في حوار مع "الأمناء".. مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم يكشف بالوثائق حجم الفساد الذي ينخر الوزارة

* اتفاقيات مشاريع التعليم تتم بشكل سري ولا نعلم بها إلا وقت التدشين

* محافظات الشمال استحوذت على نصيب الأسد من مشروع استعادة التعليم

* هذا هو الشخص الذي يدير عمل الوزارة !

* هذه تفاصيل فساد وتجاوزات عمل المنظمات

* موظف مختص يقوم بتسهيل تمرير المشاريع للحوثي

كشفت تصريحات مدير عام ادارة التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل مانع حيدرة العديد من قضايا الفساد المؤسسي الذي يمارس في الوزارة نتيجة لتجاوزات التي تتم في الهيكل الإداري والتي من خلالها يتم اقصاء ادارات و تجاوزها وهذا ماتم مع ادارته (الإدارة العامة لتخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم ) .

وكشف حيدرة عن اللجان التي تشكل والتكليفات التي تتم عند وجود اتفاقيات مشاريع جديدة حيث كشفت إحدى الوثائق التي حصلت عليها “الأمناء” وهي وثيقة تشكيل لجنة منح الشراكة العالمية وتتكون من رئيس المكتب الفني والوكلاء وتم استبعاد ادارة التخطيط والإحصاء ونتيجة لأهمية الادارة العامة للتخطيط والاحصاء رفع المكلف برئاسة المكتب الفني الدكتور صالح مقطن رحمه الله الذي كلف للقيام بعمل المكتب الفني كون رئيس المكتب الفني كان غائبا لتواجده في المملكة العربية السعودية حيث قدم الدكتور مقطن مقترحا باضافة مدير عام التخطيط والاحصاء فضل مانع وهدف بهذا المقترح اجراء تصحيح ليكتمل تشكيل اللجنة الا أن هذا المقترح لم يتم قبوله وكان سببا في تجميد اللجنة كاملةً وتم تشكيل فريق أخر وبأسماء أخرى لم تكن من ضمن لجنة الشراكة العالمية وسمي هذا الفريق ب(فريق اعداد وثيقة للشراكة العالمية) وتم سفر الفريق سراً إلى الاردن ثم الى القاهرة بدون علم لجنة الشراكة العالمية المكونة من الوكلاء..كما كشف مدير عام التخطيط والاحصاء في حوار خاص مع “الأمناء” عملية التلاعب باتفاقيات مشاريع التعليم التي تتم بسرية وبتجاوزات كما أوضح لإدارته المتخصصة التي من مهامها إعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية لتعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية و متابعة تنفيذها الا أن ذلك لم يتم حسب تصريحه حيث يتعمد رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الوزير اقصاء ادارته.. كما كشفت وثائق حصلت عليها الأمناء عدم إيفاء منظمة رعاية الطفولة بالتزاماتها كما جاء في مذكرة وزير التربية والتعليم التي وجه فيها بإيقاف الوزارة لتنفيذ المكونات لمشروعي أنشطة بوابة التعليم ومشروع التعليم بالطوارئ لكون منظمة رعاية الطفولة لم تفي بالتزاماتها بارفاق الميزانية المحددة لكل مكون ونشاط والخطة حسب الإتفاق معها

قضايا كثيرة كشفها مدير عام التخطيط والاحصاء بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل مانع حيدرة في ثنايا الحوار التالي الذي أجرته معه “الأمناء”:

 الأمناء / حاوره/ جمال محمد حسين :

– بداية أستاذ فضل مرحبا بك ضيفا معنا عبر صحيفة الأمناء؟

– أهلا بكم وشكرا لصحيفة وموقع لأمناء على تفاعلهم المبكر مع ما أثرناه من مواضيع الفساد في وزارة التربية والتعليم و تواصلتم معنا ونحن في لبنان شكرا لك أستاذ جمال محمد حسين و للأستاذ عدنان الأعجم .

