تصاعد الصراعات بين برلمان البركاني وحكومة معين عبدالملك

دخل البرلمان وحكومة معين مرحلة تصعيد سياسي جديد، هي الأقوى، منذ معاودة هذا البرلمان نشاطه عام 2019، بعد تغييب له أربع سنوات، ومبعث هذا التصعيد ما نُسب إلى الحكومة من مخالفاتٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ، وتهمٍ بالفساد.

والتحق بهذا التصعيد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مُجلِّي، الذي طالب، عبر مذكّرة رسمية، رفعها إلى رئيس المجلس، رشاد العَلِيمي، بإحالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، والوزراء ، إلى التحقيق، وفقًا لما ورد في مذكرة هيئة رئاسة مجلس النواب (المنتهي)، وتقرير لجنة برلمانية بهذا الخصوص.

لم يعد خافيًا أن البرلمان، والحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي، يمارسون إدارة الدولة بمنهج الفوضى، فلا يُلتفَت إلى القانون والدستور إلا في اذا مس الضر منافعهم الشخصية .

المصدر