حملة إلكترونية في ذكرى اعدام الحوثيين 9 اشخاص من أبناء تهامة
أطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة حملة الكترونية واسعة تحت وسم إعدام التهاميين، في الذكرى الثانية لقيام جماعة الحوثيين بإعدام تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة بينهم قاصر، بعد ان اخضعتهم لمحاكمة صورية بتهمة التورط بمقتل القيادي البارز في الجماعة، صالح الصماد، الذي قضى بغارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في أبريل 2018.
وكتب عضو المجلس الرئاسي طارق صالح في حسابه على منصة “اكس” بأن “إعدام مليشيا الحوثي لعدد من أبناء تهامة لم يكن حادثا عابرا بل إنه واحد من تعبيرات الإمامين عن نزعة انتقام وثأر من سكان هذا السهل الذين كانوا عبر التاريخ اليمني مركزا مهما لمقاومة مساعي الإمامة والكهنوت”.
أضاف “ستبقى تهامة بمواطنيها وعلمائها ومقاتليها حائط صد ضد خرافة الولاية”، في إشارة إلى جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وقال الإعلامي والمذيع التلفزيوني عبدالله إسماعيل “لم يختر الحوثيون شهر سبتمبر لإعدام أبناء تهامة عبثا، ففي سبتمبر غابت شمس الإمامة وولد فجر اليمنيين، وفي سبتمبر لازال اليمنيون ينتظرون معركة الخلاص من إرهاب الكهنوت الحوثي”.
واكد إسماعيل بأن” جرائم الحوثي فصل من تاريخ طويل لأسلافهم مليء بالتكفير واسالة الدماء وهتك الأعراض”، حسبما جاء في تغريدة على حسابه على منصة ” اكس”.
في 18 سبتمبر 2021 نفذت جماعة الحوثي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، حكما بالإعدام بحق تسعة متهمين في قضية اغتيال رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد ومرافقيه، بعد “سنوات من التعذيب”، في جريمة “مخزية” هزت الشارع اليمني، و اثارت انتقادات محلية وإقليمية ودولية واسعة.
وقال الناشط نوح الجاسري، بأن عيني الفتى القاصر المشلول الذي حملوه إلى ساحة الإعدام لاتزال “تحاكم العالم وتعري زيفه ونفاقه كل يوم”.
واكد بأن نظرات الأبطال وهم في ساحة الإعدام” سياط تجلد كل المتخاذلين الذين تسببوا في إطالة عمر مليشيا الموت والدمار”.
من جانبها شددت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي اشراق المقطري، على انه من المهم في هذه المناسبة ان يتذكر المناصرون والمتفاعلون مع هذه الواقعة التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان “انه منذ سنوات تقبع المحتجزة حنان شوعي حسن المنتصر من أبناء تهامة في سجن صنعاء بنفس التهمه”.
وطالب وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، للقيام بدورها القانوني والإنساني والأخلاقي إزاء الجرائم النكراء التي تقترفها “مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من قيادات وعناصر المليشيا في جريمة الإعدام، وضمان عدم افلاتهم من العقاب”.
ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 ، مضت جماعة الحوثيين على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك”منصة سياسية” لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية بانها” انتقامية”، وتفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
وعلى مدى قرابة عقد من الزمان صدرت الجماعة المدعومة من ايران اكثر من 400 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
الى جانب قرارات الإعدام، شنت جماعة الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسيين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة “الحارس القضائي”.
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء “الحارس القضائي” التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وحسب تقارير حقوقية دولية فان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من تسع سنوات.
