تقرير خاص لـ"الأمناء" يميط اللثام عن كواليس زيارة الوفد العماني لصنعاء..
(الأمناء/غازي العلـــــــوي 🙂
ما علاقة تهديدات الحوثي الأخيرة بزيارة الوفد العماني لصنعاء؟
ما الذي تضمنته مسودة الاتفاق السياسي مع الحوثي؟
هل سيملي الحوثي شروطه على المجتمع الدولي؟
ما الذي ينبغي على المجلس الانتقالي فعله لمواجهة المؤامرة؟
الأمناء/غازي العلـــــــوي :
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي ، بتحركات متسارعة، في محاولة لوقف التصعيد وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، إن بلاده تعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن، في محاولة منه لكسب مزيد من الوقت والمماطلة في حَـلّ الملف الإنساني.
وأشَارَ، في تصريح لقناة “العربية” السعوديّة إلى أنه سيمضي قدمًا في جهوده للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم حوار يمني – يمني لإنهاء الأزمة اليمنية.
وبحسب مراقبين، فإن وصولَ ليندركينج إلى مسقط، لن يحمل أي جديد سوى محاولة الدفع بالعمانيين للتحرك واستباق أية تطورات قد تحدث عقب تحذيرات صنعاء .
وأشاروا إلى أن هدف هذا التحَرّك هو إبقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه في حالة اللاسلم واللاحرب، وعرقلة أية مساعٍ للتقدم في المفاوضات وتنفيذ بنود الملف الإنساني من قبل السعوديّة.
وفد عماني في صنعاء
وصل وفد من سلطنة عمان يوم الخميس إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، لبحث مستجدات الوساطة التي تجريها السلطنة وسبل التسوية السياسية في اليمن.
وقال كبير مفاوضي الجماعة، المتحدث الرسمي باسمها، محمد عبدالسلام، عبر منصة “إكس”، إنه وصل مع الوفد العماني إلى صنعاء للتشاور مع قيادة الجماعة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية، وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية.
ويقيم عبدالسلام وأعضاء الفريق التفاوضي للحوثيين في العاصمة العمانية مسقط منذ عدة سنوات.
وذكرت وسائل إعلام حوثية، نقلًا عن مصادر في وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين، أن الوفد العماني يحمل آخر مستجدات الوساطة التي تجريها مسقط بهدف وقف الحرب في اليمن وإمكانية تمديد الهدنة الإنسانية وصرف مرتبات موظفي الدولة.
إلى ذلك تحدثت مصادر عن أن التوافق شمل “توسيع وجهات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، واستئناف تصدير النفط والغاز، وتوحيد العملة وعمل البنك المركزي بصنعاء وعدن، وتشكيل لجنة من جميع الأطراف للإشراف على صرف رواتب جميع موظفي الدولة من إيرادات النفط”.
يأتي هذا في ظل تكتم لافت من جانب جماعة الحوثي على مجريات اللقاءات التي عقدها الوفد العماني في صنعاء، باستثناء التأكيد على “تصدر بنود فتح مطار صنعاء، والموانئ والطرق واستئناف دفع رواتب جميع موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز واستكمال إطلاق الأسرى”.
ما علاقة التصعيد الحوثي بـزيارة الوفد العماني؟
كشفت مصادر خاصة لـ”الأمناء” بأن التهديدات التي أطلقها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي – باستئناف ما وصفها بالعمليات القتالية ونسف كل جهود الوساطات إذا لم يتم التوصل لاتفاق لدفع المرتبات ورفع الحصار عن الموانئ – قد دفعت ببعض الأطراف الدولية والإقليمية بتكثيف تحركاتها للتوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج “لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة”.
وأضافت الوزارة- في بيان- أن المبعوث تيم ليندركينج “سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين”.
وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: “أمريكا ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن، نحن نعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والشركاء الآخرين، للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم”.
السفير البريطاني يشترط معالجة قضية الجنوب لإحلال السلام في اليمن
وفي مايو 2023 م أكد ريتشارد- سفير المملكة المتحدة لدى اليمن – استعداد بلاده للعب دور في مجلس الأمن الدولي للمصادقة على أي قرار جديد يتعلق بالتسوية السياسية في اليمن.
وكشف السفير في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط عن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها مع مجلس الأمن لدعم جهود السلام في اليمن، أبرزها رفع العقوبات دون تحديد الأشخاص الذين يمكن رفع العقوبات عنهم.
وأشار إلى أن أي صفقة سياسية في اليمن يجب أن تتضمن اقتصاديًا اقتسام الموارد المواد المبعثرة – بحسب قوله – ومعالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل القضية الجنوبية كجزء من أي تسوية سياسية قادمة.
وأكد السفير البريطاني أن مجلس الأمن يدعم موقف مجلس القيادة الرئاسي بخصوص القضية الجنوبية وأنها تحتاج إلى معالجة كجزء من التسوية السياسية.
