الحكومة تدعو وكالات الأمم المتحدة للتنسيق معها لعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين

(عدن السبق)متابعات:

دعت الحكومة اليمنية الى ضرورة التنسيق والعمل المشترك بينها ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من خلال استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024، حيث يقطن أكثر من أربعة مليون نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي للنازحين.

وأكدت الحكومة في بيانها أمام جلسة الجمعية العامة للاستماع الى إحاطة مساعد الأمين العام روبرت بايبر-المستشار الخاص للأمين العام المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي، على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتسيير أعمال (646) مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد، بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلسل والمنظم.

وأكد البيان الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الجمهورية اليمنية ملتزمة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن، ونأمل استمرار التدخلات الإنسانية، كما تستمر الحكومة اليمنية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني. ونتطلع إلى ضمان تنبي استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحقيق حلول طويلة الأمد مع تحديث اليات الاستجابة الإنسانية بما في ذلك حشد التمويل للبرامج الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة التوطين الطوعية للنازحين.

وقال السفير السعدي:” تمثل مسألة النزوح الداخلي إحدى التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والتي كان سببها الرئيسي الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والتي دفعت الملايين من الشعب اليمني إلى النزوح. بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة”.

واضاف: “لضمان التخفيف من أوضاع النازحين وحمايتهم، وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم وإيجاد حلول طويلة الأمد، من خلال التعامل مع قضية النزوح كتحدي وإيجاد حلولاً فعالة ومستدامة تمّ إعادة تفعيل عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن في منتصف عام 2017”.

واوضح ان الوحدة التنفيذية وفروعها في عدد من المحافظات تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي، والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي. بهدف إرساء إطار عمل متكامل لمواجهة أزمة النزوح، وتغطي جميع مراحل النزوح بدءاً من مرحلة ما قبل النزوح، مروراً بالنزوح نفسه، وصولاً إلى مرحلة العودة الطوعية للنازحين إلى منازلهم.

وأشار إلى أن التحديات المناخية الموسمية التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية، التي أدت إلى حدوث موجات نزوح جديدة، ومع استمرار الهجمات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية على مناطق متفرقة، بما في ذلك مخيمات النازحين، بالإضافة إلى خطر الألغام الأرضية التي زرعتها هذه المليشيات والتي تعيق عودة النازحين إلى ديارهم، عقدت هذه الوحدة التنفيذية سلسلة من ورش العمل في عدد من المحافظات. هدفت إلى بحث وتطوير آليات تنفيذ السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإيجاد حلول دائمة بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة لبناء رؤية وطنية موحدة للتعاطي مع قضايا النزوح، والوصول إلى حلول دائمة وشاملة.