المجلس الانتقالي الجنوبي يقطع الطريق على دمج قواته في قوات الشرعية اليمنية

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي وجود أي ترتيبات لدمج القوات التابعة له ضمن القوات التابعة للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكّدا رفضه القاطع لهذا الطرح الذي وصفه بالغريب.

وقال محمد النقيب المتحدّث باسم القوات المسلحة الجنوبية إنّ هذه القوات وجدت من أجل حماية الجنوب وترابه وسيادته وحقوق شعبه.

وجاء حديث المسؤول العسكري الجنوبي في معرض ردّه خلال برنامج تلفزيوني على سؤال بشأن ما راج خلال الفترة القريبة الماضية بشأن وجود توجّه لدمج مختلف القوات المنتمية للمعسكر المضاد للحوثيين وتوحيدها تحت إمرة السلطة الشرعية.

وتداولت أوساط يمنية مؤخّرا أحاديث عن سيناريو دمج القوات باعتباره أحد نقاط الترتيبات العسكرية والأمنية التي ستتم عند الدخول في عملية إعداد الوضع النهائي في اليمن ضمن مسار السلام الذي أعلن قبل أشهر إنجاز خارطة طريق ممهدة للدخول فيه.

وسبق للعليمي أن أعلن في بداية تسلّمه مهامه كرئيس للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا أنّ توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ودمج كافة التشكيلات العسكرية جزء من برنامجه

وكخطوة عملية في هذا الاتّجاه قام بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة “لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، ولتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأطلع وزير الدفاع اليمني محسن الداعري خلال اجتماع انعقد مؤخرا مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، العليمي على مستجدّات “توحيد القيادة والسيطرة لكافة وحدات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المنضوية ضمن تحالف الحكومة الشرعية تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بما يحقق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة وفقا لما نص عليه إعلان نقل السلطة”.

لكن الاجتماع على غرار عدّة اجتماعات تقييمية سابقة لعمل اللجنة الأمنية والعسكرية، لم يظهر وجود أي تقدّم يذكر في مجال دمج وتوحيد القوات المسلّحة الذي تأكّد للسياسيين والعسكريين على حدّ سواء أنّه هدف صعب التحقيق إلى حدّ بعيد، إذ لا أحد يتصوّر أن لدى المجلس الانتقالي الجنوبي أي استعداد في رهن قراره الأمني والعسكري بيد السلطة اليمنية التي لا يمنعه وجوده ضمن مكوناتها من الاختلاف معها جذريا في الهدف النهائي وهو استعادة دولة الجنوب المستقلّة. وتعتبر القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس بمثابة العمود الفقري لمشروعه إذ تتيح له إثبات وجوده على الأرض وفرض سيطرة ميدانية على جزء هامّ من المجال الجغرافي الذي يسعى لإقامة الدولة المنشودة عليه.

ولا يقبل المجلس بأي حديث عن دمج قواته وتوحيدها مع قوات السلطة الشرعية إلا في حدود بعض الإجراءات البسيطة من قبيل توحيد رواتب المنتسبين.

وقال النقيب إنّ “ما يجري في الواقع العملي هو عملية ترتيب وتنظيم وحصر ومساواة مرتبات القوات المسلحة الجنوبية والأمن، وهذا ما تعمل عليه اللجنة الأمنية العليا”، مؤكّدا أن “الحديث عن الدمج لا صحة له مطلقا”.

وأضاف أن مسألة الدمج طرحت على المجلس الانتقالي قبل ثماني سنوات و”مفترض ألا تطرح في عام 2024″، مؤكّدا قوله “نحن تجاوزنا هذا وأنا أعتقد أن طرح هذا السؤال لا يجوز”.

وانبنت القوات المسلّحة الجنوبية بشكل تدريجي على مدى السنوات الماضية حتى تحوّلت إلى رقم صعب في المعادلة الأمنية والعسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، وذلك بفعل الدور الذي لعبته سواء في صدّ زحف قوات الحوثي على مناطق جنوب اليمن أو في طردها من المناطق التي دخلتها بالفعل.

كما لعبت تلك القوات دورا مفصليا في مواجهة تنظيم القاعدة الذي حاول استغلال حالة عدم الاستقرار في البلاد للسيطرة على عدد من المناطق وخصوصا في محافظتي البيضاء وحضرموت واللتين طرد منهما بمساهمة كبيرة من قبل القوات الجنوبية.

وعلى عكس القوات التابعة للسلطة اليمنية والتي يسيطر على جزء هام منها حزب التجمّع اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن تتمتّع قوات المجلس الانتقالي بدرجة عالية من الوحدة والانضباط تحت إمرة قائدها الأعلى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس.

ويقول متابعون للشأن اليمني إنّ سيطرة الإخوان على قسم هام من قوات الشرعية يعتبر عامل تعقيد إضافي لجهود توحيد تلك القوات، إذ لا يمكن لأكثر المراقبين تفاؤلا أن يتصوّر إمكانية أن تخضع قوات الانتقالي إلى إمرة ضباط من جماعة الإخوان التي يتهمها المجلس بترك معاقلها في شمال اليمن للحوثيين والتوجّه إلى مناطق الجنوب لتحويلها إلى مناطق نفوذ بديلة لها.

ويشير المتابعون إلى أنّ مسار توحيد القوات العسكرية والأمنية توقّف عمليا منذ الإعلان في يناير الماضي عن قرار رشاد العليمي قرارا بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي وكيانات استخبارية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في جهاز استخباري واحد تحت قيادته باسم الجهاز المركزي لأمن الدولة.