أخبار محلية / الأمناء نت

فيما تتفاقم معاناته جراء الوضع الراهن.. كيف يدبر الموظف احتياجاته في ظل راتب هزيل؟

فيما تتفاقم معاناته جراء الوضع الراهن.. كيف يدبر الموظف احتياجاته في ظل راتب هزيل؟

الاحد 03 اكتوبر 2021 - الساعة:22:38:06 ("الأمناء" استطلاع: مريم بارحمة:)

 

ما مطالب الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية؟

صحافي: متوسط راتب الموظف قبل الحرب يعادل 1000 سعودي واليوم لا يتجاوز 200 ريال سعودي!

 

"الأمناء" استطلاع: مريم بارحمة:

تعمدت حكومة الشرعية عدم تنفيذ تفاهمات اتفاق الرياض وإذلال الموظف وعدم الاستجابة لأبسط حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في ظل ارتفاع غير مسبق للعملة الأجنبية، قابله ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والعلاجية والمشتقات النفطية بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة لإيصال الموظف والمواطن إلى تحت خط الفقر, فهي تعيش بقصور الرياض ولا تشعر بما يعانيه المواطن.

وتسلط "الأمناء" في هذا الاستطلاع الضوء على هذه المعاناة والوضع المأساوي الذي يعيشه الموظف والمواطن.

 

إحلال السلام وإنهاء آلة الحرب

البداية مع د. بثينة عبدالله العراشة السقاف تقول: "إن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تعاني معظم الأسر من ارتفاع أسعار قوت يومها مع تأخر المرتبات والأجور لعدة أشهر، حتى لتلك المؤسسات التي كانت ملتزمة بدفع المرتبات شهرياً لموظفيها، ومع إحجام أصحاب المحلات التجارية من البيع بالدَّين، هنا تضاعفت معاناة الآباء والأمهات مع أطفالهم واحتياجاتهم اليومية".

وتضيف: "ارتفاع الأسعار سواء الغذائية الأساسية أو السلع والخدمات بشكل عام وبشكل يتجاوز دخل المواطن محدود الدخل ناهيك عن مرتباتهم المتأخرة، أوجد فوضى في ميزان التحكم بقوى السوق". مؤكدة أن "المطالبة بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام والخاص دون ضبط ورقابة على مسببات ارتفاع الأسعار وكبح عجلة التضخم، فإن الزيادة ستزيد من التضخم وعندها سيلتهم كل الزيادة في الدخل، ويعود السبب إلى زيادة المعروض النقدي من العملة وبالتالي مزيدًا من الارتفاع في الأسعار بشكل جنوني وغير قابل للسيطرة عليه، وهذا ما نعاني منه بعد زيادة مرتبات موظفي الحكومة بنسبة 30%".

وتضيف: "لذا وقبل اتخاذ قرارات تزيد الأسواق الاقتصادية تعقيداً، بدلاً من حلها، فيجب الإسراع من قبل الحكومة باتخاذ الإجراءات في معالجة الأسباب التي أدت إلى تضخم مفرط في كافة السلع والخدمات، واتخاذ البنك المركزي بالعاصمة عدن سياسات نقدية في طريق التصحيح، مع سرعة سحب العملة في السوق لإعادة التوازن للكتلة النقدية، مع عدم ضخ أي عمله جديدة، وضرورة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمتوفين بنسبة 300% وبشكل عاجل ليتناسب الدخل المتحصل عليه مع متطلبات العيش الكريم، وتوجيه دعم المنظمات الدولية العاملة بالعاصمة عدن والمحافظات نحو المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي، وهنا سوف تتحقق العدالة في التوزيع، والقضاء على فوارق سعر صرف العملة والعمولات الجزافية على التحويلات الداخلية التي يتحملها المواطن الغلبان، وإحلال السلام وإنهاء آلة الحرب أصبح واجباً لإنهاء كل هذه الاختلالات والمشاكل ووقف المزيد من المعاناة للوطن والمواطن".

