مصدر: الحكومة اليمنية عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين.. وتحركات مهمة لمجلس القيادة الرئاسي
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن مشكلة تراجع الموارد المالية، جراء توقف تصدير النفط في اليمن هيمنت على نقاشات القيادة اليمنية في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة على مجابهة الالتزامات الحتمية، لا سيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة والنفقات التشغيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة مؤخرًا.
وأكدت الصحيفة السعودية، أن البنك المركزي اليمني يكافح للقيام بمهامه في الحدود المتاحة معتمداً على الودائع السعودية والإماراتية.
ويشهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، ليصل إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.
واستعرضت الصحيفة، التحركات المهمة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واجتماعه الأخير، في الرياض، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، حيث وضعها أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمالي، وطمأنهم في هذا السياق باستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية في مختلف المجالات.
وهددت مليشيا الحوثي – مؤخرًا – باستئناف هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف سفن الشحن في حال استأنفت الحكومة الشرعية عملية التصدير، وذلك في سياق سعيها لابتزاز الحكومة للحصول على حصة من عائدات بيع الخام.
وترفض المليشيات حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها والاتفاق على خطوات منسقة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، مع استمرارها في الاستيلاء على موارد موانئ الحديدة وبقية القطاعات مثل الجمارك والضرائب والاتصالات.
وكان البنك المركزي اليمني، قد طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة، وتخطيط إنفاقها، واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب البنك في أحدث بياناته جميع الجهات باحترام استقلاليته وعدم التدخل في شؤونه أو التدخل في نطاق صلاحياته، باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلٌ غير مقبول، وإرباك لإجراءاته بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية، بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
