أخبار محلية / عدن الآن

حقوق النساء في الحماية بين ركام الحرب والانتهاكات

عدن الان/ خاص:

 

نقرأ يوميا أخبار العنف والقتل التي تنال من النساء تلك الاخبار تمر بهدوء بين ضجيج الجرائم الأخرى على الرغم من كونها جرائم جسيمة، وهذا بسبب ما تعيشه بلادنا من واقع مأساوي انعكس على حياة النساء والفتيات بل جعل حياتهن مكتظة بالانتهاكات تلك الانتهاكات يعم ضررها على الضحايا بشكل اساسي وعلى باقي النساء اللاتي تصلهن هذه الاخبار.

ستة سنوات من النزاع المسلح شوهت النسيج الاجتماعي ومكنت القتلة من ممارسة جرائمهم في العلن، حيث عمدت الحرب على رفع معدل الانتهاكات الجسدية والنفسية على النساء والفتيات فأصبحن اليوم بحاجة ماسة للرعاية بل ان حاجتهن للحماية باتت لا تقل اهمية عن حاجتهن للحياة. ووفقا لـصندوق الأمم المتحدة للسكان، زاد العنف ضد المرأة بنسبة ( 63٪ ) منذ تصاعد النزاع، ونسبة كبيرة من العنف من الأسرة ومن الاطراف المتنازعة، ان هؤلاء النساء يفتقدن الحق في الحماية الجسدية والنفسية وهذه النسبة خطيرة ومتزايدة .

كما ان تدهور الرعاية الصحية بشكل عام طيلة سنوات الحرب جعل النساء عرضة للخطر وافقدهن الحماية الصحية فمن لم تمت بسبب العنف تتوفر لها أسباب اخرى، وبحسب تصريح منظمة الصحة العالمية انه "خلال هذا العام، تتعرض 3,75 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب و600 ألف من الحوامل لخطر الوفاة والمرض وارتفاع معدلات نقص التغذية أدى إلى إصابة أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية ويواجهن خطر إنجاب أطفال يعانون من التوقف الحاد للنمو.

عوامل عديدة مثل الحرب وغياب الدولة والانهيار الاقتصادي وارتفاع معدل النزوح أدى الى ازدهار كارثة تزويج الفتيات الصغيرات، فأصبحن بحاجه ماسة للحماية حتى من أولياء الامور الذين يجدون في تزويج الفتيات الصغيرات ازاحة عبء دون مراعاة حق الفتاة في اتمام مرحلة طفولتها واستكمال نمو جسدها. ذكر تقرير لمكتب تنسيق الأمم المتحدة في اليمن ( أوتشا )، في مايو/ أيار2019، أن زواج الفتيات دون سن الـ 18 عاماً ارتفع نحو ثلاثة أضعاف بين عامي 2017 و 2018، كل تلك الانتهاكات نتذكرها اليوم والعالم يحتفل بمرور عقدان من الزمن على اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام  الذي جاء لأجل النساء وتميز القرار بكونه شمل احتياجات النساء اللازمة للعيش بكرامة في  وقت الحرب و بعدها وجعل توفير الامان للفتيات والنساء اولوية هامة، الا انه لم يفعٌل في بلادنا ولايزال القرار عالقا في ركام الحرب ويحتاج للكثير من الجهود كي ينهض ويرى النور مثل ما يحدث في باقي الدول المستقرة، لذلك يجب علينا التمسك بالقرار (1325) و ركائزه المتعددة لتخفيف الظلم الواقع على النساء في اليمن بسبب النزاع المسلح.
 نعم يجب ان نوصل اصواتنا الى مسامع الجميع لتشكيل ضغط على أطراف الصراع بأن يراعوا حقوق النساء في الحماية الجسدية والنفسية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر حقوق النساء في الحماية بين ركام الحرب والانتهاكات في موقع صدى المواقع ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن الآن وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن الآن