الارشيف / أخبار محلية / عدن 24

الخدمة المدنية.. عقد من تغييب الوظائف وحكومة المناصفة القادمة في دائرة المسؤولية!

  • احتلت اليمن في شهر أكتوبر 2019م المركز قبل الأخير في قائمة الدول العربية الأفقر حيث كان نصيب المواطن في العام من الدخل السنوي أقل من 1000$ وهو العامل الاقتصادي الذي يدفع المواطن في الجنوب للمطالبة باستعادة دولته
  • تعرضت المنشآت والمؤسسات الحكومية إلى النهب والتخريب في الجنوب منذ عام 1994 حيث تم نهب وتخريب أكثر من 255 مرفقًا حكوميًا كان يعمل فيها حوالي 24341 موظفًا
  • إخراج بعض المرافق الحيوية مثل الموانئ والكهرباء والمطارات والمصافي عن نظام الخدمة المدنية عطّل عملها وحجّم من دورها
  • التدمير الممنهج للمرافق والمؤسسات الحكومية في الجنوب أدى إلى ارتفاع البطالة بشكل كبير
  • الحكومات اليمنية المتعاقبة أخرجت بعض المرافق الحيوية مثل الموانئ والكهرباء والمطارات والمصافي عن نظام الخدمة المدنية ليتسنى لهم التلاعب بالوظائف والمستحقات المالية بعيدًا عن الرقابة المالية
  • بسام كاظم: نحن الشباب في الجنوب قضينا أعمارنا في الدراسة من أجل الحصول على وظيفة حكومية ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تعطي فرصًا أكثر لنا

 

عدن24 | خاص

يطالب أبناء الجنوب بالاستقلال منذ قرابة ثلاث عقود من الزمن يدفعهم إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل إليه حال المحافظات الجنوبية، خاصة بعد الحرب الحوثية 2015م، تلك المطالب جاءت بعد أن دمرت اليمن الاقتصاد في الجنوب وأنهكت موارده.

وتُصنف اليمن أنها من أشد الدول ذات الاقتصاد المتدهور، وفي مقارنة لدخل الفرد مع الدول العربية أشارت تقاريرGRP و CIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول، إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالي دولار يوميًا، بينما تشير دراسات محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار!

مستوى دخل الفرد

احتلت اليمن في شهر أكتوبر 2019م المركز قبل الأخير في قائمة الدول العربية الأفقر، حيث كان نصيب المواطن في العام من الدخل السنوي أقل من 1000$؛ أي أقل من نصف مليون ريال يمني في العام حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر في أكتوبر 2019م، وأثّر الاقتصاد المنهار والمنهك في الكثير من المواطنين للمطالبة بإعادة دولتهم التي احتلها الشمال بعد حرب 1994م.

تدمير ممنهج للخدمة المدنية

تعرضت المنشآت والمؤسسات الحكومية في الجنوب إلى النهب والتخريب منذ عام 1994، حيث تم نهب وتخريب أكثر من 255 مرفقًا حكوميًا كان يعمل فيها حوالي 24341 موظفًا كما تم نهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرعًا تمتلك 1192 منشأةً منها 1088 منشأةً كانت عاملة حتى ديسمبر 1994 وكان يعمل فيها 37,279عاملًا، بالإضافة إلى ذلك تم نهب وتخريب 266 تعاونية لها 501 فرع تمتلك 767 منشأة كان عدد المنشآت العاملة منها حتى ديسمبر 1994م، 709 منشآت يعمل فيها 3839 عاملًا.

وتعتبر الخدمة المدنية من ضمن المرافق الحكومية التي تعرضت للتهميش والتدمير الممنهج من قبل حكومات الشمال المتعاقبة، وذلك من خلال إخراج بعض المرافق الحيوية مثل الموانئ والكهرباء والمطارات والمصافي عن نظام الخدمة المدنية، حيث كانت معظم هذه المرافق الحيوية تخضع لنظام الخدمة المدنية قبل عام 1990 إلا أن الحكومات الشمالية أخرجت تلك المرافق عن نظام الخدمة المدنية ليتسنى لهم التلاعب بالوظائف والمستحقات المالية بعيدًا عن الرقابة المالية، حيث أصبح الموظفون في تلك القطاعات يتقاضون مبالغ شهرية هائلة تصل إلى 300  ألف للموظفين العاديين بينما يتقاضى الموظفون في المرافق الأخرى مبالغ زهيدة لا تتجاوز الثمانين ألفًا.

