فساد اداري ينهش ثروات البلاد
كانت اليمن ضمن الدول الأكثر تأثرا بالفساد وما ارتبط به من اختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتفاقم هذا الوضع بشكل اكبر خلال 8 سنوات من الحرب التي ضاع معها مبدا الحساب والعقاب وفقدت الأجهزة الرقابية والمحاسبية وظيفتها في تقييم أداء المؤسسات العامة.
ويتخذ الفساد اكثر من شكل وصورة حيث يتشعب في كافة مؤسسات الدولة كالفساد المالي الذي مكن ثلة من المسؤولين والنافذين والاستحواذ على مقدرات الدولة واستثمروا مواردها وخيراتها في بناء مشاريعهم الخاصة داخل البلاد وخارجها.
وسبق ذلك فساد اداري ناتج عن سوء استخدام السلطة وما ارتبط به من اخلالات كارثية كالرشوة والمحسوبية والتضخم الوظيفي واحلال الكوادر المؤهلة والنزيهة وغياب الشفافية وغير ذلك من الممارسات غير القانونية ولم يقتصر الفساد المالي والإداري على مؤسسات الدولة بل انه امتد ليشمل المنح والمساعدات الخارجية التي تذهب الى ارصدة الفاسدين وتنمي مشاريعهم واستثماراتهم الخاصة على حساب سواد اعظم من الفقراء والجائعين.
والقى الواقع بظلاله على حياة الناس وتسبب في مفاقمة معاناتهم في ظل غياب دور المؤسسات الرقابية وتهاون المسؤولين عن تفعيل القوانين ومبدا الحساب والعقاب داحل المؤسسات الحكومية فضلا عن اغتراب الوزراء والمسؤولين من الدرجة الأولى والثانية خارج البلاد.
