حذرت من خطر التقسيم.. “تقدم” تطرح 10 مبادئ لحل أزمة السودان
وأكدت الهيئة في ختام اجتماعات استمرت يومين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أنها ستستمر في التواصل مع القوات المسلحة من أجل إنهاء الحرب، وحذرت من التداعيات الخطيرة التي نجمت عنها، وأوضحت “بعد عام من اندلاعها ادت الحرب إلى انقسام مجتمعي حاد على أسس إثنية وعرقية ومناطقية وصلت إلى درجة الاستهداف والقتل والتصفية على أساس العرق خارج أٌطر القانون.. واقع السيطرة على الأرض يؤشر إلى إمكانية تقسيم البلاد خصوصا مع الدعوى إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي في مناطق سيطرة الجيش مثل مواصلة العملية التعليمية وإقامة الامتحانات أو تشكيل إدارات مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع”.
وشملت الرؤية مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية.
وشددت الرؤية على الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، وضمان قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرّم كافة أشكال التمييز.
وأكدت على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم الحرب، والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتوفير الحماية للمدنيين وتوصيل الإعانات الإنسانية لكل المحتاجين.
ومن بين المبادئ المهمة التي اتفقت عليها رؤية “تقدم”، بناء و تأسيس جيش قومي مهني واحد، ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ويٌنهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، وشددت على خروج المنظومة الأمنية من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولها بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري ومساندة عمليات الانتقال المدني، وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي، والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار الحرب وإعادة بناء وتعمير ما دمرته وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بعد اكتمال الشروط اللازمة لذلك.
وتضمنت الرؤية ضرورة التوافق على برنامج عملي قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، ويضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023، بما في ذلك تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ويسمح في ذات الوقت بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر.
وأوضحت الهيئة “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خيارين، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب”.
وشددت “تقدم” على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على “معايير محددة، ترفض أي مساعي لإغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة بغرض إعاقة الانتقال المدني والحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة”.
وأضافت “المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً”.
وأعلنت الهيئة أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
واقترحت الهيئة عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها. وطالبت بأن يكون للقوى المدنية حضور ومشاركة في العملية التفاوضية.
مخرجات اجتماعات “تقدم”
الاتفاق على رؤية من 10 مبادئ تشمل وقف الحرب والمسار الإنساني والعملية السياسية وتوحيد الجيش والعدالة الانتقالية.
العمل على توسعة التنسيقية وفق جدول زمني وتصور يحدد الجهات المستهدفة.
تطوير الموقف التفاوضي بناء على مخرجات الورش المتخصصة التي عٌقدت مؤخرا.
الوقوف على أوضاع اللاجئين السودانيين والتواصل مع الدول المستضيفة لتسهيل أوضاعهم.
تجديد الاتصالات مع القوات المسلحة بغرض الوصول لاتفاق على إعلان سياسي على شاكلة إعلان أديس أبابا الموقع مع الدعم السريع.
