تقرير خاص يكشف أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدن والجنوب بعد حرب 2015م..

ما أبرز النتائج الكارثية لهذا التدهور على أبناء عدن والجنوب عامة؟

ما المعالجات المطلوبة لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار؟

كيف يمكن انتشال آلية عمل البنوك الحكومية والخاصة للقيام بمهامها؟

بالأرقام:

– صادرات النفط والغاز (1.2 مليار) دولار مقارنة بـ(6.2 مليار) دولار عام 2014م

– معدل البطالة 65٪ مقارنة بـ 35٪ عام 2014م

ثلاثة ملايين نازح مقارنة بـ 600 ألف نازح عام 2014م

 

بعد ثمانية أعوام من الحرب الأهلية، تعاني مدن الجنوب من أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40٪ منذ اندلاع الحرب، وأصبح أكثر من 80٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

لقد أدت الحرب بحسب “اليوم الثامن” إلى تدهور الاقتصاد على جميع المستويات، حيث انخفضت الصادرات بشكل حاد، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وأصبح الحصول على العمل والخدمات العامة أكثر صعوبة.

 

الصادرات:

 وفي عام 2022، انخفضت صادرات النفط والغاز الطبيعي، وهي تشكل معظم عائدات الحكومة، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب وبلغت  1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في عام 2014.

 

أسعار السلع الأساسية:

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والأدوية والوقود، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في بلادنا 278.3، مقارنة بـ 100 في عام 2014.

 

البطالة والفقر:

ارتفعت نسبة البطالة والفقر بشكل حاد منذ اندلاع الحرب. في عام 2022 بلغ معدل البطالة في بلادنا 65٪، مقارنة بـ 35٪ في عام 2014. كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 80٪، مقارنة بـ 40٪ في عام 2014.

 

الوضع المعيشي:

يعاني أكثر السكان من ظروف معيشية صعبة للغاية، ويعاني العديد من الأشخاص من الجوع والمرض وعدم كفاية السكن، وتلوث المياه النظيفة، ومشاكل الصرف الصحي.

 

الجوع:

يعاني حوالي 16.2 مليون شخص من الجوع الحاد، مقارنة بـ 7 ملايين شخص في عام 2014.

 

المرض:

يعاني حوالي 25 مليون شخص في بلادنا من الأمراض، مقارنة بـ 15 مليون شخص في عام 2014.

 

الإيواء والسكن:

يعيش حوالي 3 ملايين شخص في بلادنا في مخيمات للنازحين، مقارنة بـ 600 ألف شخص في عام 2014.

 

نقص المياه النظيفة والصرف الصحي:

 لا يحصل حوالي 20 مليون شخص في بلادنا على مياه نظيفة، مقارنة بـ 10 ملايين شخص في عام 2014 ، ولا يحصل حوالي 25 مليون شخص في بلادنا على خدمات الصرف الصحي المناسبة، مقارنة بـ 15 مليون شخص في عام 2014.

 

الآثار السلبية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدن:

 

ارتفاع معدلات الفقر:

ارتفع معدل الفقر في عدن من 15% قبل الحرب إلى 50% بعد الحرب

ارتفاع معدلات البطالة :

ارتفع معدل البطالة في عدن من 20% قبل الحرب إلى 40% بعد الحرب.

انخفاض مستوى المعيشة:

انخفض مستوى المعيشة في عدن بشكل كبير بعد الحرب.

انتشار الأمراض والأوبئة:

انتشر العديد من الأمراض والأوبئة في عدن، مثل الكوليرا والملاريا، بسبب سوء الأحوال الصحية.

هذا الأمر الذي يحتم علينا استعراض أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن في الفقرة التالية من هذه الورقة.

 

الأسباب :

إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن هو ظاهرة معقدة لها أسباب بعض المؤشرات والأسباب المحتملة التي تسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :

1. تأثير الحصار والقيود الاقتصادية:

يعاني بلادنا من حصار اقتصادي وقيود تجارية ومالية، مما يعيق حركة التجارة والاستثمار ويؤثر على النمو الاقتصادي. القيود المفروضة تشمل قيودًا على واردات السلع الأساسية والمواد الغذائية والإعاشة والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وزيادة العبء على المواطنين.

2. تدهور البنية التحتية:

جراء الحرب المستمر لمدة طويلة تضررت البنية التحتية في بلادنا بشكل كبير، بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ والمنشآت الحيوية الأخرى، هذا التدهور يعيق النقل والتجارة ويزيد من تكاليف الإعمار والإصلاح.

3. نقص الخدمات الأساسية:

 يعاني السكان في بلادنا والعاصمة عدن من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية. هذا يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المعاناة اليومية للمواطنين.

4. انهيار القطاع الصحي:

تأثر القطاع الصحي في بلادنا بشكل كبير جراء الحرب، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الصحية للتدمير ونقص التمويل. هذا يعني أن السكان يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والأدوية، مما يزيد من معدلات المرض والوفيات.