 

راتب

فيما يؤكد الكاتب والصحفي الأستاذ طه منصر أنه "في ظل انهيار العملة المحلية والارتفاع المستمر للأسعار الذي أدى إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلد أصبح البيع والشراء اليوم في الأسواق المحلية بالريال السعودي والدولار الأمريكي, وأصبح الموظف المدني هو الضحية لهذه الانهيارات والأزمات الحادة والتي فتكت بموظفي القطاع المدني, حيث لن يستطيع ذلك الموظف شراء متطلبات الحياة براتبه الهزيل أو دفع أجرة المواصلات وتسديد خدمات الكهرباء والمياه والإنفاق على أبنائه الطلبة أكانوا في المدارس أم في الجامعات". موضحًا أن "الراتب الذي لا زال حتى اليوم متوقفا عن الزيادة منذ قبل الحرب الأخيرة بسنوات والذي أصبح معدل متوسطه في الشهر 80 دولارا أمريكيا بما يعادل 280 ريا لا سعوديا يزيد وينقص، فمثلا هناك موظف كان راتبه 57 ألف ريال قبل الحرب بما يعادل ألف ريال سعودي وأصبح اليوم راتبه يعادل 200 ريال سعودي أو أقل وهذا أبسط مثال على المعاناة التي يتجرعها الموظف المدني منذ 2015 وحتى اليوم".

 

خفض سعر العملات الأجنبية

وترى الأستاذة أشواق طه أن "أهم نقطة هي تثبيت سعر العملة  وخفض سعر صرف العملات الخارجية مقابل العملة المحلية".

وتؤكد أشواق أنه: "مهما غطت الحكومة هذه المشكلة بزيادة الرواتب, هذا لا يساوي شيئا ما لم تنخفض سعر العملات الخارجية؛ لأن غلاء الأسعار وارتفاع سعر المشتقات النفطية وبالتالي ارتفاع قيمة المواصلات, ناتج عن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية".

 

زيادة الراتب ليس الحل الصحيح

ويضيف الأستاذ علاء علي فروة: "بالنسبة لمسؤولية الوضع الذي وصلت إليه البلاد، وخصوصا في محافظات الجنوب المحررة، المسؤولية تقع على عاتق جميع النخب السياسية".

ويؤكد أن "الحكومة مدركة كل الإدراك بما يحدث في البلاد, ولكن تعمل مثل النعام عندما تهرب من الخطر فتضع رأسها في الحفرة".

ويضيف أن "زيادة رواتب الموظفين ليس الحل الصحيح كون المشكلة التي بحاجة إلى حلها هي مسألة ارتفاع العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمواد العلاجية وغيرها من السلع الأساسية لاحتياجات المواطن". لافتا إلى أن "المعضلة الكبيرة وهي انقطاع مرتبات منتسبي الداخلية والجيش وهذه بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير, فإذا الحكومة والدولة خسرت موظفي الأمن والجيش بانقطاع مرتباتهم, سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني فانعدام الأمن سيكون نتائجه كارثية فالأمن مرتبط ارتباطا كليا بالغذاء، قال تعالى: (الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قدم الله الطعام على الأمن, فعند توفر مصدر الرزق وإشباع الجوع يحصل الأمن".

 

سياسة ممنهجة للتجويع والإذلال

ويكشف التربوي الأستاذ لطف البان الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين أن "أثر ارتفاع الأسعار على المواطن والموظف أصبح يلازمه وانعكس على سير حياته فأصبح يعاني الهموم والمشاكل الأسرية الدائمة, وكذلك استياء شعبي عام لتردي الأوضاع الاقتصادية وقابل للانفجار".

ويضيف: "يدبر الموظف أحواله المعيشية في ظل راتب لا يساوي ولا يلبي أبسط الاحتياجات الضرورية أصبح يعمل له برنامجا غذائيا يتناسب مع راتبه بحيث يظل عائشا، ويستغني عن اللحوم والسمك والخضروات والفاكهة, ويشترى لأبنائه أقل المواد الغذائية الأساسية ثمنًا". موضحا أن "السياسة التي تمارسها الشرعية على شعب الجنوب سياسة ممنهجة لتجويعه وإذلاله حتى يكون تابعا لهم, لكن شعبنا الجنوبي حر ولن يكون تابعا للشرعية الإخوانية".

