تحديات اقتصادية بالغة جراء إيقاف صادرات النفط.. (تقرير)
لم توقف هجمات مليشيات الحوثي على موانئ النفط أهم مورد لدعم موازنة الدولة اليمنية فحسب، وإنما ساهمت في مضاعفة معاناة المدنيين إثر انهيار العملة الوطنية.
وعقب مرور عام على قصف مليشيات الحوثي مينائي النشيمة والضبة في حضرموت (شرق)، وتوقف صادرات النفط اليمني، اشتد تفاقم الأزمة الإنسانية، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة اليمنية، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.
كما أثر ذلك بشدة على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتراجعه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، والذي بدوره انعكس سلباً على حياة الناس المعيشية وتردي وضعهم الاقتصادي.
وتراجع الريال اليمني خلال عام إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 1450 ريالا لكل دولار واحد للشراء و1456 للبيع، في حين تجاوز صرف الريال السعودي الأكثر تداولاً في البلاد 383 ريالا يمنيا للشراء و384 للبيع، بحسب مصادر مصرفية لـ”العين الإخبارية”.
وتشير تقارير دولية إلى أن الخسائر المالية للحكومة اليمنية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بسبب توقف تصدير النفط إثر الهجمات الإرهابية الحوثية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على موانئ حضرموت وشبوة جنوبي وشرقي البلاد.
أضرار وخسائر
يرى خبراء اقتصاديون أن الهجمات الحوثية على قطاع النفط أثرت على مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وأضعفت قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على القيام بالتزاماتها المختلفة من تقديم خدمات وصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ”العين الإخبارية” إن قطاع النفط في اليمن تضرر كثيراً إثر هجمات مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط في العام الماضي.
وأشار إلى أن صادرات النفط سبق أن تراجعت إلى حدها الأدنى في بدء الحرب الحوثية على اليمنيين والانقلاب على الدولة عام 2014، بعد أن توقفت الكثير من الشركات عن العمل في القطاعات النفطية، موضحاً أن قطاع النفط في اليمن سابقاً -أي فترة ما قبل الحرب الحوثية- كان يشكل أكثر من 68% من موارد موازنة الدولة.
وأكد الخبير النجار أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن بذلت جهوداً كبيرة لعودة صادرات النفط الخام اليمني بعد أن كان شبه متوقف خلال سنوات الحرب الأولى، حيث إنه في عامي 2020 و2021 عادت عدد من الشركات العاملات في مجال إنتاج النفط إلى العمل، وكان ذلك انعكس إيجابياً وأدى إلى زيادة في الإنتاج.
وبحسب النجار كان يفترض في عام 2022 أن يصل إنتاج النفط اليمني لـ100 ألف برميل يومياً، والذي كان سيؤدي إلى رفع إيرادات الدولة اليمنية، حيث كانت سوف تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأشار إلى أن القصف الحوثي على ميناء الضبة النفطي بحضرموت جاء في وقت النفط كان يشهد ارتفاعاً كبيراً على مستوى العالم، وهو عامل كان سيحقق زيادة الإيرادات.
دعم سعودي إماراتي
ساهم الدعم السعودي والإماراتي للحكومة اليمنية في دعم صمودها أمام التحديات على مدى عام من هجمات مليشيات الحوثي وتوقف صادرات النفط.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن “وجود كل هذه الخسائر اليوم، وفقدان البلاد لهذا المورد الكبير المتمثل بتصدير النفط، شكّل أزمة اقتصادية كبيرة، لولا تدخل الأشقاء في دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سواء في الوديعة أو عن طريق المشاريع الإنمائية، أو دعم المشتقات النفطية”.
بالإضافة إلى المنحة السعودية الأخيرة الموجهة بشكل مباشر لدعم 3 مجالات أساسية في موازنة الدولة، وهي الأجور والمرتبات، والمشتقات النفطية لتشغيل محطات الوقود في العاصمة المؤقتة عدن والمدن المحررة، والمزادات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لمساعدة التجار في الحصول على العملة الأجنبية بشكل رسمي، وفقاً للنجار.
في السياق كشف تقرير دولي أن توقف تصدير النفط كلف الحكومة اليمنية خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في 10 أشهر فقط، ما حد كثيراً من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، وطالعته “العين الإخبارية”، قال إن تهديدات مليشيات الحوثي باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو/تموز الماضي.
وأضاف التقرير أن الحكومة لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، إثر وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، “باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية.
وتقول الحكومة اليمنية إن 88% من اليمنيين يعانون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب ممارسات الحوثي، وأن قرابة 5 ملايين نازح بسبب حرب المليشيات الانقلابية، منهم ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف في المناطق المحررة، يعيشون أوضاعاً مأساوية وفي أمسّ الحاجة لتأمين أساسيات حياتهم.
المصدر