حيث يقول ياسر العزاني -مدير إدارة الخدمة المدنية في مديرية التواهي سابقا: “نحن في الخدمة المدنية لم نجد قانونًا أفضل من قانون الخدمة المدنية ما قبل الوحدة، حيث أن هيكلة الأجور وقانون العمل ما قبل الوحدة لا توجد فيه أي ثغرات، حيث كانت الحكومة لا تصدر أي قانون يلغي قانون العمل السابق. أما بعد الوحدة فقانون الخدمة المدنية أصبح في حكم المنتهي بسبب القوانين التي تم سنّها بعد الوحدة والتي عطلت قانون الخدمة المدنية”.

ويضيف ياسر العزاني: “الخدمة المدنية هي من تسنّ قوانين وحقوق الموظفين، فإذا كان من يسنّ قوانين وحقوق الموظفين وصل إلى مرحلة يفتقر فيها إلى حقوقه فكيف له أن يطالب بحقوق الآخرين؟”.

وأردف ياسر العزاني: “الخدمة المدنية فيها صندوقان: صندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق الخدمة المدنية. وعلى سبيل المثال فإن رئيس قسم في الخدمة المدنية صاحب مؤهل بكالوريوس وبخبرة تصل إلى عشرين عامًا يتحصل على راتب بحدود السبعين ألف ريال، بنفس الوقت الذي يتقاضى فيه موظف التأمينات والمعاشات من نفس الخبرة ونفس المؤهل رواتب خيالية تصل إلى 300 ألف ريال! وهذا بحد ذاته يحكي ما وصل إليه الحال في الخدمة المدنية”.

وبحسب ياسر العزاني “فإنه وبعد قيام الوحدة حرصت الحكومات الشمالية المتعاقبة على إخراج بعض المرافق الحيوية في البلد، مثل الموانئ والمطارات والكهرباء والمياه ونحوها، من نظام الخدمة المدنية، حيث أصبحت تملك تلك المرافق سياسات توظيف خاصة بها، فأصبحت تلك المرافق تصرف الوظائف ونحوها بدون الرجوع للخدمة المدنية، وكذلك التسويات والاستحقاقات الوظيفية كلها لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، أما في السابق وقبل قيام الوحدة كانت تلك المرافق تخضع لنظام الخدمة المدنية”.

وينهي ياسر العزاني كلامه بالقول: “في السابق كان قانون الخدمة المدنية يعطي حقوق العامل والموظف بناءً على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد، أما بعد الوحدة وبعد سنّ القوانين اللاحقة والتي ألغت إلى حدٍ ما نظام الخدمة المدنية أصبحت تتعامل بأسلوب وسياسات ممنهجة من صنعاء هدفها فقط كيفية تدمير الموظف في الجنوب”.

وتوجهنا بالسؤال بخصوص المرافق المستقلة وعدم خضوعها للخدمة المدنية إلى عبدالحكيم محمد – مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات م/عدن – فأجاب: “كل مرافق الدولة سواء الموازنات العامة أو المستقلة تخضع لقانون الخدمة المدنية، وكلها تحت مظلة قانونية واحدة، ويفترض أن سياسة التوظيف أيضا تنطلق من هذه المرجعية القانونية، لكن الذي يحصل في الواقع غير ذلك، فمن خلال تجربتنا خلال الفترة المنصرمة وجدنا أن كثيرًا من المرافق المستقلة في قضايا التوظيف لا تأخذ سجلات الطالبين عن العمل المقيدين في الخدمة المدنية، وتتجه لاستقطاب أو التعاقد مع أشخاص بطريقة أو بأخرى، وهذا الأمر مخالف لتشريعات الخدمة المدنية، ويُفترض من هذه المرافق أن تخضع لمظلة القانون وأن تعيد النظر في سياستها التي استخدمتها خلال السنوات الماضية، ولابد أن تعمل ترتيبات مع مكتب الخدمة المدنية وتأخذ احتياجاتها من العمالة بحسب الموارد البشرية لديها من مخرجات التعليم المقيدة في مكتب الخدمة المدنية، أما ما يحدث حاليا وخلال الفترة المنصرمة من تجاوزات وتجاهل كل تشريعات الخدمة المدنية واللجوء إلى التعاقد أو الاستقطاب بشكل تطوعي فهذا كله تحايل على تشريعات الخدمة المدنية، وهذه نرفضها رفضا قاطعا على اعتبار أن مكتب الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الأمر، وعندنا أعداد هائلة من الخريجين – كما أسلفت – ولابد على كل مرافق الدولة أن تسهم إسهامًا فاعلًا في إطار تذليل هذه القضية”.

