تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر يهدد بمجاعة في أوساط اليمنيين

تتداعى تأثيرات التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ابتداءً من ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين، وأزمة في سلاسل التوريد، وما يسببه ذلك من ارتفاع أسعار السلع وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر في اليمن الذي يعيش حرباً مدمرة منذ تسع سنوات.

من بين التأثيرات التي ستتركها حالة التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تحديداً، توقف العمليات الإنسانية لمنظمات ووكالات الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات وارتفاع تكاليف شحنها.

أسهمت الهجمات الحوثية في عرقلة التفاهمات التي كانت جارية ضمن خارطة الطريق وإجراءات بناء الثقة في الشق الاقتصادي والذي يتضمن فتحا كاملا لموانئ الحديدة أمام حركة الملاحة وكذا مطار صنعاء، وإصلاح السياسة النقدية، الأمر الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن اليمنيين خاصة في مناطق سيطرة المليشيات.

كما أدى التصعيد الحوثي إلى وقف المفاوضات التي كانت جارية بين برنامج الأغذية العالمي حول تقليص المستفيدين من برنامج السلل الغذائية من أجل استدامة عمليات التوزيع للفئات الأشد فقراً.

وتسبب التعنت الحوثي في وقف شبه كامل لعمليات التوزيع للعمليات الإغاثية وبالتالي حرمان تسعة ملايين يمني مستفيد من برامج السلل الغذائية، والذي كان من المفترض تقليصهم إلى أربعة ملايين.

حتى البرامج الأخرى التي تنفذها برامج ووكالات الإغاثة أصبحت مهددة بفعل عدم قدرتها على شحن السلع والبضائع إلى الموانئ اليمنية، مع ارتفاع درجات المخاطر، وزيادة كبيرة في تكاليف الشحن تؤثر على الموازنات المرصودة لهذه البرامج.

وضعٌ اعتبره مراقبون يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ودفع منظمات إغاثية عاملة في اليمن لإطلاق جرس الإنذار من ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر عمليات تسليم المساعدات ما يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

برنامج الأغذية العالمي أكد أنه مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر بات يواجه زيادة في تكاليف الشحن وتأخيرات محتملة في التسليم.

البرنامج أضاف، في تقريره، إنه من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أن اليمن الذي يعاني من تبعات الحرب يعتمد على الواردات في 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

برنامج الأغذية أكد كذلك أنه يواجه ارتفاعاً في تكاليف الشحن بسبب زيادة أسعار الشحن والتأمين والوقود الإضافية نتيجة التفاف السفن حول جنوب إفريقيا.

لجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة إغاثة أخرى تعمل في اليمن قالت إنها “تشهد بالفعل تأخيرات في شحنات السلع المنقذة للحياة بما في ذلك الأدوية، مؤكدة أنها لا تزال تقدم خدماتها بكامل طاقتها باستخدام مخزونها من المساعدات.

وكانت 26 منظمة إغاثية تعمل في اليمن أصدرت بياناً مشتركاً حذّرت فيه من أن المنظمات الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التصعيد في البحر الأحمر التي تتسبب في تأخير شحنات المساعدات المنقذة للحياة.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية تزامناً مع النقص الحاد في التمويل الذي يعيق عملية الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري.