قانونية الانتقالي تحذر من تداعيات أي اجراء حكومي لا يقابله زيادة حقيقية في المرتبات

عقدت الهيئة القانونية والحقوقية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الاربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري الثاني لشهر نوفمبر برئاسة أ. د. سعد محمد سعد، رئيس الهيئة. 

وحيّت الهيئة في بداية اجتماعها نضالات وتضحيات شعب الجنوب والتي اثمرت عن تحقيق الاستقلال الوطني للجنوب في الثلاثين من نوفمبر ١٩٦٧، وما تحمله الذكرى الـ(٥٦) للاستقلال الوطني اليوم من قيمة معنوية وسياسية لنضال شعب الجنوب المستمر من أجل إنهاء الاحتلال واستعادة الدولة.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها الأساليب غير القانونية التي تستخدم ضد شعبنا الجنوبي في محاولة لإخضاعه باستخدام سياسات الافقار والتجويع والحرمان من الخدمات الاساسية وزيادة الاعباء المالية عبر رفع رسوم الخدمات عما كانت عليه من قبل الدولة وتداعياتها على المواطن في ظل دخله المحدود والمرتبات الضئيلة التي ظلت كما هي منذ 18 عاماً.

وحذرت الهيئة من أي اجراء تزمع الحكومة اتخاذه من شأنه أن يثقل كاهل المواطن مادياً ولا يقابله زيادة في المرتبات تعادل قيمتها الحقيقية عند اصدار آخر هيكل أجور عام 2005، إذ يعد اجراءً باطلاً.

كما ناقشت الهيئة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعها واتخذت بشأنها ما يلزم من القرارات والتوصيات.