وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بأنشطة تلك السلطات والكفيلة بفرض سيادة النظام والقانون والقضاء على الظواهر الدخيلة على المجتمع العدني.

وبحث الاجتماع سُبل التنسيق المشترك بين السلطات الثلاث وتطوير آليته، لفرض سلطة القانون وتعزيز وجود وهيبة الدولة والحد من الأعمال التخريبية المقلقة لأمن وسلامة المجتمع والمضرة بالجوانب الخدمية .

وكذا مناقشة جوانب توحيد الوحدات الأمنية وتأهيل مراكز الشرطة وتدريب وتأهيل الكادر الأمني وتزويده بالمعارف العلمية المرتبطة بالعمل الأمني.

وعبّر المحافظ لملس عن حاجة عدن الماسة لتعاون السلطتين القضائية والأمنية مع السلطة المحلية والعمل كفريق واحد متناسق لمواجهة الفساد والأعمال التخريبية التي تزعزع أمن واستقرار المدينة، وكذا محاربة أعمال البسط على الأراضي والبناء العشوائي وغيرها.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات لاحقة، لمناقشة تفاصيل آليات التنسيق والتواصل، مشددين على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة العاصمة عدن وأمن وسلامة مجتمعها.