بعيدآ عن اللائحة المدرسية .. مزاد في تحديد رسوم التسجيل في المدارس الحكومية
السبت 2024/8/24
غياب الدولة وضعف سلطة وزارة التربية والتعليم اصبح القرار التربوي في العناية المركزة وموت سريري تام ومن يحدد رسوم الخدمات ورسوم التسجيل في المدارس هي هيصة تتحكم بها المديريات ومكاتبها التربوية وكلا يغني على ليلاه ومزاد واسعار تختلف من مديرية إلى أخرى وغياب تام للائحة المدرسية والقانون فقد نصت المادة (13)من قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية: تتحدد رسوم الخدمات التعليمية على النحو التالي :
-رسوم التسجيل في المدارس الحكومية التعليم الأساسي 150 ريال
-رسوم التسجيل في المدارس الحكومية التعليم الثانوي 200ريال رسوم تدفع بسند رسمي خاص بوزارة الإدارة المحلية وتذهب الرسوم للسلطة المحلية
لكن المشاهد في بداية العام الدراسي الجديد هناك اسعار تزيد من أوجاع أولياء الأمور وزيادة في المعاناة المعيشية والجميع تناسى حق إلزامية التعليم ومجانية التعليم ، بل تسيد مقترح مقرف هو تقسيم المربعات الغير قانوني ولا تربوي وعند الاقتراب أكثر لمشاهدة نماذج لرسوم التسجيل في المدارس لطلاب المستجدين اول ابتدائي في مكتب التربية بالمعلا هي 400 ريال لم تخالف اللائحة المدرسية غير بشئ بسيط بل تشاهد تربية المعلا أكثر تميز تربوي في عدة مجالات تربوية وأما تربية صيرة تم فرض 2500 ريال دفع لرسوم التسجيل لطلاب اول ابتدائي وأيضا مخالف للائحة المدرسية وعند سماع أصوات أولياء الأمور تتعالى في الشيخ عثمان بدأت في مدارس الممدارة تم فرض مبلغ 10000الف ريال رسوم التسجيل للصف الاول الابتدائي وهناك موضة جديدة عند آلية نقل الطلاب من التعليم الأهلي إلى الحكومي يتم فرض دفع مبلغ نقل 25000 الف ريال ومخالفة للائحة المدرسية في آلية رسوم النقل وهناك مدارس توضح لك الفين ريال تسجيل اول ابتدائي 8000 الف ريال رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين وكل هذا العبث وتوفير الموارد المالية والبشرية هي من مهام الدولة ووزارة العكبري وليس من مهام ومسؤولية كاهل أولياء الأمور وهناك مدارس تحدد لك آلية النقل بين الفصل الاول إلى التاني برسوم إجمالي 16 الف ريال فهل هذه الأرقام نص عليها القانون وعند الابتعاد تشاهد منطقة إنماء و الحسوة لا توجد فيها ثانوية حكومي وعند محاولة تسجيل الطلاب في مديرة المنصورة أو مدينة الشعب يتم رفض قبولهم على اعتبار أنهم من جزر القمر وليسوا أبناؤنا من محافظة عدن ورغم أنه القانون التربوي يسمح في قبول الطلاب من أجل التحاقهم بالعملية التعليمية وبدون رفق وثائق بيل الكهرباء وعقد الايجار السكن المنتقل إلى المديرية المعينة كل هذا الهراء و المنغصات لا تخدم سير العملية التعليمية والتربوية وحقيقة التعليم الذي كفل القانون والدستور ونختم في مكتب تربية دار سعد اليوم نشاهد في التواصل شجب واستياء أولياء الأمور من مدرسة تفرض رسوم عشرة الف ريال وهناك رسوم أخرى عشرين ألف ريال.
اتمنى من اعماق قلبي نجاح سير العملية التعليمية والتربوية وترتقي وتخفف من أوجاع أولياء الأمور الذين لا يستطيعون تسجيل أولادهم في التعليم الأهلي والخاص وما تبقى لهم في هذا الوطن الجريح حق التعليم المجاني وهذا اقل شي يقدم للمواطنين المثقلة حياتهم المعيشية التي أصبحت تحت الصفر وحقيقة مرة ونصيحة لقيادة وزارة التربية والتعليم اين سلطتكم القانونية والتربوية والرقابية وتطبيق اللائحة المدرسية وماهي الإجراءات القانونية التي سوف تنفد من أجل إلغاء هذا العبث غير التربوي.
المصدر
