زواج القاصرات .. ظاهرة تهدد اليمن
في عمر الثامنة فقط، غادرت الطفلة وداد اليمن إلى غير رجعة. وداد التي كان يفترض أن تدرس وتلعب وتكبر، دفعت حياتها ثمناً لزواجها من رجل في عمر جدها تسبب في إزهاق روحها
وداد ليست الضحية الأولى ولا الأخيرة، في اليمن أو العالم العربي أو العالم، وداد ضحية ظاهرة خطيرة ومؤلمة مسماة “زواج القاصرات”، “القاصرات” بحسب العرف، هن الإناث اللواتي لم يبلغن بعد، أما بحسب أكثر القوانين المعمول بها فهن اللواتي قلت أعمارهن عن 16 عاماً
هؤلاء القاصرات هن “بطلات” مرغمات على مأساة تراجيدية لم يخترن الانخراط فيها، لكنهن سرعان ما يتركن دور “البطولة” الافتراضي، ليصبحن ـ مرغمات أيضاً ـ ضحايا منتهكات، صاغرات لظروف عيش لم يخترنها هي نفسها “شروط موت”
تلك الشروط التي تعتبر نتيجة طبيعية للعادات والتقاليد، وللجهل الصحي، ولغيبة القوانين، ولغلبة الفقر، ولانحلال النواظم الاجتماعية… كلها أو بعضها تجتمع، لكي تصنع الظاهرة/ الصاعقة “زواج القاصرات”
ظاهرة متأصلة في المجتمع اليمني
فيما فتيات العالم يتجهن كل صبيحة إلى فصول الدراسة، تغادر قريناتهن اليمنيات أعشاشهن كعصافير مخذولة، إلى فصول من المعاناة في بيوت زواجهن المبكر الذي لا تقوى عليه أجسادهن الذاوية، هرباً من رمضاء الحرب إلى نار المسؤولية المبكرة
كما هي حال الطفلة وداد، تؤكد مؤسسات حقوقية عدة، محلية ودولية، أن تزويج الطفلات في اليمن تسبب في إزهاق أرواح العشرات منهن
طفلة أخرى لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، كانت ستلقى على الأرجح المصير نفسه بعدما أبرم والدها عقداً رسمياً لتزويجها مقابل 200 ألف ريال يمني (نحو 350 دولاراً). لكن الغضب العارم في أوساط اليمنيين أنقذ الفتاة، إذ سارع أهلها وبعض المنظمات الحقوقية إلى إلغاء مراسم الزواج
وعلى رغم أن زواج القاصرات ظاهرة متأصلة في المجتمع اليمني، إذ حلت هذه الدولة في المرتبة 13 من بين أسوأ 20 دولة في زواج القاصرات بحسب تقرير للمركز الدولي للدراسات، فإن سعير الحرب التي طالت مناحي الحياة كافة ضاعفت من تفشيها على نطاق واسع من دون أن تنجح المؤسسات الحقوقية في كبح رواجها
ضحايا وقلة حيلة
للوقوف على العوامل المؤثرة في اتساع رقعة الظاهرة، يشير أحمد القرشي، إلى تضافر جملة من الأسباب التي أنتجتها الحرب، مثل النزوح والفقر وحاجة الأسرة إلى المال. ويتطرق إلى عوامل أخرى منها عدم وجود نظام يحمي حقوق الأطفال وتوقف المحاكم والنيابات والشرطة عن أداء مهامها في غالبية المناطق اليمنية، بخاصة الريفية منها، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوقف دفع مرتبات الموظفين
