباء المواطن واستغلالهم أثناء تقدمهم للحصول على وثائقهم الشخصية.

واستمع الوكيل لمروق من القائم بأعمال مدير الفرع النقيب صالح ناصر فهيد والفنيين في إدارة الأحول المدنية والسجل المدني بالمحافظة، إلى شرح حول الإجراءات للحصول على وثائق الأحوال الشخصية والسجل المدني وكافة الوثائق المرتبطة بعمل ومهام مصلحة الأحوال المدنية، والسبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي تواجه الفرع في سبيل تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ورفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وكيل المحافظة، رئيس اللجنة على قيام جميع الموظفين في مصلحة الأحوال المدنية بمسؤولياتهم ومعالجة أي اختلالات في العمل وتعزيز مستويات الأداء بما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وتسهيل إجراءات حصولهم على وثائقهم الشخصية بكل يسر وسهولة ووفق الأنظمة المتبعة.

كما التقى الوكيل لمروق واعضاء اللجنة بعدد من المواطنين المراجعين للحصول على وثائقهم الشخصية، مستمعا لأبرز ما يواجههم من صعاب، داعيا المواطنين إلى عدم اللجوء للسماسرة الذي يحاولون استغلالهم ماديا أثناء تقدمهم للحصول على وثائقهم الشخصية.

وأكد الوكيل لمروق أن توجيهات المحافظ بن الوزير قضت بتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات الواردة في الشكاوى المقدمة لقيادة السلطة المحلية، والرفع بالنتائج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظام والقانون تجاه كل من يحاول عرقلة الخدمات أو محاولة استغلال المواطنين في حقوقهم المكفولة وفق الأنظمة السائدة.

وتكونت اللجنة من الإخوة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق رئيسا، وعضوية الإخوة العميد الركن عبد الله الخليفي القائم بأعمال مدير عام الأمن السياسي بالمحافظة، والعميد حسين هشال مساعد مدير عام شرطة المحافظة، والعقيد علي مجور قائد القوات المشتركة.



المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى