الارشيف / أخبار محلية / يافع نيوز

قراءة أولية لمشروع قانون القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي

بقراءة أولية لمشروع قانون “القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي” المقدم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي من قبل  القاضي حمود الهتار …أقل ما يمكن اعتباره متناقضا مع  إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في الرياض صبيحة ٧ ابريل ٢٠٢٢م.

لذلك يجب أن لا يمر هذا المشروع مرور الكرام، دون تعديل جوهري شامل لكل مواده ونصوصه.

أول ما يلفت الانتباه في ذلك المشروع في الباب الثالث مادة (18)،هواعتبار أعضاء مجلس القيادة مجرد أعضاء!!! وليس نوابا لرئيس المجلس كما نصت الفقرة(د) من المادة (1) من نص اعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: “يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.

يبدو أن الهدف الخفي لهذا التلاعب “القانوني” الفاضح هو استمرار لنهج القوى التي وقفت وامتعضت من اعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسها الحوثيين.

هذه  القوى حاولت وما زالت تحاول باساليب ووسائل عدة بما فيها استخدام الاعلام الرسمي لخلق تصدعات وخلافات في صفوف المجلس..منها على سبيل المثال لا الحصر:

– التغطية الاعلامية الغير مسؤولة والغير متوازنة لنشاطات المجلس والإسراع في اطلاق صفة “فخامة الرئيس” على “رئيس مجلس القيادة الرئاسي” كما يجب وفقا لصفته في نص اعلان الرياض، وكذلك رفع صورته فقط, خلافا لنص اعلان تشكيل المجلس كما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (1): “يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم”.

قد تبدو مثل هذه الأمور تافهة من وجهة نظر البعض ومن باب التزلف والتقرب…إلا ان مراميه ابعد واخطر .

“إذا قابلت من يتظاهرون بمحاسن الأخلاق، ويبالغون في معسول الكلام ، فاحذر ، فنادراً ما تعرف الفضيلة طريق هؤلاء.”- كونفوشيوس

– اصدار قرارات استفزازية وغير توافقية خلافا للفقرة(ك) من المادة (1) من نص اعلان تشكيل المجلس: “تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق…”

– يهدف المشروع في باب آليات اتخاذ القرار الى تكرار مجلس الرئاسة الأول (1990-1994)لاستمرار هيمنة الشمال على الجنوب وخلق أزمات ستتحول لو استمرت إلى صراعات وحروب.

– جاء في المادة (34) من الفصل الثالث في الأحكام الختامية “يكون لكل عضو من اعضاء المجلس مدير مكتب بدرجة نائب وزير ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الرئاسية”،!!!

فهل هذا منطقي اذا ما علمنا أن درجة مديري مكتبي رئيسي مجلس الوزراء والشورى هي وزير.

الخلاصة : يجب أن يخضع هذا المشروع لمراجعة قانونية وسياسية شاملة من قبل خبراء جنوبيي الهوى والهوية وعدم الاعتماد فقط على الاعضاء الجنوبيين القلائل في الفريق الذين سمحوا بتمرير ذلك المشروع الخطير في ظل هيمنة الشماليين على تركيبة “الفريق القانوني”.

والله من وراء القصد.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر قراءة أولية لمشروع قانون القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي في موقع صدى المواقع ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز