إنقاذ «صافر» يدخل مرحلته الأخيرة

أكدت الأمم المتحدة أن عملية إنقاذ خزان «صافر» المتهالك، دخلت مرحلتها الأخيرة مع بقاء أقل من 30% من النفط الموجود في الخزان المتهالك قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.
وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في «إكس»، أمس الأول: «وصلنا اليوم إلى نقل 824.179 برميلاً من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)»، مضيفاً أنه تم نقل 71% من إجمالي النفط، والبالغ 1.14 مليون برميل.
وأكد شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية، مع بقاء 29% فقط من مخزون «صافر» النفطي.
وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: «مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر، مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً».
وترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة منذ الثمانينيات، على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.
وفي سياق منفصل، أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المدنيين، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، لافتة إلى أن الجماعة صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وأوضح الإرياني، أن الحوثي لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع «الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس» الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة «المدرسين الفاعلين» بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل فيه نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام، حسبما صرح به لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الأوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.
ولفت الإرياني إلى أن جماعة الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية عام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
مضيفاً أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها جماعة الحوثي خلال الأعوام 2022- 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت أربعة تريليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 والبالغة تريليوناً و739 مليار ريال، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلاً من توجيهها لصالح ما يسمى «المجهود الحربي».
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات اليمنية ملتزمة بالقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وقواعد الاشتباك تحت إطار السلطات الشرعية.
وقال بن عزيز، خلال لقائه وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وذلك في مدينة مأرب أمس الأول، إن القوات الحكومية تقوم بواجباتها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، مشيراً إلى أن «جماعة الحوثي تنتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية، من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال، وعدم الالتزام بالقوانين والأخلاق، واستغلال المساعدات الإنسانية لخدمة حروبها ضد اليمنيين وتستخدمها لمجهودها الحربي والأغراض العسكرية، وتحتكر تلك المساعدات لعناصرها وأنصارها».
وشدد بن عزيز على الاستعداد التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتسهيل مهامها الإنسانية.

المصدر