من ينصف أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك في شبوة ؟

الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة كنا نتمنى أن التوقيف الذي تم لكل من حسن البرمة مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وحسين صايل مدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة شبوة جاء نتيجة للتنكيل والظلم والباطل الواقع على أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وليس بسبب خلاف حول مصالح شخصية ومخططات الأراضي الخاصة وصراع اللصوص والفاسدين حولها .

أمس الاربعاء 2023/9/13م تم اشعار أصحاب محلات اللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من قبل مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية عتق محافظة شبوة بالانتقال إلى سوق احد المستثمرين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وذلك خلال مدة أقصاها اسبوع مالم ستكونون عرضة لإجراءات القانونية وهو ما يعني أن أصحاب الاسماك واللحوم والخضار قادمين على مرحلة تنكيل جديدة قادمة سيتعرضون لها .

وهنا وجب التوضيح لكم الآتي :

أولا : أن عملية التنكيل الجديدة القادمة تأتي بحجة نقلهم إلى سوق الدولة الذي تم استاجره من قبل إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة في سوق احد المستثمرين وهذا اول مره في تاريخ اداره البلديات نسمع انه اداره البلديات تستاجر سوق بينما كل الاسواق والمحلات التجاريه تسلم رسوم للبلديات واداره البلديات هي من يقوم بتاجير الارصفه والاسواق والحدائق والمتنفسات والمساحات العامه الاعلانيه وغيرها مع العلم ان الموظفين في اداره البلديات الحالية غير رسميين ولايحملون بينما الشرفا في اداره البلديات من الموظفين القانونيين والمعتمدين رسميا لدى مكتب الأشغال العامة بمحافظة شبوة رفضوا مباشره العمل في ظل ادارات تعسفيه تم تكليفها ايام نظام المحافظ الإخواني السابق بن عديو ولم تصحح اوضاعهم الى يومنا هذا .

ثانياً : أن لائحة الاشتراطات الصحية اعطت اصحاب المهن الاسماك واللحوم والدواجن والخضار والفواكه وغيرها حق الحصول على ترخيص مزاوله مهنه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها وقد تم صرف تراخيص بعد اكتمال الشروط الصحية .

ثالثا : الماده رقم (5) من قانون السلطه المحليه لعام 2002 اعطتهم الحق في فتح محلات وسددت رسوم فتح المحل .

رابعاً : كما أن الماده (4) من قانون السلطة المحلية لعام 2002 حددت رسوم اللوحات الاعلانيه لجميع المهن بشكل عام من ضمنها مهن اللحوم والاسماك واخضار والفواكه. الخ وحددت الرسوم .

خامساً : أن قانون التجاره الداخليه اعطاهم حق فتح محلات تجاريه في جميع الاسواق الخاصه والعامه والسوبرات والاحياء السكنيه لتوفير الخدمات لكل مواطن وهذا ماتم اقراره في بدايه تاسيس لجنه الخدمات وعلى ضؤ ذلك منحت لهم تراخيص مزاوله المهن .

سادساً : أن قانون الاستثمار يسمح لهم بانشا محلات او اسواق تنافسيه قائمه على الجوده والتنافس الشريف بدون احتكار او حصر ذلك حتى في الاسواق العامه .

سابعاً : لا يوجد قانون يعطي اي جهه الحق ان تفتح اسواق او محلات حصريه لنه يدخل في باب الاحتكار .

ثامنا : بعد رفض أصحاب محلات الاسماك واللحوم والخضار الانتقال الى سوق خاص بأحد المستثمرين دفع ذلك المستثمر الى المطالبة بخسايره مع التلويح برفع شكوى امام نيابه الاموال العامه بانهم نصبو عليه لذا اصدرو هذا القرار التعسفي على اصحاب المحلات .
هذه هي الحقيقة الذي يجب أن يدركها ويعرفها الجميع .