5. تدهور سوق العمل:

تأثر سوق العمل في بلادنا بشكل كبير جراء الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفع معدل البطالة وتراجعت فرص العمل المتاحة، مما يزيد من الفقر والتشرد ويقلص الدخل المتاح للأسر.

6. ارتفاع معدلات الفساد:

يعاني بلادنا منسوب فساد عالٍ، وهذا يؤثر على الاقتصاد والحكومة والمؤسسات. الفساد يعيق التنمية الاقتصادية ويقلص الثقة في الحكومة والمؤسسات، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

7. تدهور أسعار قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم، وتدني مساهمة القطاعات الاقتصادية في الحد من التدهور الاقتصادي، ناهيك عن ضعف مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يجب ملاحظة أن هذه القائمة ليست شاملة، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر أيضًا على الوضع في المنطقة.

بعض التوصيات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد بشكل عام وعدن على وجه الخصوص. هنا بعض المؤشرات والتوصيات المحتملة:

1. تعزيز التنمية الاقتصادية:

يجب تعزيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة غير النفطية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويمكن تشجيع الاستثمارات في الزراعة، الصناعة، السياحة، والخدمات الأخرى لتوفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل.

2. مكافحة الفساد:

يجب مكافحة الفساد بشكل جذري من خلال تعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة، ويمكن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفاسدين وتعزيز مستويات الرقابة والمراقبة للحد من الفساد وتحقيق الاستدامة المالية.

3. تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية:

يجب تعزيز القدرات والكفاءة للمؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، ويمكن توفير التدريب المناسب وتعزيز التكنولوجيا وتعزيز الإدارة العامة.

4. تعزيز التعليم والتدريب المهني:

يجب تعزيز النظام التعليمي وتوفير فرص التدريب المهني للشباب ، ويمكن تطوير برامج التعليم التقني والمهني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

5. توفير المساعدات الإنسانية والتنموية:

يجب تعزيز الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن وعدن. ينبغي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمانحين لتوفير المساعدة اللازمة في مجالات مثل الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي

تلك هي بعض التوصيات التي يمكن اعتبارها لتحسين الوضع الاقتصادي في عدن. يمكن أن تكون هذه التوصيات خطوات أولية للتحسين، ومن المهم أيضًا أن يكون هناك التزام سياسي قوي وتعاون دولي لتحقيق النتائج المطلوبة.

بعض التوصيات المهمة بشأن دور البنوك الحكومية والخاصة في العاصمة عدن:

1. تعزيز الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي:

   – ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة في عدن العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي في المدينة.

– يجب أن تعمل البنوك على تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال توفير خدمات مصرفية آمنة وموثوقة، وتنفيذ سياسات تحفز الاستثمار وتعزز النمو الاقتصادي.

2. توفير التمويل للأفراد والشركات:

   – ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة تعزيز قدرتها على توفير التمويل للأفراد والشركات في عدن، سواءً عن طريق تقديم القروض البنكية أو الخدمات المصرفية الأخرى.

   – يجب أن تعمل البنوك على تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال في المدينة.

3. تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية:

  – ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في عدن، مما يسهل على السكان الوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراء المعاملات بسهولة وأمان.

– يجب أن تستثمر البنوك في تكنولوجيا المعلومات وتطوير تطبيقات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتعزز تجربة المستخدم.

4. دعم التمويل الزراعي والصناعي:

   – يجب على البنوك الحكومية والخاصة تعزيز دورها في توفير التمويل للقطاعات الزراعية والصناعية في عدن.

   – ينبغي أن تعمل البنوك على تطوير منتجات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات المزارعين والشركات الصناعية، وتسهم في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

5. تعزيز التوعية المالية والمهارات المصرفية:

   – ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة العمل على تعزيز التوعية المالية وتطوير مهارات المواطنين في المجال المصرفي.

   – يجب أن تقدم البنوك برامج تدريب وتثقيف مالي للجمهور، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية صائبة وفهم الخدمات المصرفية المتاحة.

6. تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى:

   – يجب على البنوك الحكومية والخاصة في عدن تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والمؤسسات الأخرى في المدينة، مثل وزارة المالية والهيئات الرقابية المالية.

   – ينبغي أن يتم التشاور والتعاون مع هذه الجهات في وضع السياسات والتشريعات المصرفية المناسبة وتعزيز الأنظمة المصرفية في العاصمة.

7. تعزيز الشفافية والمساءلة:

   – يجب على البنوك الحكومية والخاصة العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في أعمالها وأنشطتها المصرفية.

   – ينبغي أن تقدم البنوك معلومات شفافة حول سياساتها وإجراءاتها المالية، وتلتزم بمعايير عالية للمحاسبة والتقارير المالية.

عند تنفيذ هذه التوصيات، يمكن للبنوك الحكومية والخاصة في عدن أن تساهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية والمصرفية للأفراد والشركات في المدينة.

*باحثة اقتصادية لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات.