القوات الجنوبية تحبط محاولة قوة شمالية السيطرة على القصر الرئاسي في المكلا
ويؤشّر هذا الصراع الذي اتّخذ إلى حدّ الآن صبغة سياسية تجلّت خصوصا في تشكيل مجلس حضرموت الوطني وتنظيم العديد من الفعاليات القَبلية، على صعوبة ترتيب أوضاع المحافظة وملاءمتها مع مقتضيات السلام الذي تعمل المملكة العربية السعودية والأمم المحدة بمساعدة سلطنة عمان على إرسائه في اليمن.
ويدور الصراع عموما بين قوى توصف بالشمالية وتعمل على إبقاء حضرموت ضمن خارطة الجمهورية اليمنية (الموحّدة)، وأخرى جنوبية ترى في المحافظة ذات الموقع الإستراتيجي والغنية بالنفط جزءا لا يتجزّأ من دولة الجنوب المستقلة التي تريد إحياءها ضمن ترتيبات السلام الجارية.
وعلى هذا الأساس نظر المجلس الانتقالي الجنوبي المتزعّم لفكرة استعادة دولة الجنوب إلى إرسال قوّة تابعة للواء الحماية الرئاسية إلى محيط القصرالرئاسي في المكلا باعتباره جزءا من محاولة الشماليين السيطرة على مؤسسات المدينة ومراكز السيادة فيها.
وتصدّى لواء الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي لقوة الحماية الرئاسية التي قالت مصادر محلية إنّها كانت بصدد التحضير لعودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المكلا بصحبة قيادات مجلس حضرموت الوطني الذي تمّ إنشاؤه مؤخّرا في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الناشط السياسي الحضرمي عبدالله علي جابر “بعد أن تم طرد ما يسمى الحماية الرئاسيه من عدن يتم الآن إعادتها إلى حضرموت”. وتساءل في تدوينة على منصة إكس “هل هذا مؤشر على أن رشاد العليمي يخطط لجعل المكلا مقرا له ويريد أن ينقل الصراع إلى المدينه الآمنة التي لم تشهد أي حادث بعد تحريرها من تنظيم القاعدة”، مضيفا قوله “ننتظر ردة فعل المجلس الانتقالي الجنوبي خاصة أن هذه المنطقة محسوبة عليه”.
وينظر المجلس إلى خطوة تمركز السلطة اليمنية المعترف بها دوليا باعتبارها فرضا للأمر الواقع على حضرموت بشكل يستبق ترتيبات السلام.
ويعتبر أنصار استعادة دولة الجنوب المستقلة أنّ معظم القوات التي تستند إليها السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة العليمي قوات شمالية خاضعة لقيادات حزب التجمّع اليمني للإصلاح فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
ولا يتردّد الكثير منهم في وصف وجود تلك القوات في منطقة وادي حضرموت ومركزها مدينة سيئون بأنّه احتلال شمالي لأراض جنوبية. بينما يصفون منقطة الساحل ومن ضمنها المكلا بأنّها محرّرة في إشارة إلى وقوعها تحت سيطرة قوات جنوبية.
ولم يتأخر ردّ فعل المجلس الانتقالي على أحداث القصر الرئاسي بالمكلا، حيث عقدت هيئته التنفيذية المحلية في حضرموت اجتماعا أدانت فيه ما سمّته “محاولات فرض الهيمنة العسكرية على المكلا”، مؤكّدة “أن أبناء المحافظة يناضلون لتحرير واديهم ولن يسمحوا بعودة قوات الاحتلال إلى المكلا تحت أي مبرر”.
واتّهم سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة خلال الاجتماع “أطرافا في الشرعية بافتعال المشاكل وبتبادل الخدمات مع الحوثيين”، مندّدا “باعتداء القوات اليمنية على لواء الشرطة العسكرية المكلف بحماية القصر الرئاسي بالمكلا في محاولة جديدة للسيطرة على القصر”.
وقال إنّ الغالبية العظمى من أبناء حضرموت “يقفون إلى جانب نخبتهم العسكرية وسيقاومون أجندات تحويل محافظتهم إلى وطن بديل للهاربين”.
ويُقصد بـ”الهاربين” السياسيين والعسكريين الشماليين المنضوين تحت لواء السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، والذين اتّخذوا من حضرموت مقرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم بعد سقوط العاصمة صنعاء ومعظم مناطق شمال اليمن بأيدي الحوثيين.
أما القوات التابعة للسلطة والمتواجدة في حضرموت، وتحديدا بمنطقة الوادي، فلا يرى المجلس الانتقالي أي مبرّر لوجودها هناك ويعتبر أنّها فارّة من المعركة الأساسية ضدّ الحوثيين في مناطق الشمال، خصوصا وأنّ أبرز قادة تلك القوات ينتمون إلى حزب الإصلاح المتهم من قبل الجنوبيين بالسعي لبسط نفوذه في محافظات الجنوب وخصوصا حضرموت المجاورة لمعقله الرئيسي محافظة مأرب.
