اخبار محليةصوت الشعب
مداهمات واعتقالات وإغلاق لمحلات الصرافة في عدن
نفذت النيابة العامة ترافقها قوات أمنية حملة إغلاق عدد من محلات الصرافة في مديريات العاصمة عدن تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وجاءت الحملة بناء على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى الذي وجه بالتفتيش على المحلات غير المرخصة، ولكن الحملة داهمت كل محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة!.
وعلق خبير اقتصادي على الحملة قائلا: “إن مثل هذا الحملات التفتيشية لها ضوابط وقوانين كون هذه المحلات لديها تراخيص عمل، وتعمل بموجب قوانين وتوجيهات البنك المركزي، فهي جزء من العملية المصرفية، ومن الخطأ بمكان أن تداهم مكاتب محلات الصرافة المرخصة أصلا والمعرفة بوجودها في سوق الصرافة عرفا”.. مؤكدا أنه كان الأولى من مندوب البنك المركز الذي رافق الحملة أن يعطي لمسؤول الحملة كشفا بأسماء المحلات غير المرخصة أو التي لم تجدد ترخيصها أو على أقل تقدير إرفاق كشف بأسماء محلات الصرافة المرخصة وفروعها بأمر التفتيش.. مستغربا من إغلاق محلات صرافة مرخصة”.
ومن جانبهم طالب أصحاب محلات الصرافة المرخصة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى إنصافهم بعدما تم إغلاق محلاتهم التي لديها ترخيص مزاولة مهنة من البنك المركزي.. مؤكدين أن هذا الإغلاق أضر بعملهم وأيضًا أساء لاسمهم في السوق.. مشيرين إلى أنه من حق النائب العام أو النيابة أو البنك بما يخول لهم القانون واللوائح التنظيمية لسوق العمل المصرفي إغلاق المحلات غير المرخصة.. مؤكدين أن العشوائية في تنفيذ أمر التفتيش وإغلاق المحلات المرخصة كانت نتائجه عكسية.
وأشارت مصادر إلى أنه تم إغلاق أكثر من 26 محل صرافة ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال مما يؤدي الى زيادة تكاليف السلع الأساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.
وجاءت الحملة بناء على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى الذي وجه بالتفتيش على المحلات غير المرخصة، ولكن الحملة داهمت كل محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة!.
وعلق خبير اقتصادي على الحملة قائلا: “إن مثل هذا الحملات التفتيشية لها ضوابط وقوانين كون هذه المحلات لديها تراخيص عمل، وتعمل بموجب قوانين وتوجيهات البنك المركزي، فهي جزء من العملية المصرفية، ومن الخطأ بمكان أن تداهم مكاتب محلات الصرافة المرخصة أصلا والمعرفة بوجودها في سوق الصرافة عرفا”.. مؤكدا أنه كان الأولى من مندوب البنك المركز الذي رافق الحملة أن يعطي لمسؤول الحملة كشفا بأسماء المحلات غير المرخصة أو التي لم تجدد ترخيصها أو على أقل تقدير إرفاق كشف بأسماء محلات الصرافة المرخصة وفروعها بأمر التفتيش.. مستغربا من إغلاق محلات صرافة مرخصة”.
ومن جانبهم طالب أصحاب محلات الصرافة المرخصة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى إنصافهم بعدما تم إغلاق محلاتهم التي لديها ترخيص مزاولة مهنة من البنك المركزي.. مؤكدين أن هذا الإغلاق أضر بعملهم وأيضًا أساء لاسمهم في السوق.. مشيرين إلى أنه من حق النائب العام أو النيابة أو البنك بما يخول لهم القانون واللوائح التنظيمية لسوق العمل المصرفي إغلاق المحلات غير المرخصة.. مؤكدين أن العشوائية في تنفيذ أمر التفتيش وإغلاق المحلات المرخصة كانت نتائجه عكسية.
وأشارت مصادر إلى أنه تم إغلاق أكثر من 26 محل صرافة ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال مما يؤدي الى زيادة تكاليف السلع الأساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.