– من خلال تصريح سابق لكم كشفتم عن عدم وجود عمل مؤسسي منظم في وزارة التربية والتعليم هل ممكن توضح لنا هذا الموضوع أكثر ؟

–  نعم للأسف لا يوجد أي عمل مؤسسي صحيح داخل وزارة التربية و التعليم وما يتم هو عمل سري للغاية ولا توجد أي وثيقة في المكتب الفني  فالوثائق كلها الكترونية ومخفية وما يقوم به رئيس المكتب الفني فقط تقديم عروض سرية إلى أحمد باسلوم مدير مكتب الوزير والذي بدوره يقوم بوضع توقيع الوزير الألكتروني ويختم .

– هل معنى هذا أن الوزير لا يقوم بمهام عمله و تاركا مدير مكتبه يقوم بذلك ؟

– حفظ الله الوزير طارق العكبري هو إنسان صادق ويريد أن يعمل ويحارب الفساد ولكن لا توجد لديه خبرة في العمل الإداري وعندما نتكلم معه في موضع يخص العمل يقول لنا أنا لا أفهم في العمل الإداري تواصلوا مع أحمد باسلوم وهو مدير مكتبه.

– لماذا تم تهميش و اقصاء إدارتكم ادارة التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم ؟

– لأننا لن نرضى بأي خطأ أو تلاعب أو تجاوز أو فساد لهذا قاموا بهذه التجاوزات و تم تهميشنا و ابعادنا عن الأعمال التي تخص ادارتنا ولا يتم إطلاعنا ولا اشعارنا بأي أعمال أو مشاريع أو اتفاقيات تخص عملنا ويتم تجاوزنا و يدار العمل في الوزارة بشكل سري للغاية وحصلت على الوثائق السرية وصورتها بأكثر من خمسة وعشرين الف ريال وثائق لاتفاقيات بعضها في الوزارة وبعضها غير موجود في الوزارة وتمكنت من الحصول عليها الاتفاقيات تتم بسرية و نتفاجأ بأن هناك مشروع سيدشن ويتم عمل ورشة التدشين فيطلب من الوكلاء ومدراء العموم بحضور التدشين لأي مشروع مقابل 20 الف ريال أو 50 الف ريال من أجل تحليل أو تشريع للمشروع أما التفاصيل تتم مع رئيس المكتب الفني بدون علمنا ولا يتم اطلاعنا على أي شيء وهناك في اتفاقات سرية مع رئيس المكتب الفني وهو بدوره يقوم بتسهيل تمرير المشاريع للحوثي واكيد بيكون في مقابل لذلك والاخ أحمد باسلوم يقوم بتوقيع وختم اي اتفاقيات أو معاملات وبدون علمنا.

– من الذي تجاوزكم و همشكم ويقوم بمهام عملكم ؟

– المكتب الفني ومدير مكتب الوزير للأسف و بلغنا أحمد باسلوم بهذه التجاوزات فطلب مني تقديم شكوى بالمكتب الفني لتجاوزات التي يقوم بها والتي تخص ادارتنا فقدمنا شكوى بذلك هذا قبل عام ولم يتجاوبوا مع شكوتنا وللأسف الأخ أحمد باسلوم يختم ويوقع كل ما يصله من المكتب الفني رغم ما فيها من تجاوزات والوزير لا يعلم بشي وأنا متأكد أنهم يستغلون ختم الوزير وتوقيعه الألكتروني أعطيك مثال تم تشكيل لجنة الشراكة العالمية من الوكلاء وعمل الدكتور صالح مقطن رحمة الله علية مقترح بإضافة مدير عام التخطيط والاحصاء ومدير التخطيط لهذه اللجنة لأهمية وجودهم ولكن تم استبعاد مدير ادارة التخطيط من اللجنة كان مدير مكتب الوزير هو من يطرح المقترحات على اللجنة ورئيسها مدير المكتب الفني وهناك في  أمور سرية مسبقة تتم منها إختيار أعضاء (فريق إعداد وثيقة الشراكة العالمية ) كما تم اختيار شخصين من خارج لجنة الشراكة وهم وكيل مساعد قطاع المشاريع و مستشار الوزير الذي دفع الحوثي به للعمل داخل الوزارة باسم نازح و يتقاضى أكثر من 2000 دولار شهريا من وحدة البرامج التابعة للوزارة وتدعم من الشراكة العالمية ليحلا محل مدير عام التخطيط والاحصاء و مدير التخطيط لأن هذه اللجنة تناقش مع المانحين أو الداعمين تحديث الخارطة الزمنية لإعداد وضع وثيقة الشراكة في اليمن 2025م و الموائمة  مع اعداد ووضع الخطة القطاعية للتعليم 2024- 2030م وكل مايتعلق بخطة التعليم منذ شهر فبراير 2023م وانا أطالب من رئيس المكتب الفني ومكتب معالي الوزير وكذلك الاخوة في مكتب اليونيسكو الاقليمي بيروت نطالب بوثائق الخطة وبقية الوثائق لاعداد  الخطة القطاعية 2024- 2030م لم يتجاوبوا معي وقدمت عدة مذكرات نطالب بالوثائق و ايميلات رسمية ولكن للأسف مافي أي تجاوب  الى اليوم و لم استلمها واليوم استلمت ايميل من اليونسكو و أشعرتهم بأنه لا توجد لدينا أي وثائق و حملنا رئيس المكتب الفني المسؤولية الكاملة .

