لقاء يجمع وزير التجارة ووفداً من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لبحث أهمية إدراج شرط التحكيم التجاري في العقود ذات الطابع المالي

استقبل معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، معالي المستشار د. فيصل بن مهري – رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، ووفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنجلترا)، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة عدن.

وناقش اللقاء أهمية نشر ثقافة التحكيم التجاري بين التجار من رؤساء وملاك المؤسسات والشركات والمصارف والبنوك والمقاولات، بالإضافة إلى أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ليتمكن أطراف النزاع من اللجوء للتحكيم في حال حدوث أي خلاف بينهم لا قدر الله، ويكون للعقد حجية الإذعان لطرفي التعاقد تيسيراً وتسهيلاً على القضاء الوطني، باعتبار التحكيم رافداً من روافد القضاء في الدولة، ويخفف العبء على القضاء في ما يتعلق بالخلافات أو النزاعات ذات الطابع المالي.

من جانبه، أكد معالي وزير الصناعة والتجارة على أهمية عمل مراكز تحكيم مؤهلة والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الشأن التنظيمي.
وحث الوزير  الأشول جميع التجار والمستثمرين على الاهتمام بعمليات التحكيم لتوفير المال والجهد والوقت للمتنازعين وعلى الدولة أيضاً.