محافظ شبوة أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة كان لديهم سوق رسمي ومركزي خاص بهم وتابع للدولة ولكن السلطة المحلية بالمحافظة هي من باع وتصرف في أرضية سوقهم المركزي للخضار في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ومنحة الاراضية لمجموعة من المستثمرين لغرض بناء عليها مركز تجاري وتركت المدينة بدون سوق مركزي للخضار واللحوم والأسماك وسبق وأن تعرضوا أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك لعمليات تنكيل وممارسات وانتهاكات فضيعه وشنيعة وكل هذا من أجل اجبارهم على الانتقال الى سوق خاص بأحد المستثمرين ولم تكن مجدية وقوبلة بالرفض ونتيجة لتعرض السلطة المحلية بالمحافظة لانتقادات واسعة لكونها هي السبب في مشكلتهم وخاصة وأنها هي من باعت أرضية سوقهم وتركتهم بدون سوق رسمي ويفترض أن تتم محاسبة المتورطين في عملية بيع ارضية سوق الخضار المركزي وليس التنكيل باصحاب الحق ومن أجل الخروج من هذا المازق عملت السلطة المحلية بالمحافظة على مطالبة أصحاب الاسماك واللحوم والخضار عمل محلات بدلآ من البيع في الشارع واستاجروا محلات بعشرات الآلاف بالريال السعودي ومنحتهم السلطة تراخيص رسمية بمزاولة العمل وعندما صدر قرار من قبل المحكمة بعدم التعرض لهم في محلاتهم بحسب التراخيص عملت السلطة المحلية بالمحافظة على رفض تجديد الترخيص عند إنتهاء فترة التراخيص وذلك من أجل الالتفاف على قرار المحكمة الذي يلزمها بعدم التعرض لهم وهو ما يكشف عن وجود نيه جديدة للتنكيل بهم مره اخرى وما قرار إشعار نقلهم إلى سوق أحد المستثمرين الذي صدر أمس الأربعاء إلا خير دليل على ذلك دون أي مراعاة الخسائر الفاذحة آلتي سيتكبدها أصحاب محلات الاسماك واللحوم والخضار من جراء استأجر المحلات لعدة سنوات وإجراء الترميمات الأزمة لها بعشرات الآلاف من الريالات السعودي بسبب الشروط والمعايير التي فرضتها السلطة عليهم في مقابل الحصول على تراخيص مزاولة العمل حتى أن هذا السلطة بالمحافظة طلبت من أصحاب الأسماك واللحوم تبليط المحلات الخاصة بهم بلطوها وطلبت تركيب كاميرات مراقبة وركبوا كيمرات ولم يتركوا للسلطة أي عذر وحجة حتى يسكنوا من بلطجتها وممارساتها وانتهاكاتها التي لاتطاق ولا حدود لها في محافظة شبوة وفي الاخير تأتي هذه السلطة الفاسده لتطلب منهم بالانتقال إلى مكان آخر بكل بساطة وقله حيا وبلا رحمه ولا شفقه وبذلك فقد اساءة استخدام السلطة وتجاوزت كل الحدود دون حسيب ولا رقيب وباطلها وظلمها لاصحاب محلات بيع الأسماك واللحوم والخضار أصبح لايطاق ولم يجدوا من ينصفهم من هذه السلطة الظالمة في محافظة شبوة هزلت ورب الكعبه .

وهذا ليس بغريب حدوثه عندما يكون الظالم لا يوجد في قلبة ذره رحمه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .

فلماذا أذا كل هذا الظلم والتنكيل الواقع على أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ؟ ولماذا لم يتم محاسبة المتورطين والمتسببين في هذا الظلم ؟
وإلى متى سيستمر التنكيل باصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك والجميع يقف في موقف المتفرج في محافظة شبوة ؟

ومن سينصف أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك من كل هذا الباطل والظلم الواقع عليهم في محافظة شبوة ؟ وخاصة وأننا أمام سلطة لا تحترم نظام ولا قانون ولاحقوق للمواطنين وانما تعمل لكل ما هو في مصلحة اللصوص والفاسدين والمتنفذين في محافظة شبوة .

الصحفي صالح حقروص
2023/9/14م

المصدر