– أمام كل هذه التجاوزات و الاتفاقيات السرية و التلاعب بالمشاريع ما هو دوركم كإدارة مختصة في وزارة التربية والتعليم؟

– دورنا كان دورا كبيرا نحن قارعنا كل هذا و صرخنا قبل أكثر من عام و ناشدنا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وقدمنا لهم الوثائق و الاثباتات و أحالها إلى سيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك لاحالتها للجنة التعليم بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ..كما تواصلت مع  سيادة نائب رئيس المجلس  الرئاسي عبدالرحمن صالح أبو زرعه وبدوره تواصل مع معالي الوزير ولكن لا تجاوب من مدير مكتب الوزير .

– في مشروع استعادة التعليم حظيت محافظات الشمال بنصيب الأسد بينما ظلمت محافظات الجنوب كيف تم ذلك؟

– نعم حظيت محافظات الشمال بنصيب الأسد وهذا المشروع كان مخفي واتفاقية المشروع تمت بسرية مع المانحين الشراكة العالمية والبنك الدولي   واعتقد أن الرئيس الفني أرسل أول وثيقة لأحمد باسلوم مدير مكتب الوزير في عام ٢٠٢١م بالسماح لهم بالعمل في الجمهورية اليمنية في سبع محافظات وتم تحديد العمل في أربعة عشر مديرية من المحافظات السبع حيث كان نصيب محافظات الشمال اثني عشرة مديرية ومحافظات الجنوب مديريتان فقط هما المكلا و خنفر حيث ( اعتذرت المكلا من دعم المعلمين المتعاقدين ) في هذا المشروع قدم البنك الدولي مائة مليون دولار وقدمت الشراكة العالمية 53مليون دولار ثلاثة و خمسين مليون دولار وتم  تدشين مشروع استعادة التعليم الذي تكلفته مائة وثلاثة وخمسين مليون دولار من قبل الحوثيين وتم التدشين في 5 سبتمبر 2022م بمحافظة صعدة واتفاقية مشروع استعادة التعليم أخذت المنحة ثلاث منظمات  دولية وهي :- منظمة اليونيسيف سبعين مليون دولار ومنظمة رعاية الأطفال الدولية واحد وثلاثين مليون ومنظمة الغذاء العالمي اثنين و خمسين مليون دولار وقد حصلت على اتفاقية  منظمة رعاية الأطفال الدولية  موقع عليها نائب الوزير دكتور علي العباب  في الأردن في شهر مايو 2022م وهي سرية 

لم نعرف بها في ادارة التخطيط والإحصاء بالوزارة و اكتشفتها بعد خمسة أشهر وللأسف في مشروع استعادة التعليم لم يأخذوا بمعاير الشراكة العالمية ولا النسب وكان هناك تكليف رسمي لشخصين هما رئيس المكتب الفني بالوزارة ومدير مكتب الوزير حيث لعبوا أدوارا كبيرة لتسهيل وصول هذه المشاريع للحوثي.

