الوزير السقطري يدشن مشروع تأهيل مبنى الاصطياد السمكي

واستمع الوزير السقطري، من قبل رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية- خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام أحمد علي، بمعية مرافقيه وكلاء الوزارة، غازي لحمر، لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، والقبطان/ عبدالله هادي، لقطاع الصيد التقليدي، والوكيل حميد الكربي، إلى طبيعة مراحل تأهيل المبنى الإداري لميناء الاصطياد السمكي، وما تشكله أعمال التحديث في صيانة المبنى الإداري من أهمية تهدف الى تعزيز قدراته على خدمة المجتمع المحلي بكفاءة، لتلبية احتياجات العاملين وكافة المتعاملين مع الميناء، نحو الإسهام في تحسين جودة الخدمات، وكفاءة سير العمليات بالميناء، لإيجاد بيئة عمل مناسبة، مؤكداً أن إعادة التأهيل، تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة لرفع كفاءة عمليات الميناء، لتعزيز قدراته التشغيلية وبما يصب في مصلحة الصيادين والمستثمرين في هذا المجال.

وكان الوزير السقطري، ومرافقيه، قد قاموا بنزول ميداني تفقدوا خلاله الأعمال الجارية في مشروع ترميم ميناء الاصطياد السمكي، والبنى التحتية بمرافقها الخدماتية الهادفة لتعزيز إمكانيات الميناء في رفع كفاءته التشغيلية، نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي لتحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان من حيث الكمية والجودة، ولإستعادة الحد الأدنى من متطلبات إعادة تشغيل الميناء، وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في خلق فرص عمل، خاصةً للشباب والنساء، والفاعلين في سلسلة القيمة السمكية الذين يعتمد دخلهم على إنتاج الأسماك وتجهيزها.
 
وسيشتمل إعادة تأهيل البنى التحتية للمرافق الرئيسية المختارة، مثل رصيف الميناء بسعة (530 م)، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد (2000 طن)، ومركز مرافق معالجة الأسماك، والمبنى الإداري، والمستودعات وعددها (7 وحدات)، وأنظمة الطاقة، والورشة المركزية.

وشدد وزير الزراعة والأسماك، على ضرورة استكمال أعمال الترميم وفق المواصفات المطلوبة، مؤكدا حرصه على حماية المنشآت الاقتصادية والتنموية، ودعمها للنهوض بدورها مجدداً في هذا القطاع الحيوي الهام في رفد الاقتصاد الوطني، مشيداً بدور القائمين على تنفيد مراحل المشروع، من مهندسين وعمال محليين، مثمناً أوجه الدعم المقدم من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والبرنامج الانمائي (UNDP)، لدعمهم المتواصل في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين.