عميد كلية الحقوق بجامعة عدن : خريجو الكلية يقفون اليوم في أعلى مراتب السلطة القضائية

شدد الدكتور، محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، على أهمية تظافر الجهود للنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز مخرجات جامعة عدن واستعادة مكانتها ضمن مصاف الجامعات العالمية.
وأكد، في حوار خاص لموقع جامعة عدن، أن عمادة كلية الحقوق وأقسامها العلمية تعكف حاليًا للتحضير لعقد ورشة عمل متكاملة، لإجراء تحديث شامل للخطط الدراسية والمناهج العلمية التي من خلالها سيتم حذف وتغيير واضافة العديد من المقررات الدراسية الجديدة وتعديل الساعات الفعلية للمقررات.
ونوه إلى سعي كافة منتسبي الكلية لرفع مستوى الجودة والاعتماد الأكاديمي والاستناد في ذلك الى الخطط الدراسية في العديد من الجامعات العربية العريقة. مستعرضًا عمليات التحديث السابقة التي أجرتها الكلية خلال الأعوام الماضية، وتم من خلالها تحديث بعض البرامج والمقررات الدراسية وحذف البعض منها واضافة البعض الآخر بما يتواكب مع متغيرات العصر.
وقال عميد كلية الحقوق: “لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تكون مخرجات أي كلية ذات جودة أكاديمية عالية إذا لم تبدأ بالأساس في تنفيذ الخطة الدراسية التي تنعكس مباشرة على مخرجات الكلية”.
وأشار إلى أن كلية الحقوق تركّز على تنفيذ الخطة الدراسية في كل مساق بشكل كامل وبنسبة 100%.
وعن عزوف الطلاب عن الدراسة الجامعية ما بعد الحرب، أكد الدكتور، محمد صالح محسن، بأن كلية الحقوق لم تتأثر نسبة الاقبال فيها كباقي الكليات، إذ يصل عدد المتقدمين إلى نسبة تتجاوز طاقتها الاستيعابية.
وأضاف أن “الكلية اليوم لا تقبل أي طالب إلا بعد أن يخضع لامتحان المفاضلة والمقابلة الشخصية لتقييمه من حيث المظهر والانضباط والثقافة التي على أساسها يتم قبوله للدراسة المميزة في كلية الحقوق”.
وأشار محسن، إلى انه وبرغم الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية إلا أن مجلس الكلية أتخذ قرارًا بضرورة ضبط ومحاربة العديد من الظواهر السلبية في الكلية، ومنها ظاهرة الغش، واستطاع المجلس وبتكاتف الجميع أن يضبط العملية.
وقال “ألزمنا الأساتذة بالحضور للمراقبة ووفرنا كافة الأجواء الملائمة لإقامة الدورات الامتحانية واستطعنا أن نضبط الطلاب بأرقام جلوس موزعة على كافة المستويات، الأمر الذي حدّ كثيرًا من عملية الغش”.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة عدن “إنه من الفخر أن نقف اليوم على رأس عمادة هذه الكلية التي أنشأت في العام 1978م وحققت نجاحات طيبة وأصبحت مخرجاتها يُشار إليها بالبنان، ويكفينا فخرًا أن يكون خريجي هذا الصرح العلمي العريق يقفون اليوم في أعلى مراتب السلطة القضائية في البلد، ويتبوؤون المناصب العليا في المحاكم والنيابات والدوائر القانونية في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص ويديرون الشرط في المحافظات”.
وعن المعمل الجنائي أكد عميد كلية الحقوق، بأنه لم يكن حدثُ تاريخي على مستوى كلية الحقوق وجامعة عدن فحسب، بل على مستوى المناطق المحررة بشكلٍ عام، والذي جاء كثمرة لسعيٍ دؤوب ومتابعات حثيثة للحصول عليه، بدعم من رئاسة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، وبتمويل من قبل الأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح آلية عمل المعمل الجنائي، الذي قُسّم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول منها المختبر التعليمي: والذي سيكون مختبرٍ للطلاب، وسيتم من خلاله إجراء محاضرات علمية تطبيقيةٍ مباشرة في العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية، والجرائم التي ترتكب، وكيفية التعامل معها في المختبر الجنائي عبر تقنية الاتصال المباشر مع الشركة الامريكية المُصنعة.
وأشار إلى آلية عمل القسم الثاني من أقسام المعمل الجنائي، والمتمثل في المختبر البيولوجي: الذي يقوم على تحليل وتفسير الدلائل الجنائية من عيّنات وآثار مرتبطة بالجريمة.
واستعرض، الدكتور، محمد صالح محسن، القسم الثالث من أقسام المعمل الجنائي وهو المختبر العملي: الذي تتوفر فيه كافة الأجهزة المتعلقة بجرائم القتل والحريق وحوادث السيارات كما يوجد فيه وحدة فحص خاصة للوثائق والجوازات والبطائق والمستندات والعقود والأسلحة النوعية والطلقات النارية وغيرها من الأجهزة التي سيتم في القريب العاجل تأهيل كادر أكاديمي بالتنسيق مع الشركة الموردة حسب الاتفاق المبرم معها وسيتم تعيينهم للعمل عليه فيما بعد.
واختتم حديثه بأن كلية الحقوق وأقسامها العلمية بصدد تنفيذ العديد من خطط العمل التي تركّز على تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة لمواكبة التطور في الجانب الأكاديمي.

المصدر