وأكد أن: "رفع الراتب جزء من الحل لتجاوز الأزمة ولكن لا بد من إجراءات للحد من ارتفاع العملة الأجنبية الدولار والريال السعودي مقابل العملة المحلية".

ويرى أن: "الحلول تكمن بعودة الأمور الاقتصادية لسابق عهدها, وإعادة قيمة الريال اليمني إلى وضعه ومكانته السابقة مقابل العملات الأجنبية وصرف رواتب الموظفين كاملة وفي وقتها نهاية كل شهر وتحسين كافة الخدمات من كهرباء ومياه وصحة...إلخ".

ويضيف: "صراحة شعب الجنوب أعلنوا ضده الحرب الاقتصادية بكل طرقها ولكنه ظل صابرا وثابتا وصامدا ومتحديا كل الظروف من قطع راتبه وانقطاع الخدمات الضرورية من مياه وصحة وكهرباء, لأجل أن ينال حريته وكرامته واستعادة دولته الجنوبية".

 

فساد الشرعية والمحسوبية

بدوره، أكد الأستاذ أنيس عبده النهاري أن "أكثر المواطنين أصبحوا عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة للأسف بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني, في حين حكومة الشرعية التي لا نراها ولا نسمع عنها إلا بالإعلام نهبت كل مقدرات البلاد حتى المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين, وأصبحت التجارة باسم الفقراء لنهب مساعدات الدول، وعينت الشرعية أبناءهم ناهيك عن تعين أهلهم وأقربائهم بالسلك الدبلوماسي وتصرف لهم رواتب لا تقل عن عشرة ألف دولار فأصبحت الحروب وظروفها غنيمة ومكسبا لهم".

وطالب النهاري: "حكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها وانتشال الموظفين من الوضع المأساوي وتحسين الخدمات".

ويضيف: "لا أطالب برفع المرتبات ولكن مطلبي نفس راتبي في 2015م, لكن بقيمة الدولار في ذاك العام, ويصرف لنا بالدولار وليس بالريال، مثلا لو كان راتبي 60 ألف ريال يمني عام 2015م يعادل 300 دولار في ذاك الوقت يصرف الراتب الحالي 300 دولار".

وحث "محافظ العاصمة عدن والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية النقدية والمادية بالنزول إلى كافة مرافق عمل الموظفين وتسجيلهم بكشوفاتهم لأنهم  في أمس الحاجة لمثل هذه المساعدات وخاصة أن أغلبهم عزيزي النفس ولا يستطيعون متابعة هذه المنظمات ولم يسجلوا فيها أو يستفيدوا منها. فأغلب المواطنين - وخاصة الموظفين - استثنوا وحرموا من هذه المساعدات إما بسبب الفساد والمحسوبية أو لأنهم بمناطق غير مستهدفة".

ويرى النهاري أنه "طالما السفن ترسو محملة بمليارات الريالات وتقوم عصابات الشرعية بتحويلها إلى دولارات وتجريف الدولار من الأسواق المالية الجنوبية وتحويلها إلى أرصدتهم في الخارج, لا توجد حلول إلا بعودة الدينار الجنوبي للتداول في الأسواق,  وإعادة تصدير المشتقات النفطية, لرفع معاناة المواطنين".

الجدير ذكره أن ما يعانيه المواطن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وما يحدث من حرب خدمات وتجويع مخطط من قبل حكومة الشرعية يهدف لإخضاع الشعب الجنوبي, حتى يتنازل عن مطالبه المشروعة في استعادة دولته الجنوبية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر فيما تتفاقم معاناته جراء الوضع الراهن.. كيف يدبر الموظف احتياجاته في ظل راتب هزيل؟ في موقع صدى المواقع ولقد تم نشر الخبر من موقع الأمناء نت وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي الأمناء نت