رفع التخصيب
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين في 30 مايو (ايار) الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد 18 مرة عن الحد الذي حدده الاتفاق النووي في 2015، وأن كمية اليورانيوم المخصب حتى 60% وصلت إلى 43.1 كيلوغراماً بزيادة نحو 10 كيلوغرامات منذ مارس (آذار) الماضي.

وأعلنت الوكالة أن إيران لم تقدم بعد تفسيراً لوجود مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع مختلفة.

إيران مهتمة بالاتفاق
واعتبر الموقع أن إيران أرادت خطة العمل الشاملة المشتركة قبل "الجراحة الاقتصادية". وقال بيجان خاجهبور، كاتب عامود في "المونيتور"، إن إيران لا تزال مهتمة حقاً بالعودة إلى صفقة من شأنها أن تخفف العقوبات الاقتصادية القاسية، مقابل قيود على برنامجها النووي، مضيفا "إذا رأت طهران احتمال توقيع اتفاق، فإنها ستحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة كبيرة".

الجراحة الاقتصادية
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية إصلاحات لنظام الدعم في البلاد، تضمنت منحاً نقدية مؤقتة لمعظم الإيرانيين، على أمل رفع العقوبات.

ورجح الموقع أن تؤدي تلك المنح إلى زيادة عجز الميزانية الحكومية وارتفاع معدل التضخم.

ورجح خاجهبور أيضاً أن خطة الإصلاح الاقتصادي استندت إلى الافتراض الخاطئ بأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، في متناول اليد، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة، التي أطلق عليها "الجراحة الاقتصادية" تنفذ الآن دون خطة العمل الشاملة المشتركة، ما يُظهر يأس القيادة الإيرانية من تعديل بعض الخطط الاقتصادية التي تمّ وضعتها.

نموذج مصغّر
وأشار الموقع إلى أن انهيار مبنى في عبادان جنوب إيران، ومقتل 27 شخصًا على الأقل، أجج الاحتجاجات في البلاد بعد ارتفاع الأسعار بسبب برامج الإصلاح الحكومية، والمصاعب الاقتصادية في ظل العقوبات.

واعتبر خاجهبور أن ما حدث في عبدان في الأيام القليلة الماضية "نموذج مصغّر لما يحدث في إيران. هناك درجة كبيرة من قلة الكفاءة التي لا يمكن إخفاؤها بعد الآن. الثروة لم تعد موجودة للتستر عليها".