كواليس التسوية
وحول التسوية السياسية المزعومة تداول سياسيون وناشطون جنوبيون مداخلاتهم في وسائل الإعلام المختلفة، كالمواقع الإخبارية ومنصات التواصل، للحديث عن التسوية وما مدى فرص نجاحها، وهل ستكون على حساب الجنوب والتحديات القادمة في حال استثنائها للقضية الجنوبية، والنتائج المتوقعة إزاء أي محاولات لتجاهل قضية الجنوب وإرادة شعبه في التحرير واستعادة دولته الجنوبية.
وقال نائب رئيس الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي، أنيس الشرفي، أنه يأمل أن لا تغيب عن فكر القوى السياسية المحلية والأطراف الإقليمية والدولية، هذه الحقائق التاريخية من واقع التجربة في الشمال، قبل عام 1990م ثم في اليمن عقب الوحدة: في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومع بداية تشكل النظام الجمهوري في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية)، وجدت مناطق الأغلبية السنية (شوافع الشمال)، بأن النظام الجمهوري لم يفرق كثيرًا عن نظام الإمامة، فقد ظلت الهضبة الزيدية هي المتحكمة في مراكز القرار الجمهوري. إذ طالب البيضاني باقتسام السلطة مناصفةً بين الزيود والشوافع، فتم تعيينه نائبًا للرئيس حينها، لفترة محدودة وما إن ذهب في رحلة عمل خارج البلاد، تم إقصاؤه من منصبه ووسموه بـ “الطائفي العنصري”، ثم قضوا على حملة تلك المطالب بدعوى العنصرية الطائفية.
وأضاف: “من ثم ظهرت مطالب النعمان في تعز بأن يتم إحداث توازن في تقاسم السلطة بين المناطق، فلا يكون الرئيس ونائبه أو الوزير ونائبه من نفس المنطقة، فتم وصمه بـ “الانفصالي” وشيطنوه ثم شنوا حربا عسكرية عليه وعلى أتباعه، بدعوى التمرد والانفصال. وفي التسعينيات دخلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مشروع وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، على أساس الشراكة والديمقراطية والنظام الجمهوري والأخذ بمحاسن نظامي الدولتين، فقوضت صنعاء مشروع الوحدة، فاختلف الشركاء وتحاوروا في محاولة لترميم ذلك المشروع وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق، فانقلبت عليها صنعاء، وأجهضت مشروع الوحدة، وأنهت الشراكة، بدعوى محاربة التمرد والانفصال مرة أخرى، وفرضت نظام الزيدية وحكمها ونفوذها بالقوة، ولم تبقِي من الديمقراطية سوى الشعار فقط، وتكرر الأمر ذاته عقب حوار موفنبيك 2014م، فهل من معتبر؟”.
وأوضح أن ما يقوم به العليمي اليوم والتحالف العربي – بموافقة قوى إقليمية ودولية – من محاولة تقسيم الجنوب وتمزيق المجتمع الجنوبي، وتجزئة قضية شعب الجنوب، بدعوى مواجهة دعوات الانفصال، متجاهلين حقائق التاريخ، لن يخدم سوى الحوثيين، إذ يسهم في ترسيخ نفوذ وسيطرة قوى الزيدية. وهو ما يعني أن ذلك النهج سينعكس ضرره على محافظات الوسط والشمال بشكل أعمق وأكثر تأثيرا.
وأشار الشرفي الى أن الجنوبيين لديهم مشروع وطني وستفشل وتتبدد كل محاولات الالتفاف عليه، وستقام دولة الجنوب، بعون الله وتوفيقه ثم بعزم وإصرار رجاله. فلا تدعوا عداءكم للانتقالي، وحربكم ضد مشروع استقلال الجنوب واستعادة وبناء دولته المستقلة، يعميكم عما تقدمونه من خدمات لتمكين الحوثيين خاصة والهضبة الزيدية عامة، على رقابكم ورقاب أبناءكم وأحفادكم في مناطق السنة بالشمال لعقود قادمة.
مسودة اتفاق التسوية السياسية
كشفت مصادر سياسية لـ”الأمناء” أن الوفد العماني قد نجح في الوصول إلى مسودة اتفاق مع الحوثيين بتشكيل حكومة إنقاذ سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة.
وبحسب المصادر فإن الاتفاق أيدته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما شمل الاتفاق تأجيل الملف الإنساني وملف الرواتب إلى ما بعد الحل السياسي.
الانتقالي الجنوبي طرف أصيل في أي تسوية للسلام
وينبغي التأكيد على أن أية تسوية سياسية لحل الأزمة في اليمن لا يمكن أن تحقق أي نجاح إذا لم يكن الجنوب وقضية ومطالب شعبه ضمن أولويات هذا الحل؛ لما يمتلكه الجنوب من الأوراق القوية من حيث موقعه الاستراتيجي وامتلاكه قوات مسلحة جنوبية وحاضنة شعبية قادرة – تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي – على قلب الطاولة وتغيير الموازين، ولن تنجح أي مفاوضات أو حلول للأزمة إلا بوجود المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب في مباحثات السلام والتسوية لحل الأزمة السياسية في اليمن.
