وزير خارجية اليمن: وصول السفينة المكلفة بتفريغ الناقلة صافر للحديدة

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس الأحد، عن وصول السفينة البديلة (نوتيكا) إلى ميناء الحديدة استعدادا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر).

 

وقال بن مبارك في بيان عبر تويتر، إن وصول السفينة جاء “بعد سنوات من تعنت الميليشيا الحوثية ورفضها الحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين”.

 

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية “حملت من وقت مبكر هذا الملف على رأس أولوياتها حرصا منها على تفادي أكبر كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، كان سيدفع ثمنها الأكبر اليمنيون لسنوات قادمة”.

 

 

وكان منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن ديفيد غريسي أعلن، السبت الماضي، إبحار السفينة (نوتيكا) من جيبوتي في طريقها إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر لسحب النفط من خزان صافر.

 

1,1 مليون برميل نفط

 

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الماضي، تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ الخزان صافر، وقال إن التكلفة الإجمالية للعملية تقدر بنحو 142 مليون دولار.

 

يذكر أن “صافر” التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

 

وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.

 

“صافر” محملة بـ1,14 مليون برميل من النفط الخام، ما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة “إكسون فالديز”، التي تسببت في عام 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

 

عام 2017، تعطل النظام الذي يضخ الغاز في الخزانات، ما زاد من خطر حدوث انفجار. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمة “غرينبيس” السفينة بأنها “قنبلة موقوتة”.

 

وستجري العملية على مرحلتين: الأولى هي سحب النفط من الناقلة إلى سفينة الأمم المتحدة، والثانية نقل “صافر” من موقعها الحالي إلى مكان آمن، وتقدر الكلفة الإجمالية للعملية بـ143 مليون دولار، بحسب الأمم المتحدة، التي تقول إنه لا يزال ينقص 22 مليونا من المبلغ.

 

كلفة التنظيف: 20 مليار دولار وأضرار كبيرة

 

في حال حصول تسرب نفطي، تقدر كلفة عملية التنظيف بـ20 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما أن ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر، ما سيقضي على سبل عيش نحو 200 ألف شخص.

 

وقد يتسبب تسرب كبير أيضا بإغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى قطع مصادر مياه العذبة عن ملايين الناس، إضافة إلى إغلاق ميناءي الحديدة والصليف، اللذين تمر عبرهما الإمدادات الأساسية في بلد يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية، وفق الأمم المتحدة.

 

كذلك يمكن أن تطول الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية والصومال، كما أن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس قد تتعطل لفترة طويلة، ما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات يوميا، بحسب الأمم المتحدة.

 

وتحذر الأمم المتحدة من أنه حتى بعد النقل، “فإن الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي متبق من الاحتفاظ ببقايا النفط اللزج، وستظل معرضة لخطر الانهيار”.

 

خلال عملية النقل وبعدها، ستقيم شركة “سميت سالفدج” كمية الرواسب النفطية المتبقية في خزانات صافر، التي سيتم نقلها إلى مكان مخصص لتنظيفها، أو في حال لم يسمح وضعها بنقلها ستنظف في مكانها.

 

من المفترض أن يتم إيقاف تشغيل “صافر” بالكامل، مع إعادة تدوير أجزائها، وسيتم تغيير اسم السفينة “نوتيكا” ليصبح “اليمن”، على أن تبقى في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكم بها وبمصير النفط.