الدستور اليمني لنهب الجنوب

المرصد/خاص

كتب .م.جمال باهرمز
قلناها وكتبناها مئات المرات لمن يريد أن يفهم .
حتى لو تشكلت حكومة كل اعضائها جنوبيين وحتى لو جميعهم من المجلس الانتقالي الجنوبي فلا فائدة .
لأن الحكومات والوزارات والموسسات ليست أشخاص ولكن دستور وقوانين ولوائح ونظم موجودة.
و استمرار العمل بالمرجعيات الثلاث ومخرجات موتمر الحوار والدستور اليمني الوحدوي ومحاصصة احزاب صنعاء الإرهابية في وزارات ومؤسسات وهيئات الجنوب العربي يعني العودة إلى باب اليمن مرة أخرى وبالقانون والدستور والشرعية .
فايرادات الجنوب تأخذها حكومات الشرعية والموسسات المدنية يستوطنها النازحين اليمنيين وسيأتي وقت للاستيطان والسيطرة على الموسسات العسكرية والأمنية وقرارتهما بالقانون والدستور اليمني.
وقد عانينا خلال ثمان سنوات بعد تحرير الجنوب كيف عادت احزاب صنعاء وسيطرت على موسسات وثروات الجنوب ولازالت .
وكيف تخادمت مع الحوثي لإنقاذه ومده بالقوة.
وكيف شنت حرب الخدمات والتجويع على شعب الجنوب وحاولت غزو أرضه مره اخرى.

ونعطيكم مثال بسيط من عشرات الأمثلة .
وزير جنوبي يعلق علم الجنوب في مكتبه .
ويضطر بتوصية من رئيس حكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية التابعة لها توقيع اتفاقية بيع قطاع نفطي في شبوه لمجموعة هائل سعيد أنعم لاستشكاف وإنتاج النفط وهذه المجموعة مركزها الرئيسي وكل موسساتها في صنعاء وتسدد الضرائب والجمارك ونسب العوائد والفوائد لنظام الحكم في صنعاء .
وليس بغريب حين يطالب الحوثي بدفع مرتبات قادته وضباطه وجنوده ومليشياته وشعبه من ايرادات نفط الجنوب العربي ..لأن هذا موجود في قوانين وزارة المالية في بند الباب الاول .

الحل في هذه المرحلة هو حكومتين مصغرة واحدة للعربية اليمنية والأخرى للجنوب العربي تديره وبحسب اتفاق ومشاورات الرياض لفترة انتقالية نهايتها فك الارتباط .