– هل التجاوزات في عمل  المنظمات تتم من قبل وزارة التربية والتعليم أم من قبل المنظمات نفسها أم من الإثنين معا؟

– نحن في بداية هذا العام عملنا عرض  لمكتب الوزير بمخاطبة  المنظمات العاملة في مجال التعليم أن تقدم لنا خطة عملها ولكن للأسف   تم الرمي بها جانبا ولم يستجيب لنا مدير مكتب الوزير لا يريد ذلك ولم يوقعوا لنا المذكرة ورموا بها عرض الحائط رغم أننا قدمنا العرض و وقعه الدكتور صالح مقطن رحمه الله والمكتب الفني على اطلاع وعلم بذلك أيضا لدينا فريق لتخطيط تم تشكيلة برسالة رسمية من معالي الوزير من كل  القطاعات و الادارات المستقلة داخل الوزارة وتم  تدريبه وبدعم  من برنامج تحسين جودة  التعليم    giz ( وعبركم أشكر الأخوة في giz فهم يعملون بشكل واضح وصريح) هذا الفريق  الذي تم تدريبه للأسف تم إستبعادهم من تشكيل  اللجان لعمل الخطة القطاعية 2024–2030م  من قبل رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الوزير  وتم تشكيل فرق من أشخاص البعض  نازحين من محافظات الشمالية   والبعض من الوزارة وتم تغير هذه الفرق عدة مرات وبطرق سرية .

– كيف تنفذ المنظمات الدولية هذه المشاريع رغم هذه التجاوزات ؟

– كما أوضحت لك سابقا نحن غير مطلعين و مبعدين من كل اتفاقيات  والمشاريع التي تنفذها المنظمات المحلية والدولية وذلك بسبب عدم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوزارة مثال تكلمنا عن الخطة القطاعية لست سنوات تمت الأمور بصورة سرية للغاية ولم يعط لنا دورنا بذلك نتفاجئ بطلب جوازاتنا وتجهيز انفسنا للسفر  للقاهرة وللأسف نحن نذهب ولا توجد معنا اي وثائق  بالرغم أننا نطالبهم منذ فبراير 2023م لإعداد الخطة القطاعية هم يجهزون كل شيء و يشعرونا فقط أن نجهز أنفسنا لسفرية دون أن يكون لدينا علم مسبق و بلغنا الأخوة في مكتب اليونيسكو الاقليمي بيروت بذلك و أوضحنا لهم أنه لا توجد لدينا أي وثائق.

– من المشرف على المنح و تنفيذ المشاريع هل الوزارة أم المنظمات؟

– أكيد الوزارة ولكن الاستحواذ من قبل رئيس المكتب الفني على كل الامور ومدير مكتب  الوزير  يحصل اخفاق بهذا الجانب ولم يعطى لكل شخص القيام بدورة أعطيك مثال مشروعي عين بوابة التعليم و الطوارئ منحة ب 36 مليون دولار لمدة خمس سنوات انتهت المدة وقامت المنظمة بشراء سبع سيارات فورشنال قيمة السيارة الواحدة ثمانية وثلاثين وخمسمائة الف دولار من قيمة الانشطة على أساس عند انتهاء المشروعين ستعيد هذه السيارات للوزارة أيضا المكتب الفني لا يوجد فيه الوثائق و الاتفاقيات  مؤرشفة وانما مخفية بجوالات أيضا أشكر الأخ مدير عام الشؤون القانونية كان صريح  وصادق وقال طبعا الاتفاقيات التي تتم في الوزارة مع الهيئات و المؤسسات والمنظمات سرية ولا تتم عبر الشؤون القانونية.

– ماهي حكاية مشروع الإيمس؟

– نظام المعلومات EMIS بحاجة لوقت طويل للحديث عنة مشروع ينفذ من قبل ثلاث منظمات دولية منظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف  ومنظمة اليونيسكو ولكن باختصار تم العمل في المرحلة الاولى وتم التعاقد مع شركة التاي من قبل منظمة اليونيسكو لعمل النظام بمبلغ  ثلاثمائة الف دولار لم يكتمل النظام  و نتفاجئ بانه تم عمل اخلاء طرف من قبل الوزارة لهذه الشركة لذا نحمل المسؤولية من عمل اخلاء طرف سري وشكرا.