نقابة الصرافين تطالب بإقالة قيادة البنك المركزي في عدن

كشفت نقابة الصرافين الجنوبيين، عن جهات صرافة عدة وبنوك تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذلك الإضرار بالصرافين الجنوبيين.

وحذرت النقابة في بيان صادر عنها، أي صراف كان بعدم دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز.

وطالبت في البيان بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس.

وفيما يلي بيان النقابة …

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ).

انطلاقنا من العهد الذي قطعناه على أنفسنا، ونظرا للمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأحد روافد وأعمدة النظام المالي والمصرفي للبلاد، نصدر هذا البيان رقم (9) للإفصاح وللكشف عن مؤامرة مكشوفة تستهدف العملة المحلية ومن ورائها هذا الشعب المغلوب على أمره. فبينما كان سعر الصرف الريال السعودي 427 مقابل الريال اليمني أمس الأربعاء 31 يناير 2024، وكان متهيئًا للنزول التدريجي، قام وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، وهو ما يعد دليلا كافيا وواضحا على أن منصور راجح وقيادة البنك المركزي هم سبب رئيسي في انهيار العملة، وأنهم يضعون السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذه الانهيار وليس مواجهته.

أيضًا، نود الإيضاح للرأي العام أن هناك شركات صرافة عدة وبنوك تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذلك الإضرار بالصرافين الجنوبيين، وهنا نحن نحذر أي صراف كان بعدم دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز. إننا في النقابة على كافة الاستعداد لمواجه أي جهة وبالقانون، كما نحذر بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة كونها لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وهي شبكة غير منتظمة ولا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين، أو للصرافين. وإذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن حقوق الشعب وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ خمسه ترليون ريال يمني.

نجدد مطالبتنا بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس.

والله ولي التوفيق.

نقابة الصرافين الجنوبيين

2024/2/1م