ويرى مراقبون أن الممارسات التي انتهجتها وتنتهجها الحكومات المتعاقبة تصب في هدف واحد وهو تعطيل أو إلغاء نظام الخدمة المدنية وتهميش المرافق الحكومية والموظفين في الجنوب. وبحسب كلام ياسر العزاني فإن الحكومات في صنعاء كانت حريصة على فرض سياساتٍ هدفها واضح وهو تدمير الكادر الوظيفي في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام وإنهاء دور المرافق الخدماتية فيها.

إيقاف التوظيف

وكانت الخدمة المدنية قد أوقفت نظام التوظيف بسبب توقيف الموازنة التشغيلية من قبل رئاسة الوزراء، حيث يتم العمل بموازنة عام 2013 ولذلك تم تجميد التوظيف بسبب توقف الموازنة التشغيلية، ويذكر أن العام 2011 شهد آخر عمليات توظيف عام للشباب.

وعن أسباب توقف نظام التوظيف من قبل الخدمة المدنية قال عبدالحكيم محمد – مدير عام الخدمة المدنية م/عدن: “قضية التوظيف قضية شائكة نسبيًا تتعلق بالموازنة وبما يرصد في الموازنة من درجات وظيفية سنويا على صعيد موازنة الدولة، فمنذ 2011 وحتى الآن لم ترصد أي وظائف في إطار موازنة الدولة بسبب دخول البلد في أتون أزمات متلاحقة، حيث أدى ذلك إلى تراكم أعداد الطالبين على العمل بشكل كبير، في الوقت الذي كان فيه أعداد الطالبين للعمل في 2011 ما يقارب 16 ألفًا تم استيعاب 50% منهم؛ أي 8 ألف طالب عمل، وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة في ديسمبر 2018 فقد وصل عدد الطالبين للعمل إلى قرابة 30 ألف طالب عمل، ونتوقع أن يرتفع عدد الطالبين للعمل هذا العام ليصل إلى نحو 33 ألف طالب عمل، وحتى لو فتح التوظيف أو تم اعتماد الدرجات الوظيفية في إطار موازنة الدولة فإن الدولة لن تستطيع أن تستوعب الأعداد الهائلة من الخريجين على المدى القريب، ولهذا لابد من وجود بدائل وحلول أخرى مثل مساهمة المشاريع في القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال في استيعاب مخرجات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك نتمنى أن تتجه الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات وإعطاء فرص للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية من شأنها أن تستقطب أعدادًا من الخريجين  للمساعدة في خلق فرص عمل أمام الخريجين من كافة مخرجات التعليم المختلفة، فنحن في الخدمة المدنية نعاني  من إشكالات كبيرة على مستوى توافد الأعداد سواء في تسجيلها أو تجديد القيد، وتزداد القضية تعقيدًا في ظل عدم توفر وظائف تستوعب هذه الأعداد، فهذه إشكالية قائمة وهي مزمنة أيضا ومستمرة، ونتوقع أن تستمر، ولكن نتمنى على الحكومة القادمة أن تعمل حلولًا جادة لاستيعاب أعداد الخريجين سواء في قطاع الموازنة العامة للدولة أو في إطار القطاع الخاص”.

بنفس السياق قالت رابعة عبدالله – مدير قسم القيد والتجديد في مكتب الخدمة المدنية م/عدن: “إن توقف الوظائف يرجع لتوقف العمل بالموازنة”. وأضافت: “بصدور الموازنة سيتم تحديد الشواغر الوظيفية في المرافق، حيث سيعد كل مرفق الشواغر الوظيفية والموازنة الخاصة به”. ونفت “رابعة” الإشاعات التي تتحدث عن بيع الوظائف، حيث عللت الأسباب إلى توقيف العمل بالموازنة، وبالتالي من الاستحالة أن تتم عمليات توظيف من قبل الخدمة المدنية بأي شكل من الأشكال. وأضافت: “قد تحدث بعض عمليات بيع الوظائف في المرافق المستقلة والتي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، حيث تملك تلك المرافق سياسات توظيف مستقلة خاصة بها”.

وأدى توقيف التوظيف بكثير من الشباب إلى العمل خارج تخصصاتهم، كالعمل في القطاع الخاص أو العمل مع منظمات المجتمع المدني، أما البعض الآخر فقد وصل به الحال إلى العزوف عن التقييد في الخدمة المدنية، حيث يقول أكرم مصطفى: “عدم توفر وظائف حكومية في التخصص الذي تخرجت منه جعلني أتجه للعمل مع منظمات المجتمع المدني، وفي النشاط الحقوقي”. وأضاف: “لم أذهب للتقييد في الخدمة المدنية، حيث أنظر إلى زملائي الذين سبقوني والذين لهم أكثر من عشر سنوات وبعضهم تجاوز الخمس عشرة سنة ولم يتحصل على درجة وظيفية”.

