بالوثائق .. فضيحة فساد كبيرة للسلطة المحلية بمسيمير لحج نهب مئات الملايين
(الأمناء /خاص)
كشفت عدد من الوثائق الرسمية تقديرات الموازنة العامة للسلطة المحلية مديرية المسيمير محافظة لحج للسنة المالية 2022 م مشاريع الباب الرابع على مستوى المكتب، شملت مشاريع تم تنفيذها قبل سنوات ولازالت السلطة المحلية ترفع لها موازنة تقدر بعشرات الملايين تحت مسمى مشاريع قيد التنفيذ .
وكشفت مصادر خاصة أن الفساد الذي تمارسهقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام حاميم محمد سعيد والامين العام للمجلس المحلي جمال محمد نعمان ونهب المال العام يأتي تحت أسم مشاريع تنموية للمديرية العامة 2022م، وفق لما تم رصده في الموازنة العامة، بينما تلك المشاريع في الأصل منجزه على حساب جهات أخرى، ومن تلك المشاريع هي: بناء الوحدة الصحية عقان المبلغ الذي رصده بالموازنة لها 3,385,000 ( ثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف) مشروع بناء الوحدة الصحية شعثاء المبلغ المرصود في الموازنة العامة هو: 3,100,000 ( ثلاثة مليون ومائة الف ريال) مشروع بناء الوحدة الصحية ذيل بمبلغ مالي يقدر بـ 534 (خمسائة واربعة وثلاثون الف) مشروع بناء سور الملعب الرياضي عقان المبلغ المالي المقدر بـ 000, 000 , 10 ( عشرة مليون) مشروع بناء صور الملعب الرياضي جول مدرم المبلغ المالي 000, 000, 9 ( تسعة مليون) مشروع شق طريق حبيل علاف وادي الفقير المبلغ المالي بـ 000, 518, 10 ( عشرة مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف) مشروع شق طريق حبيل علاف شعثاء المبلغ المالي المقدر بـ 000, 900, 4 ( أربعة مليون وتسعمائة الف) مشروع طريق قبيل جاودون المبلغ المالي المقدر بـ 000, 000, 10 ( عشرة مليون)مشروع شق طريق ريمة كبر المبلغ المالي المقدر بـ000,000 , 10( عشرة مليون) مشروع شق طريق ريمة حذوه المبلغ المالي المقدر بـ 000 ,918, 14 ( أربعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف) فضيحة فساد مالي جديدة تقدم عليها السلطة المحلية في مشاريع البعض منها منجز والاخرى وهمية، أهدار ونهب المال العام يمارس عياناً وتقاسم النسب مع المقاولين في الوقت الذي تعاني مديرية المسيمير حرمان المشاريع في مختلف المجالات.
ووفق للوثائق الرسمية فقد أقدمت السلطة المحلية مديرية المسيمير علي صرف مئات الملايين لمشاريع البعض منها وهمية والاخرى قد نفذت وعلى حساب جهات أخرى .
وطالب المواطنون في المديرية محافظ المحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات القضائية حماية اموال المديرية وعدم السماح للفاسدين اهدارها، كون المديرية بحاجة للقيادة النزيهة والصادقة، التي تصون حقوق وممتلكات المواطن في المديرية .
