تقرير معزز بالوثائق يكشف عن فساد مهول وصادم في وزارة الصحة العامة

أبرز قضايا الفساد التي كشفتها الوثائق:

• تهريب ثلاجات وتزوير تراخيص
• تأثيث مستشفى خاص والاستحواذ على الطوارئ والتثقيف الصحي
• التلاعب في قطاع الطب العلاجي وتوزيع الأدوية
• الاستحواذ على خطط توزيع مادة الديزل

وما خفي كان أعظم!

يمثل الفساد أحد الأسلحة التي تستهدف الجنوب ضمن الحرب الشاملة التي تشنها قوى الشر والإرهاب المعادية للجنوب، في مخطط غاشم يستهدف إحداث حالة من الفشل الذريع على الصعيد المعيشي والخدمي.

أحدث ممارسات الفساد تم الكشف عنها في وزارة الصحة، حيث يسطو خمسة قيادات، على الأقل، على رأس الوزارة على الكثير من المنح التي تقدمها مؤسسات دولية ومانحون آخرون.

جرائم الفساد، حسب ما أظهرت الكثير من الوثائق، شملت كذلك التلاعب في قطاع الطب العلاجي، والتلاعب في خطط التوزيع للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، والاستحواذ على خطط توزيع مادة الديزل.

هذه الاتهامات وثّقتها تقارير ووثائق رسمية، وكانت الصدمة أن الجرائم التي ارتُكبت كانت تشهد تخادمًا مع المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية، لا سيما بعد الكشف عن تهريب 319 ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة مليوني دولار إلى مليشيا الحوثي، مقابل حرمان محافظات الجنوب منها.

يُضاف إلى ذلك أيضا تزوير ترخيص لتأثيث مستشفى خاص دون نزول لجنة من الوزارة ومكتب الصحة بالعاصمة عدن، وبدون توقيع وكيل قطاع الطب العلاجي على الترخيص، فضلا عن التلاعب بقطاع الطب العلاجي وخطط التوزيع للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

وشملت الجرائم كذلك الاستحواذ على خطط توزيع مادة الديزل المدعوم من منظمة الصحة العالمية الخاص بالمستشفيات الحكومية، وتسليمه لقائد عسكري في مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى (مليشيات إخوانية).

صور الفساد المستشري في وزارة الصحة هو نموذج مصغر من كلفة حرب الخدمات التي يعيشها الجنوب، وهي حرب تتسبب في تأزيم شديد الكلفة للمنظومة الصحية في كل أرجاء الوطن بما في ذلك العاصمة عدن.

محاربة الفساد باتت ضرورة ملحة ويجب مكافحتها على وجه السرعة، للعمل على مجابهة التحديات الراهنة، لا سيما أن الجنوب دفع ثمنا باهظا جراء استهدافه بهذه الحرب.

وبات من غير المقبول بل من الاستفزاز الصمت على هذه الممارسات التي تسطو على موارد الجنوبيين وتهريبها إلى المليشيات الحوثية والإخوانية، ما يعني أن تحرير الجنوب من هذا الخطر القائم هو جزء من التحرر الوطني الشامل.

المتورطون في الفساد

وسمى التقرير العديد من المتورطين في قضايا الفساد، ومنهم – بالإضافة إلى وزير الصحة د. قاسم بحيبح -: محمد بحيبح، ومحمد القشة، ومحمد عبدربه طريق، وخميس القادري, ومصلح التوعلي، وحسين لعوش، ومايسة طه.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة أصبحت قسمًا داخليًا ومدرسة لكادر (الإخوان)، وكأنها غنيمة في أيدي الإخوان، وفي المقابل تم تهميش وتدمير الكادر الجنوبي، والخدمات الطبية في محافظات الجنوب.

مطالبات التقرير

وطالب التقرير – الذي رصده محرر ” الأمناء ” – باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المتورطين بهذه القضايا، أولها إصدار مذكرة إيقاف بحقهم وتكليف لجنة للتحقيق.

كما طالب التقرير بعدد من الإجراءات منها: إيقاف المسؤولين المشتركين في قضايا الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحرير مذكرة إلى وزير الصحة بأنه ليس له الحق في إصدار القرارات أو إقالة أيًا كان من الكادر الجنوبي إلا بعد موافقة الانتقالي حسب ما هو متفق عليه في اتفاق الرياض، كما طالب وزير الخدمة المدنية بتكليف لجنة بالنزول إلى وزارة الصحة والتفتيش عن الموظفين الدارسين في الداخل وتوقيف مستحقاتهم، وأي قرارات صدرت للدارسين أثناء دراستهم كونها مخالفة للقانون.

التقرير كذلك طالب بتحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية بالتجاوزات من قبل مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة والسكان كونها قد قامت بالتلاعب بقضايا الفساد الإداري.

وكلاء من جماعة الإخوان يتوغلون في وزارة الصحة

الصحفي أديب السيد في حديث له لقناة “عدن المستقلة” قال: “الفساد يتواجد في كل مفاصل الحكومة وجميع الوزارات، أما ما ظهرت من وثائق في وزارة الصحة يؤكد أن الفساد مستشرٍ في هذه الوزارة ووصل أن يتم نقل مركز معالجة الحالات النفسية من عدن إلى مأرب، وفي وزارة الصحة اليوم يمتلكون كثيرًا من الوكلاء من جماعة الإخوان المسلمين الذين توغلوا في وزارة الصحة والسكان ويعملون على أخونتها مثلما حاولوا بعد عام 2011م أخونة الحكومة بالكامل وأصدروا  5000 قرار لعناصر إخوانية داخل الحكومة”.

وأضاف: “هذه عمليات الفساد تحتاج لجهاز محاسبة ومراقبة، وتحتاج إلى تشكيل جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا يزالون غير فاعلين، ورئيس الوزراء يقف اليوم عاجزًا أمام ما يجري في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، ومن يقف وراء غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو الحكومة، كون هذا الجهاز يعتبر أحد أذرع الدولة لمراقبة الأنشطة بها (الأنشطة الإدارية) اليوم يتم إصدار تعيينات خارج إطار وزارة الصحة، وكذلك وزارات أخرى. اليوم مثلا في وثائق وزارة الصحة ينشرون شيئاً اسمه الدائرة الفنية التي لا تمتلك أي قانون”.

واختتم أديب السيد بالقول: “وإلى الآن لم يتم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالشكل المؤسسي الوطني، ولابد من إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها هيئة رسمية تم إنشاؤها بقرار رئاسي”.