تعليق التقاعد

أقر مجلس النواب اليمني في عام 2008 تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وتضمن التعديل أن يكون التقاعد إلزاميًا في حال بلوغ المؤمّن عليه سن 60 عامًا للرجل والمرأة واختياريًا للمرأة عند 55 عامًا، وكذلك إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمية فعلية قدرها 35 عامًا كاملة.

وتوجهنا بالحديث إلى د. عفيف عبد الكريم – مدير عام التأمينات والمعاشات م/عدن – بخصوص تعليق نظام التقاعد وأضراره على الدولة، ولكنه رفض الإدلاء بأي تصريح، متعللا بأن ذلك ليس من صلاحياته.

ويرى مراقبون أن استمرار الحكومة اليمنية في توقيف إصدار الموازنة التشغيلية والعمل بميزانية عام 2013 وتعليق العمل بقانون التقاعد سيسهم بشكل كبير في تدمير المرافق الحكومية، خاصة الجنوبية منها، وهو الهدف الذي يسعون لتحقيقه، فبعض الموظفين في المرافق الحكومية قد أنهى خدمته المدنية، والبعض الآخر قد شارف على الانتهاء من خدمته في ظل استمرار توقف نظام التوظيف، وهو ما يعني شغور تلك المرافق من الكوادر الوظيفية، وبالتالي تدمير لتلك المرافق الحكومية، وهو ما تهدف إليه حكومات صنعاء المتعاقبة، حيث سعت تلك الحكومات إلى تدمير المؤسسات والمرافق الحكومية والخدمية الجنوبية بشتى الطرق.

انتشار البطالة

تعتبر البطالة القضية المحورية الأولى والمشكلة الأساسية التي يعاني منها المجتمع، ولا تزال تتفاقم يوما بعد يوم؛ نتيجة عدم الاستقرار وتباطؤ عملية التنمية وعزوف المستثمرين عن إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وسط غياب شبه تام وكلي للدولة وتنصّل حكومة الشرعية التي ارتبطت بأجندة خارجية وتقاعسها عن القيام بمهامها الموكلة إليها.

ويعيش المواطن الجنوبي منذ حرب عام 1994 أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة تتمثل في تدني فرص العمل المتاحة أمام الكم الهائل من الشباب المتخرجين من الكليات والجامعات والمعاهد سنويا، وهو ما يفاقم ويرفع من معدلات البطالة بين الشباب في المناطق الجنوبية.

وتعتبر السياسات الاقتصادية للحكومات الشمالية المتعاقبة والمتركزة بشكل رئيس على استغلال الموارد الطبيعية والنفطية وعلى الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساس للنشاط والنمو الاقتصادي وعملية التنمية السبب الرئيس في تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الشباب، حيث قال بسام كاظم: “نحن الشباب في الجنوب قضينا أعمارنا في الدراسة من أجل الحصول على وظيفة حكومية، ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تعطي فرصًا أكثر للشباب، حيث كانت مشكلة البطالة وعدم التوظيف من الأسباب الرئيسة في خروج الشباب في عدن والمحافظات الجنوبية للمطالبة بحقوقهم، فنحن أكثر ناس مظلومين من ناحية التوظيف والعمل ونأمل أن يشكل اتفاق الرياض بريق أمل للشباب في الجنوب”.

وشهدت المناطق الجنوبية بعد حرب عام1994 تدميرًا ممنهجًا للمرافق والمؤسسات الحكومية، حيث أدت تلك الممارسات التعسفية من قبل حكومات صنعاء المتلاحقة إلى ارتفاع البطالة بشكل كبير في الجنوب، حيث تربعت مدينة عدن في المرتبة الأعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ 31% تليها محافظة لحج بـ 27% تليها محافظة شبوة والمهرة بـ 26% تليها محافظة حضرموت بـ 18% ؛ أي أن الخمس المراتب الأعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك فقد تعرض الكثير من الموظفين في الجنوب إلى التهميش والإقصاء، حيث تم إقصاء 367.974 عاملًا وموظفًا حكوميًا وقياديًا جنوبيًا من أعمالهم.

 

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر الخدمة المدنية.. عقد من تغييب الوظائف وحكومة المناصفة القادمة في دائرة المسؤولية! في موقع صدى المواقع ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24