نقابة الصرافين الجنوبيين: إدارة البنك المركزي في عدن تعمل لمصلحة جماعة الحوثي

المرصد_خاص

اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين إدارة البنك المركزي في عدن بخدمة مليشيات الحوثي ، محذرة من تسببها في انهيار كبير في قيمة العملة المحلية امام العملات الصعبة.
 
النقابة وفي بيان لها حذرت من توجه إدارة البنك المركزي لفرض ما يسمى (شبكة الحوالات المالية الموحدة للمناطق المحررة)، حيث قالت بأنه اتضح أن هذه الشبكة تدار من شركة إبداع سوفت ومقرها الرئيسي صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثيين.
 
مؤكدة نقابة بأن “هذه الشبكة المزعومة هدفها القضاء على كل الشبكات ذات الرأسمال الوطني، وتدميرها، والتحكم في مواردها لصالح وسيطرة صنعاء”.
 
مضيفة بالقول : الأدهى من كل ذلك أن رواتب الأمن والجيش بما فيها ألوية العمالقة الجنوبية وبقية فروع قواتنا المسلحة البطلة ستكون عبر هذه الشبكة، وهو ما يعني عمليا تسليم رقابهم ومعلوماتهم لمليشيا الحوثيين في ظل الحرب الشعواء الممتدة على طول وعرض وطننا الغالي. 
 
وشنت النقابة هجوماً عنيفاً ضد إدارة البنك المركزي ، وقالت بانها “أصبحت أداة بيد سماسرة للبنك المركزي صنعاء الخاضع للحوثيين، وتعمل وفق توجيهاتهم التي تأتي عبر الواتساب” ، واستدلت بعجز ادارة البنك المركزي في كبح المضاربين مؤكدة بأنها “كارثة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة”.
 
نقابة الصرافين الجنوبيين كشفت في بيانها بأن مبيعات مزادات الدولار التي يعلن عنها البنك المركزي في عدن كل أسبوع وبقيمة 30 مليون دولار ، تتجه الى صنعاء عبر البنوك العاملة في عدن وإداراتها المركزية في صنعاء.
 
مؤكدة عدم وأي نوايا لتخفيض سعر الدولار من قبل إدارة البنك المركزي عدن، وكشفت النقابة بأن ‎%‎80 من المضاربين في العملة هم صرافين وتجار في مناطق الحوثي ويحظون باهتمام من قبل جماعة الحوثي ، يقابله تساهل من ادرأه البنك المركزي بعدن.
 
مضيفة بالقول : المضاربة بالعملة الصعبة مباحة في المناطق ، اما في حالة المضاربة في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي فكل صراف او تاجر يعلم بعقابه.
 
متهمة قيادة البنك بانها تعمل لصالح جماعة الحوثي ، وحذرت بالقول : إذا ظلت الأمور تدار بهذه الطريقة، فإن الريال السعودي سيصل إلى اكثر من 500 ريال يمني، والدولار الأمريكي سيصل إلى أكثر من 2000 ريال يمني في أقرب وقت. 
 
داعية في بيانها كل الجهات المعنية للتدخل لوضع حد للفساد المستشري في البنك المركزي اليمني، تغيير إدارة البنك المركزي تغيير كامل لمجلس إدارة البنك، مع تغيير إدارة الرقابة على البنوك والنقد الأجنبي في أسرع وقت.
 
ودعت النقابة ايضاً لإعادة الدورة النقدية بين البنوك والبنك المركزي لإعادة الثقة بين المواطن والمستثمر والبنوك والتوجيه في إيقاف حسابات العملاء الجارية عند الصرافين.
 
كما ناشدت النقابة بإيقاف مساعي إدارة البنك المركزي لفرض شبكة الأموال الموحدة التي قالت بأنها “تمثل عصبا اقتصاديا وأمنيا للحوثيين، واختراقا خطيرا للقوات المسلحة والأمن دون استثناء”.
 
 محذرة في ختام بيانها “من تفجر ثورة الجياع إذا ما تحقق ما قلناه سلفا، وهو أمر نراه بوضوح في ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة”.