تدشين ورش عمل تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن
وتناقش ورش العمل البالغ عددها اربع ورش ويشارك فيها 64 مشاركاً يمثلون مديريات المحافظات المستهدفة على مدار 12 يوماً مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في شتى مراحله من خلال ثلاثة أهداف تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والإستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمع المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح.
كما تضمنت السياسة أدوار ومسؤوليات الحكومة والوحدة التنفيذية للنازحين واللجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي والسلطات المحلية وكيفية التنسيق مع المجتمع المدني والدولي وخطة تنفيذها بعد إقرارها وإدخالها حيز النفاذ وتحديد مواردها المالية، والمعايير القانونية والمبادئ العامة لها.
وفي حفل التدشين، أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، على ضرورة تقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية للنازحين ومساندتهم في حصر للنازحين وتسهيل عودة النازح الذي لم يعد بحاجة للنزوح إلى موطنه الأصلي، منوهاً بأهمية هذه الورش للتعريف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وإستراتيجيتها وصولاً إلى تنفيذها.
وشدد الوزير الأغبري على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الجميع إلى التفاعل بإيجابية مع هذه الورش وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في نجاح أهداف هذه السياسة.
بدوره أشار رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، إلى أن النزوح هي أزمة أنسانية ممتدة منذ عشرين عاماً وتحديداً منذ حروب صعدة ثم المواجهات العسكرية في أبين عام 2011 ثم الكوارث الطبيعية في حضرموت وسقطرى والمهرة وصولاً إلى الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذه الأحداث أفرزت أزمة نزوح داخلية كبيرة تعد من أكبر الأزمات المماثلة في العالم، موضحاً أن عدد النازحين بلغ قرابة ستة مليون وخمسمائة الف نازح عاد منهم مليونين ونصف المليون في حين لايزال الباقون مشردون في مناطق النزوح منهم ما يقارب ثلاثة ملايين يعيشون في المناطق المحررة .
وتطرق السعدي إلى معاناة النازحين الذين تركوا مواطن اقامتهم الأصلية وفقدوا مصادر عيشهم والأمن والإستقرار، مجدداً إلتزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين العائدين وحمايتهم وتوفير حماية كريمة لهم وصولاً إلى حلول دائمة .
وأعرب السعدي عن تطلعه إلى خروج هذه الورش بمقررات وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ كي تكون حجر الزاوية للمرحلة القادمة، مؤكداً أن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتم على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية والمنظمات الدولية وكافة العاملين في المجال الإنساني التنسيق الفعال والتخطيط المشترك والإستغلال الأمثل للموارد حتى تكون التدخلات وفق الإحتياجات والأولويات التي تحددها السلاطات المحلية والمعنية.
وثمن السعدي ما قدمته وتقدمه المنظمات الدولية وكافة العاملين الإنسانيين في اليمن وجهود قيادات وأجهزة السلطات المحلية في إستقبال ودعم النازحين وتسهيل العمل الإنساني في المحافظات والمديريات، مجدداً في الوقت نفسه التأكيد على أن الحكومة مستمرة في سياستها المتمثلة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
بدورها أشارت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول لالمستدامة التي يبحث عنها النازحون داخلياً كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الإعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة، مؤكدة بهذا الصدد إلتزام مفوضية اللاجئين الثابت بالوقوف إلى جانب شعب اليمن وخاصة النازحين داخلياً وذلك في إطار اولوياتها الإستراتيجية لعام 2023 الهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق لجميع النازحين قسراً ودعم الحلول المستدامة والطوعية والأمنة لهم.
حضر التدشين محافظي لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي والضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وأمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي محمد الحامد وعدد من وكلاء المحافظات المستهدفة.
