أداء ضعيف ومواقف سلبية.. المبعوثون الأمميون إلى اليمن "تحت المجهر"

عربيان وأوروبيان، 4 مبعوثين أمميين تعاقبوا على إدارة الملف اليمني، فمنذ صيف العام 2011 الذي شهدت فيه البلاد احتجاجات واسعة، في شباط / فبراير، للإطاحة بنظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، كان أول حضور لممثل خاص عن أمين الأمم المتحدة إلى اليمن للعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة.

وقصَّ المغربي جمال بن عمر، الشريط في توافد وتعاقب المبعوثين إلى اليمن، ليعقبه بعد 4 أعوام الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ليخلفه البريطاني مارتن غريفيث عقب 3 أعوام، وهي الفترة ذاتها التي قضاها الأخير، قبل أن يأتي السويدي هانس غروندوبيرغ خلفًا له، في شهر أغسطس/آب العام 2021، والمستمر في منصبه حتى اليوم.

12 عامًا على وجود الوسطاء الأمميين في اليمن، إلا أن الملف اليمني لم يشهد معهم أي حلحلة أو أي انفراجة في أزماته، بل تفاقمت الأوضاع عامًا تلو الآخر، ودخلت اليمن في حضرتهم حربًا شاملة يفصلها عام واحد فقط، لتنهي عقدًا كاملًا متواصلًا من الزمن على اندلاعها.

وعلى مدار كل تلك المدة، لم يرتقِ دور الوسطاء الأمميين إلى المستوى المأمول والمرجو منهم، كما كان يعتقد ويتوقع الشارع اليمني، ولم يتراوح أداؤهم دائرة الضعف والمواقف السلبية.

ويرى مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، أن “أداء المبعوثين الأمميين لم يكن على المستوى المطلوب، والنتيجة هي كما نشاهدها الآن، قد تكون هناك أسباب كثيرة لضعف هذا الأداء، أسباب تعود إلى طبيعة أنظمة ولوائح الأمم المتحدة، وهناك أسباب تعود إلى خلفيات هؤلاء المبعوثين الدوليين”.

وأضاف جميح، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، أن “هناك أيضًا أسبابًا تعود إلى طبيعة المصالح الدولية، التي ترى تلك الزاوية، ولا ترى الأخرى من زوايا الحل أو زوايا الحرب في اليمن، إلى جانب تعقيدات الوضع اليمني، وتشابكاته الإقليمية والدولية”.

واستطرد جميح: “لكن بالمجمل أداء المبعوثين الأمميين، لم يكن ملموسًا، والنتائج ليست كما كان مأمولا”.

ولفت جميح إلى الدور الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة، والدور العربي بتحقيق أي تقدم في الملف اليمني، حيث قال: “النتائج التي يمكن أن يقال إن فيها شيئًا من التقدم البسيط، هي نتائج ليس للمبعوثين الدوليين أي دخل فيها”.

وذهب المسؤول اليمني، في حديثه إلى أبعد من ذلك، حيث قال: “للأسف الشديد، كان للمبعوثين الدوليين أحيانًا دور مُعطِّل، فعندما كانت القوات اليمنية تحاصر الحوثيين داخل محافظة الحديدة، أواخر العام 2018، وكانت القوات الحكومية على بعد 2 – 3 كيلومترات من ميناء المدينة، وأوشكت المحافظة بأكملها على التحرر من قبضة الميليشيات، وقتها كان للمبعوث الدولي مارتن غريفيث، دور سلبي للغاية من خلال الدفع بالبريطانيين، والأمريكيين، والأمم المتحدة، والقوى الدولية الأخرى، لإيقاف المعركة، وهو ما كان”.

وتابع: “ذهبت الحكومة والحوثيون والتحالف إلى ستوكهولم، وكانت النتيجة اتفاق ستوكهولم، الذي عطّل تحرير مدينة الحديدة”.

من جانبه، يرى نائب رئيس الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أنيس الشرفي، بأن “المبعوثين الدوليين لم يحققوا أي نتائج مثمرة لحل الأزمات المستفحلة في اليمن، بل أسهموا، في غالب الأوقات، بتأزيم الوضع، وزيادة تعقيداته من خلال تعاطيهم الفج مع الحوثيين، وتقديم العروض المستمرة التي شجعت الحوثيين على رفع سقف المطالب والتوقعات مرة بعد أخرى”.

وأضاف الشرفي، في تصريح لـ”إرم نيوز”: “تجاهل هؤلاء المبعوثون في الوقت ذاته، قضايا وأطرافًا فاعلة تمثل جذور الصراع الراهن، وفي مقدمة ذلك قضية شعب الجنوب”.

وتابع: “كما قدَّموا امتيازات كثيرة وكبيرة للحوثيين، أهمها، مؤخرًا، الإقرار بالاعتراف لهم بإصدار الجوازات، وكذلك التساهل أمام حصارهم المُطبق على تصدير النفط والغاز بالتزامن مع فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء”.

إلى ذلك، يقول الصحفي والمحلل السياسي، فؤاد مسعد، إن “تقييم أداء مبعوثي الأمم المتحدة في اليمن، يجب أن يكون مرتبطًا بتقييم أداء الأمم المتحدة بشكل خاص، والمجتمع الدولي بشكل عام، لأن المبعوثين لن يخرجوا عن سياق الأدوار المرسومة لهم، وطالما أن مواقفهم اتسمت بعدم الحسم في ملف الحرب اليمنية، فلا شك أن المبعوثين لن يتجاوزوا هذا المربع”.

ونوه مسعد، في سياق حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن “الأمم المتحدة عجزت عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، منذ العام 2011، وتوصيات فريق الخبراء، واللجان الخاصة التي تقدم تقاريرها بشكل مستمر، وعجز المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الكبرى ودائمة العضوية في مجلس الأمن، عن الضغط على الحوثي”.